ظنت إيمان أن الجحيم انتهى بعد الطلاق، لكنها كانت مخطئة، حيث مازال الوحش يتربص بها أينما حلت وارتحلت، ليقدم على الاعتداء عليها بأبشع صورة باستخدام السلاح الأبيض، أمام المارة في الشارع العام.
إيمان ذات الـ26 ربيعًا، حاولت الهروب، لكنها لم تستطع، أمسكت وجهها بكلتا يديها، فاختلط دمعها بدمها، كان الألم فظيعا، فقاومته بعجز واستسلام، وبينما لاذ المعتدي بالفرار، ليأتي بعض الناس إليها لتقديم يد المساعدة.
قصة إيمان، ابنة مدينة تازة، لا تبدأ من هنا، بل تعود إلى سنوات طويلة خلت، حين أجبرت على الزواج بمغتصبها تحت ضغط المجتمع والعائلة، في محاولة لإضفاء شرعية زائفة على فعل إجرامي مدان. كانت أسرتها تعتقد أنه بالزواج يكون قد تحمل المغتصب مسؤوليته، وكفر عن ذنبه، خصوصا وأن الاغتصاب كان قد نتج عنه حمل، دون أن يأبهوا بمشاعر إيمان التي أصبحت تتعرض للاغتصاب مرات كثيرة يوميا، إضافة إلى جل أشكال العنف اللفظي والجسدي.
زواج إيمان من مغتصبها كان امتدادا لمعاناتها، غير أنها اختارت الصمت وتقبل مصيرها حتى لا تغضب والديها، لاعتبارهم أن الشرف هو الأهم، وأن عليها بالتالي طاعة زوجها وخدمته والتشبث بوضعها الأسري، لتفادي كلام الناس ووصمهم وطعنهم في عرضها وكرامتها وكرامة طفلها.
معاناة إيمان نسجت فصولها بين العنف النفسي والجسدي، لتستمر حتى بعد الطلاق في شكل مطاردات وتهديدات، وتنتهي، في الأخير، بجريمة بشعة تكشف عن هشاشة الحماية التي تحتاجها نساء كثيرات مثلها.
اعتداء جسدي ونفسي
تعليقا على الواقعة، اعتبرت ابتسام تبات، عضو في جمعية مجموعة نساء “شابات من أجل الديمقراطية”، أن قضية إيمان “تكشف مرة أخرى حجم العنف الممارس ضد النساء في المغرب وحدود الحماية القانونية والمؤسساتية المتاحة لهنّ”.
وقالت تبات، في تصريحها لمنصة “هنَّ”، إنها “لم تكن المرة الأولى، فبعد تعرضها للاغتصاب وزواجها من الجاني واصل تعنيفها جسديا ونفسيا، ليمتد ذلك إلى ما بعد الطلاق، دون أن تلجأ إيمان إلى وضع شكاية به لحماية نفسها”.
وعن تفاصيل الواقعة، أفادت تبات أن المعتدي “استدرج إيمان إلى بيته بالقوة رفقة ابنهما، واعتدى عليها أمام الطفل، حيث قص نصف شعرها واحتجزها لمدة يومين متتاليين، ومارس خلالها أبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي”.
وعندما تمكنت الضحية من الهروب، توجهت إلى الشرطة لتقديم شكاية، إلا أن المعتدي اعترضها مجددا وحاول إجبارها على التنازل عن الشكوى. وبعد رفضها، مزق وجهها بسكين، متسببا لها في جروح خطيرة استدعت أكثر من 130 غرزة لإغلاقها، قبل أن يتم توقيفه من طرف الشرطة.
وقالت تبات إن الجمعية تدخلت منذ البداية لمواكبة الضحية ضمن ما يسمح به القانون، مؤكدة استمرار التواصل المباشر مع إيمان لتأمين الدعم النفسي والقانوني.
وأضافت أن الجمعية نسقت مع أطباء متطوعين لتوفير الرعاية الطبية والجراحة التجميلية الضرورية، كما راسلت “محامون بلا حدود – فرع المغرب” لضمان دفاع قوي أمام القضاء، إلى جانب التنسيق مع محامين آخرين لتعزيز المواكبة القانونية للضحية.
وأشارت تبات إلى أن النصوص القانونية الحالية، رغم ما تبدو عليه من تقدم على الورق، لا توفر حماية فعالة للنساء، خصوصا في حالات العنف الزوجي.
“القانون المغربي يفتقر إلى آليات حمائية استعجالية، مثل أوامر إبعاد المعتدي فورا، وحماية الضحية منذ أول شكاية، ومراكز إيواء آمنة، ومساطر قضائية سريعة، وما لم تتوفر هذه الآليات، ستظل النساء عرضة للانتقام، وسيبقى القانون عاجزاً عن إنقاذهن في لحظة الخطر”، توضح الناشطة.
وأكدت تبات على أن “الحل يمر عبر إصلاح تشريعي عاجل وشامل، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع بناء منظومة حماية متكاملة تشمل الأمن، القضاء، الصحة، والدعم النفسي والاجتماعي”.
واعتبرت أن قضية إيمان هي “صرخة جماعية لمجتمعنا، تدعو الدولة والمجتمع المدني للتجنيد من أجل حرية وكرامة النساء، وضمان العدالة لهن، لأنها معركة من أجل الوجود واحترام الكرامة الإنسانية”.
وكانت جمعية مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية قد أصدرت بلاغا للرأي العام، أعلنت فيه تبنيها الكامل لقضية الشابة إيمان التي تعرضت لهذا الاعتداء الوحشي، مؤكدة أن ما عاشته الضحية من اغتصاب سابق وزواج قسري ثم اعتداء جسدي في الشارع العام، يفضح عجز المنظومة الوطنية في حماية النساء بالمغرب، ويشكل انتهاكا صارخا للالتزامات الدولية للمملكة بموجب اتفاقية “سيداو” والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الجمعية اعتبرت أن هذه الجريمة “تمثل هدما للحق في الحياة والسلامة الجسدية، وتعكس فراغا خطيرا في آليات الوقاية والحماية، معلنة التزامها بتعبئة كافة الوسائل القانونية والنفسية والاجتماعية لمواكبة الضحية وضمان حقوقها أمام العدالة”.
وفي السياق ذاته، طالبت المجموعة بـ”محاكمة عاجلة وصارمة للجاني، وتوفير رعاية طبية ونفسية متخصصة لإيمان باعتباره حقا أصيلا، إلى جانب إصلاح تشريعي جذري يجرم الزواج القسري للمغتصبِ من ضحيته، ويسد الثغرات التي تمنح المعتدين فرصة الإفلات من العقاب”.
وأكدت الجمعية، في ختام بلاغها، أن “قضية إيمان تمثل صرخة تعبوية لمجتمع بأكمله”، داعية الدولة إلى احترام التزاماتها الدولية، والمجتمع المدني إلى تكثيف الضغط لمناهضة العنف ضد النساء، معتبرة أن “العدالة للنساء شرط لبناء مجتمع ديمقراطي يحترم الكرامة والحرية والإنسانية”.
آثار نفسية وخيمة
بشرى علمي، مستشارة نفسية وأسرية، ترى أن حادثة الاعتداء الوحشي على الشابة إيمان ليست مجرد اعتداء فردي، “بل جرس إنذار يسلط الضوء على حجم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في المجتمع المغربي”، مؤكدة على أن “حماية النساء من كل أشكال العنف تُعد واجبًا إنسانيا وقانونيا وأخلاقيا”.
علمي، التي تشغل كذلك مديرة الأكاديمية المغربية الكندية للتدريب والاستشارات، تضيف أن “هناك ضرورة ملحة لمحاسبة الجاني بأقصى العقوبات القانونية المستحقة، بما يتناسب مع بشاعة الجريمة وآثارها النفسية والجسدية على الضحية”، مشددة على “توفير رعاية طبية ونفسية متكاملة لإيمان، بما يشمل عمليات الترميم والدعم النفسي والاجتماعي لضمان عودتها إلى حياتها الطبيعية بكرامة”.
واستعرضت بشرى علمي الآثار النفسية لحادثة الاعتداء على إيمان، موضحة أن “التشويه الجسدي لم يكن مجرد أذى جسدي، بل صدمة نفسية عميقة قد تؤثر في حياة الضحية على المدى القصير والبعيد”.
وأشارت إلى أن الاعتداء “سيخلف لدى الضحية شعورا قويا بالخوف والصدمة، مع اضطراب النوم وكوابيس مرتبطة بالحادث وإحساس بفقدان الأمان والثقة بالآخرين، إضافة إلى حزن وغضب يتخلله شعور بالعجز”.
كما لفتت إلى أن هذه الصدمة يمكن أن تمتد لتؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة واسترجاع الحادث وتجنب أماكن أو أشخاص مرتبطين به، وظهور مشكلات في صورة الجسد نتيجة التشويه مما قد ينتج عنه انسحاب اجتماعي وخجل، إضافة إلى خطر الإصابة بالاكتئاب الحاد وفقدان الحافز والرغبة في الحياة وقلق اجتماعي وخوف من نظرات الآخرين.
وأوضحت علمي أن هذه الآثار النفسية تمتد لتنعكس على الحياة الاجتماعية للضحية، فتواجه صعوبة في العودة للحياة الطبيعية أو العمل والدراسة، كما تتراجع ثقتها في المجتمع وتزداد عزلة وانطواؤها، ما يجعل الحاجة إلى دعم قوي من الأسرة والأصدقاء أمرا ضروريا لتعزيز شعور الأمان.
وأكدت المستشارة على أهمية الرعاية النفسية المبكرة والمتخصصة ودعم الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى برامج تمكين الضحايا لإعادة بناء الثقة بالنفس وعلاج طبي تجميلي ونفسي متكامل لإعادة صورة الجسد وتعزيز التعافي، معتبرة أن التكفل النفسي والاجتماعي عنصر أساسي في رحلة شفاء الضحية وعودتها إلى حياة كريمة وآمنة.
وقالت إن حالة إيمان تذكر الجميع بأن العنف لا يترك ندوبا جسدية فقط، بل جروحا نفسية تحتاج إلى احتواء ودعم مستمر، مشددة على أن حماية النساء والفتيات واجب جماعي يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني لضمان العدالة والكرامة والسلامة لكل امرأة.
من جهة أخرى، أكدت المستشارة النفسية على أهمية تعزيز التشريعات الوطنية وآليات إنفاذ القانون للوقاية من العنف ضد النساء، بما يضمن حماية حقيقية ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم، إضافة إلى إطلاق حملات توعية وتثقيف مجتمعي حول مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وضرورة نبذه.
طرد وتهميش
فريدة، 29 سنة من مدينة الدار البيضاء، تعرضت للتعنيف والطرد من طرف زوجها رفقة ابنها، ولم تجد وقتا حتى لحزم أغراضها وأغراض طفلها قبل الرحيل. تقول إنها تعيش حاليا، ولمدة أسبوع، في منزل والديها، اللذين يحثانها على العودة والصبر، في حديثها إلى “هنَّ” تتمالك دموعها، بصوت متقطع ينهكه الحزن والأسى.
وتستطرد فريدة: “بدأت إجراءات التطليق بالفعل ووضعت طلبي لدى محكمة الأسرة، وإن كنت لا أتوفر على دليل يثبت تعرضي للتعنيف بسبب انعدام وجود آثار واضحة، طيلة هذه الأيام لم يسأل عني ولا عن طفله، وأنا لا يمكن أن أبقى مكثوفة الأيدي دون حراك”.
خلال حديثها مع هذه المنصة، كانت فريدة في موعد مع طبيب الأطفال، بسبب حمى يعاني منها ابنها، حزينةً تقول إنها “ستتكلف بمصاريف علاج الطفل وحيدة، حتى وإن كنتُ لا تملك وظيفة”.
“والداي لا يمكنهما دفع مصاريفي ومصاريف ابني بسبب عامل الفقر، لذا فإني أنفق من مال كنت قد وفرته قبل سنوات، وهذا المال سينفذ عما قريب”، توضح فريدة.
فريدة تقول إنها تعيش ضغوطا نفسية كبيرة، لا سيما مع شعورها بالمسؤولية المطلقة تجاه ابنها، ومعاناة الخوف من المستقبل المجهول. وتضيف أن أكثر ما يؤلمها هو “التردد بين الالتزام بالمسؤولية تجاه طفلها وبين الضغط النفسي المستمر”، مؤكدة أنها “تتطلع لإيجاد مساعدة قانونية ومجتمعية تمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام وأمان”.
قانون وثغرات
ترى فتيحة اشتاتو، المحامية والفاعلة الحقوقية، أن حالة إيمان وفريدة ليستا حالتين معزولتين، بل “تجسدان وضع نساء كثيرات في جل أنحاء المملكة، يعانين من العنف الزوجي أو بعد الطلاق”.
إلى ذلك، وقفت اشتاتو عند إشكالية الاعتداءات الجسدية باستعمال السلاح الأبيض، خاصة حين يتعلق الأمر باعتداء صادر عن الطليق، مؤكدة أن “القانون المغربي يجرم في الأصل حمل السلاح الأبيض واستعماله، ويضع عقوبات تختلف بحسبِ خطورة الفعل ونتائجه”.
وأوضحت أن “العقوبة قد تتراوح بين شهر وسنة إذا كان الاعتداء طفيفا وأدى إلى عجز بسيط، غير أنه إذا تجاوزت مدة العجز عشرين يوما ترتفع العقوبة إلى ما بين سنة وثلاث سنوات وغرامة مالية”.
وأضافت أن استعمال السلاح الأبيض في ظروف مشددة مثل سبق الإصرار والترصد “يحول الجنحة إلى جناية تستوجب عقوبات أشد”، معتبرة أن هذه المقتضيات “تبين أن القانون يتعامل بصرامة نسبية مع هذه الأفعال، لكن العقوبات تبقى رهينة بالمدة الزمنية للعجز وبالسلطة التقديرية للقضاة”.
وأشارت اشتاتو إلى أن المشرع وضع نصوصا خاصة عندما يكون المعتدي هو الزوج أو الطليق، حيث يدخل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق، وهو “قانون يعاقب على مثل هذه الجرائم”، مضيفة أن الفصل 448.3 من القانون الجنائي يشدد العقوبات في الجرائم المرتبطة بانتهاك الحياة الخاصة والتشهير إذا ارتكبها أحد الأصول أو الفروع أو الطليق، ما يبين أن المشرع واع بخطورة الأفعال حين تصدر من محيط المرأة القريب.
كما أبرزت أن القانون يتيح اتخاذ تدابير حمائية عاجلة، من بينها منع المعتدي من الاقتراب من الضحية، وتمكينها من العلاج النفسي، وهو ما ينسجم مع مقاربة شمولية تراعي ليس فقط زجر المعتدي، وإنما أيضا معالجة الآثار النفسية على الضحية، معتبرة أن هذه التدابير تبقى غير كافية إذا لم تواكبها آليات عملية وفعالة للتنفيذ.
وفي قراءتها للتطور التشريعي، شددت الحقوقية على أن القانون 103.13، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018 كتعديل لعدد من الفصول الجنائية، كشف مع مرور السنوات عن ثغرات عديدة على مستوى التطبيق، “فالمجتمع المدني، الذي كان في السابق يضطلع بدور أساسي في مؤازرة الضحايا وتتبع ملفاتهنَّ، أصبح بعد دخول القانون حيز التنفيذ ملزما بالحصول على “إذن” للترافع عن الضحايا، خاصة إذا تعلق الأمر بقاصرات”، على حد قولها.
وأوضحت أن الجمعيات كانت في الماضي تتابع ملفات هؤلاء الضحايا بشكل مباشر، لكن اليوم بات تدخلها مشروطا بوجود شكاية وإذن قانوني من الولي، الأمر الذي حد من فعالية هذه الهيئات رغم خبرتها وتراكمها في الدفاع عن النساء.
ورغم هذه العراقيل، أكدت اشتاتو أن المجتمع المدني ما زال يسهر على الدفاع عن حقوق النساء من خلال المرافعة والترافع بواسطة محامين منخرطين وأطباء نفسيين، غير أنه يطالب اليوم بإقرار قانون إطار يضمن الحماية والوقاية والزجر، ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، إلى جانب التنصيص على تعويضات لجبر الضرر بالنسبة للناجيات من العنف.
“الضحية في رحمة السلطة التقديرية للقاضي”
وأبرزت أن الإشكال لا يتعلق فقط بالنصوص، بل أيضا بالمساطرِ الجنائية والمدنية، التي تتقاطع في ما بينها وتخلق ثغرات، خاصة على مستوى السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة، “فالعقوباتُ قد تتراوح مثلا بين سنة وثلاث سنوات على الفعل نفسه، ما يجعل الأمر رهينا بتقدير القاضي”، توضح اشتاتو.
وأشارت إلى أن هذه السلطة التقديرية كثيرا ما تفتح المجال أمام تمتيع الجناة بظروف التخفيف، حتى في الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء، وهو ما تعتبره مساهمة في تكريس الإفلات من العقاب، مشددة على أن مثل هذه الجرائم لا يجب أن يشملها أي تخفيف، لأن في ذلك تقويضا لحقوق الضحايا لردع الجاني.
وانتقلت الفاعلة الحقوقية للحديث عن الحلول العملية، معتبرة أن مراجعة القانون 103.13 أصبحت أمرا ضروريا بعد مرور أكثر من سبع سنوات على اعتماده، إذ كشفت الممارسة عن عيوب ونواقص متعددة.
ومن بين أبرز العراقيل التي تواجه الضحايا، تضيف اشتاتو، صعوبة مساطر التبليغ، حيث تجد النساء أنفسهن مضطرات للتنقل بين المحكمة والمستشفى والضابطة القضائية لاستخراج الوثائق اللازمة من أجل متابعة الشكاية، وهو ما يدفع الكثيرات إلى التخلي عن المسار القانوني.
لهذا، طالبت اشتاتو بإحداث شباك وحيد بالمحاكم يضم جميع المتدخلين، لتسهيل الإجراءات وتشجيع النساء على التبليغ وعدم الاستسلام أمام العراقيل، كما شددت على ضرورة تقريب المؤسسات من النساء، خاصة في المناطق النائية البعيدة عن المحاكم، حتى يتسنى لهن تقديم الشكايات بسهولة دون تكبد مشاق التنقل
وختمت المحامية والحقوقية تصريحها بالتأكيد على أن العنف ضد الزوجات والمطلقات ما يزال مرتفعا رغم وجود القانون، وأن النص القانوني وحده غير كاف، “فالأمر يتطلب تدخل جميع المؤسسات، مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس بالقانون، والتربية على حقوق الإنسان، ونشر القيم الدينية المتسامحة والمنفتحة”.
