تواجه الصحافية المغربية لبنى الفلاح، مديرة جريدة “الحياة اليومية”، سلسلة من المضايقات والتضييقات المهنية والقضائية، في سياق تبنيها لقضايا المعتقلين السياسيين في المغرب.
ووفقًا لـ”الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” (هِمَمْ)، فقد تعرضت الفلاح لعقوبات تأديبية، وتهديدات من جهات رسمية، وحملات تشهير، بالإضافة إلى محاكمتها بسبب مقال لم تنشره، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن حرية الصحافة في البلاد.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة تضامنها المطلق معها، مطالبة بتحييد القضاء عن الحسابات السياسية وضمان حقها في ممارسة عملها الصحفي بحرية.
تفاصيل الانتهاكات
وأوضحت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” أن الصحافية لبنى الفلاح تعرضت لسلسلة من المضايقات، والتي شملت، “عقوبات تأديبية غير قانونية”، حيث فرض “المجلس الوطني للصحافة” عقوبات تأديبية ضدها، إلا أن المحكمة الإدارية ألغتها، معتبرة أنها غير قانونية.
وأشارت “هِمَمْ”، إلى محاولات انتزاع ملكية الجريدة، حيث يتم السعي إلى سحب ملكية جريدة “الحياة اليومية” منها، في خطوة وصفتها الهيئة بأنها “استهداف مباشر لخطها التحريري”.
وقالت الهيئة أن الصحافية تتلقى تهديدات من جهات رسمية، تحديدًا من “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، على خلفية نشرها معلومات حول وضعية النقيب محمد زيان داخل السجن، وهو ما دفعها إلى التقدم بطلب حماية لدى المجلس الوطني للصحافة.
كما “تتعرض الصحافية لحملة تشهير ممنهجة”، حسب ذات المصدر، حيث “تعرضت الفلاح لحملة تشهير واسعة من قبل إحدى المنابر الإعلامية، ورغم تقديمها شكايات للمجلس الوطني للصحافة، إلا أنه تم التحفظ عليها دون اتخاذ أي إجراءات ضد الجهة المشتكى بها”.
واعتبرت “هِمَمْ”، أن محاكمة الفلاح تمت “بتهم غير مبررة”، وقد حُكم عليها بغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم من قبل محكمة الدار البيضاء، في “قضية تتعلق بمقال لم تنشره جريدتها، رغم تقديمها الأدلة القانونية التي تثبت ذلك”.
وأعلنت “هِمَمْ”، تضامنها المطلق مع الصحافية لبنى الفلاح، واستعدادها لمساندتها قانونيًا وحقوقيًا، وكذلك “رفضها للزج بالقضاء في تصفية الحسابات السياسية”، مطالبة بضرورة تحييده عن أي استهداف للصحافيين وأصحاب الرأي.
ودعت الهيئة “المجلس الوطني للصحافة” إلى “تحمل مسؤوليته في حماية الصحافيين، ومنع أي محاولات للضغط عليهم أو التضييق على عملهم المهني”.
حرية الصحافة في الميزان
وتسلط هذه القضية الضوء على وضعية حرية الصحافة في المغرب، وسط تزايد المخاوف من استهداف الصحافيين بسبب آرائهم أو تغطيتهم لقضايا حساسة، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والاعتقال السياسي.
وتطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية السلطات المغربية بضمان بيئة آمنة للصحافيين، بعيدًا عن الملاحقات القضائية والضغوط السياسية.
وتظل قضية الصحافية لبنى الفلاح نموذجًا لحالة التضييق على حرية الصحافة في المغرب، ما يستدعي تدخلاً جادًا من الهيئات المعنية لضمان عدم استغلال القضاء كأداة للضغط على الصحافيين.
وفي ظل استمرار هذه المتابعات، يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل حرية الإعلام في البلاد، ومدى التزام السلطات بحماية الحق في التعبير وفقًا لما ينص عليه الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
