من ذاكرة الضحايا إلى مقاعد السلطة.. جراح سنوات الرصاص لم تُشفَ بعد!

“لن أسامحك أيها الجلاد، ماتت أمي بحسرتها على ابنها. ليلة وفاتها كانت تهذي باسمه وتقول لي: ابتعدي عن الباب، فأخوك محسن أتى ليزورني”، هكذا وبكل ألم  تستحضر رشيدة العمراني  مأساة أسرتها مع الاختفاء القسري لشقيقها محسن العمراني، الذي انقطعت أخباره سنة 1982، تاركاً وراءه أماً ظلت تنتظر عودته حتى وفاتها، رافضة تصديق موته، ومتمسكة بالأمل في أن تراه يوماً يطرق باب المنزل.

تقول رشيدة لمنصة “هنَّ:” “كان أخي ما يزال في السادسة عشرة من عمره عندما ذهب ولم يعد، كان أخي ذكياً ومجتهداً ونابغة في مادة الرياضيات. في سنة 1982، عندما اختفى أخي وهو لا يزال طفلاً، كنا نبحث عنه في كل مكان، وكان لدينا أمل العودة. لم ننسَ أخي أبداً، هو موجود بيننا في كل وقت، على طاولة الإفطار في كل مناسبة ومجمع”.

وتستحضر انتظار والدتها الذي امتد حتى وفاتها: “ماتت أمي بالحسرة والحزن على أخي، ماتت وهي غير مصدقة أن أخي مات. منذ سنة 1982 وأمي ترفض موت ابنها، دائماً كانت تمني النفس أن ابنها لا يزال على قيد الحياة”.

لم تكن السنوات كافية لمحو هذه المأساة من ذاكرة الأسرة، كما لم تتمكن التعويضات من إغلاق جراحها. ففي سنة 2011،  علمت رشيدة لأول مرة بوفاة أخيها، حين أُبلغت بأن هيئة الإنصاف والمصالحة قررت تعويض الأسرة عن وفاة شقيقها. وتستعيد وقع تلك اللحظة قائلة: “كلمة المرحوم جعلتني أصرخ بأعلى صوتي، شعرت بأمعائي تتمزق، شعرت بغثيان، شعرت بخناجر تغرس في كل جسدي”. 

لم تتسلم الأسرة رفات محسن، ولم تجد قبراً تزوره أو تترحم عليه. تستحضر رشيدة مرارة تلك اللحظة قائلة: “استدعوني لهيئة الإنصاف والمصالحة وتقول هذا تعويض المرحوم، دون رفات، دون قبر نذهب إليه ونزوره ونترحم عليه. 

ورغم مرور أكثر من أربعة عقود على غيابه، ما زالت رشيدة تبحث عن شقيقها بين وجوه المارة، لعل ملامح أحدهم تعيد إليها صورته. وتقول: “لا زلت إلى الآن أبحث عنه بين الوجوه، في كل شخص يشبهه أقول إنه هولازلت إلى الأن لم أصدق أنه مات”.

هذه الجراح، التي ظلت مفتوحة لدى عائلات المختفين قسرًا والمعتقلات و المعتقلين السياسيين السابقين، أعاد الظهور الأخير لمحمود عرشان، الضابط  الأمني السابق ومؤسس حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، نبشها من جديد. حيث تحدّى عرشان، خلال جلسة بمجلس المستشارين، منتقديه إلى مناظرة تلفزيونية لكشف أسماء من وصفهم بـ”الجلادين الحقيقيين” نافياً الاتهامات المرتبطة بماضيه الأمني خلال سنوات الرصاص.

غير أن تصريحاته فجّرت موجة من الغضب، وأعادت إلى الواجهة شهادات موجعة لمعتقلات ومعتقلين سياسيين سابقين وعائلات ضحايا الاختفاء القسري، استحضروا تفاصيل التعذيب والاعتقال وما خلّفته تلك المرحلة من مآسٍ لم تنتهِ آثارها. كما تجددت المطالب بكشف أسماء المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم، في ظل تساؤلات حول مصالحة جبرت بعض أضرار الضحايا، بينما بقيت مساءلة الجلادين خارج مسار العدالة الانتقالية. 

لكن الجدل الذي أثاره عرشان يتجاوز شخصه وماضيه الأمني، ليعيد طرح إشكالية ظلت ترافق تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب منذ انطلاقها: كيف يمكن الحديث عن طي صفحة سنوات الرصاص في غياب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات؟ وهل كان قبول بعض الضحايا بالتعويضات ومخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة تنازلاً عن حقهم في العدالة، أم أن ظروفهم لم تترك أمامهم خيارات أخرى؟

أُحدثت هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 لمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من  سنة 1956 إلى سنة 1999، من خلال الكشف عن الحقيقة وجبر الضرر وتقديم توصيات لضمان عدم تكرار الانتهاكات. غير أن مسارها استُبعدت منه منذ البداية إمكانية إثارة المسؤوليات الفردية، إذ مُنحت الهيئة اختصاصات غير قضائية، دون صلاحية متابعة المتورطين في التعذيب والاختفاء القسري أو محاكمتهم.

وبينما شكلت التجربة اعترافاً رسمياً بجانب من معاناة الضحايا، بقي غياب المحاسبة أحد أبرز أوجه الخلاف بشأنها، خصوصاً لدى من اعتبروا أن المصالحة لا تكتمل بالتعويض والاعتراف وحدهما، ما دامت المسؤوليات الفردية عن الجرائم المرتكبة لم تُحسم قضائياً. 

ذاكرة التعذيب في مواجهة مصالحة بلا محاسبة

يستعيد علي بوطوالة، المعتقل السياسي السابق وأحد قياديي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في شهادته لـ”هنَّ”، تفاصيل اعتقاله سنة 1974، وما تعرض له من تعذيب داخل مراكز الشرطة ومعتقل درب مولاي الشريف بالدار البيضاء.

يقول بوطوالة: “بعد حصولي على شهادة البكالوريا في العلوم الاقتصادية، في نهاية يونيو 1974، حصلت على منحة لمتابعة دراستي الجامعية بفرنسا. وبينما كنت أنتظر الحصول على جواز السفر في منتصف شهر شتنبر من نفس السنة، فوجئت باعتقالي من طرف شرطة تازة”.

وبعد ليلة قضاها بمركز شرطة تازة، نُقل إلى الشرطة القضائية بفاس، حيث تعرض لأسبوع من التحقيق والتعذيب، قبل نقله إلى طنجة، حيث قضى أزيد من شهر داخل قبو مركز الشرطة في ظروف قاسية، دون غطاء وبحصص غذائية لا تتجاوز رغيفاً يابساً يومياً.

وفي بداية نونبر، نُقل إلى معتقل درب مولاي الشريف بالدار البيضاء، حيث يتذكر لحظة وصوله قائلاً: “جُردنا من ملابسنا، وأُلبسنا قميصاً وسروال كاكي، وعُصبت عيوننا، وقُيدت أيدينا، وأُعطي كل واحد منا رقماً، ومُنعنا من الكلام بيننا”.

داخل المعتقل، التقى بوطوالة مصطفى المسناوي وعبد القادر الشاوي والسعودي وعبد العالي بن شقرون، كما عايش اعتقال قيادات منظمات “إلى الأمام” و”23 مارس” و”لنخدم الشعب”، ومن بينهم أبراهام السرفاتي وعبد السلام المودن وعبد الفتاح الفاكهاني وعبد الله زعزاع، الذين يؤكد تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب.

أما عن التعذيب الذي تعرض له شخصياً، فيروي: “من أساليب التعذيب التي تعرضت لها، وأنا آنذاك في الثامنة عشرة من عمري، وبقيت آثارها لمدة شهور على معصمي ورجلي، ما كنا نسميه الديك المشوي! حيث يتم تقييد المعتقل من يديه ورجليه، وإدخال ركبتيه بين مرفقيه، ثم إدخال عمود تحت ركبتيه ورفعه، ليصبح رأسه في الأسفل، وقدماه مربوطتان ومبسوطتان في الأعلى، لتلقي ضربات السوط”.

كما يستحضر التعذيب بالكهرباء والخنق بخرق مبللة بمواد التطهير، والليلة التي بلغهم فيها خبر وفاة المعتقل السياسي عبد اللطيف زروال تحت التعذيب، قائلاً: “لا أنسى تلك الليلة السوداء التي وصلنا فيها خبر استشهاد الرفيق عبد اللطيف زروال، من شدة التعذيب الذي مورس عليه، والمؤلم أن المسؤولين عن تلك الجريمة لم تتم محاسبتهم حتى الآن”.

ولم تنته معاناته بإطلاق سراحه، إذ ظلت آثار التعذيب تلاحقه نفسياً لأشهر. ويقول: “بقيت لشهور بعد محاكمتي وإطلاق سراحي أرى الكوابيس المفزعة خلال نومي، فأستيقظ مذعوراً، ويغادر النوم جفوني”، مشيراً إلى أن صغر سنه وانخراطه في نضالات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ساعداه على تجاوز جانب من تلك المعاناة. 

مصالحة دون محاسبة.. من يتحمل مسؤولية غياب العدالة؟

بعد عقود من تجربة الاعتقال والتعذيب، رفض علي بوطوالة الإدلاء بشهادته أمام هيئة الإنصاف والمصالحة، اعتراضاً على محدودية صلاحياتها، خصوصاً غياب إمكانية تحديد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومتابعتهم.

ويوضح بوطوالة موقفه قائلاً: “لم أُدلِ بشهادتي أمام هيئة الإنصاف والمصالحة، لأننا في قيادة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي قررنا رفض التعامل مع تلك الهيئة، لأنها لم تتوفر فيها شروط هيئة وطنية لها صلاحيات الكشف عن الحقيقة وتحقيق الإنصاف، وخصوصاً تحديد ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ولم تتوقف انتقاداته عند غياب المحاسبة، إذ يرى أن توصيات الهيئة لم تُنفذ حتى اليوم، “خاصة المتعلقة بضمان عدم تكرار الانتهاكات”، مستحضراً ما يعتبره “تراجعات حقوقية في ملفات معتقلي حراك الريف وجرادة وجيل زد وبعض المدونين”.

ورغم رفضه التعامل مع الهيئة، فإن بوطوالة يتفهم موقف الضحايا الذين قبلوا بمخرجاتها، معتبراً أن سنوات الاعتقال وما خلفته من أمراض ومعاناة اجتماعية “ضيّقت الخيارات المتاحة أمام كثيرين منهم”.

ويقول: “في رأيي، الضحايا الذين تفاعلوا إيجابياً مع مخرجات عمل هيئة الإنصاف والمصالحة كانوا مكرهين، والكثير منهم خرج من السجن منهكاً، ومصاباً بأمراض مزمنة، تتطلب تغطية صحية ونفقات دائمة، كما لم يبدُ أن في الأفق بديلاً أفضل”.

ويطرح موقف بوطوالة إشكالية مسؤولية الضحايا عن قبول مسار للمصالحة استُبعدت منه المحاسبة منذ البداية، ومدى إمكانية اعتبار قبول التعويضات تنازلاً عن الحق في العدالة، في وقت لم يكن فيه الضحايا هم من حددوا صلاحيات الهيئة أو شروط عملها. 

الماضي يطلّ على ضحاياه من مقاعد السلطة

من مراكز الاعتقال خلال سنوات الرصاص إلى مقاعد البرلمان، ظل اسم محمود عرشان حاضراً في شهادات معتقلين سياسيين سابقين اتهموه بالضلوع في ممارسات التعذيب، رغم انتقاله من العمل الأمني إلى الحياة السياسية وتأسيسه حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية سنة 1996، وتوليه مسؤوليات داخل المؤسسات المنتخبة.

وكان عرشان، المسؤول الأمني السابق، من بين الأسماء التي أدرجتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 2001 ضمن لائحة ضمت 45 شخصاً اتهمتهم بالمسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، وطالبت بالكشف عن مسؤولياتهم ومحاسبتهم.

”الكومسير الجلاد عرشان هو  من الإرث القبيح والمسيء  لسنوات الجمر والرصاص، وخروجه اليوم وتصريحه من قلب المؤسسة التشريعية هو الدليل المادي و الملموس على أننا لم نقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي شهدها المغرب خلال عقود من الزمن منذ استقلال المغرب”، بهذه الكلمات تعبّر لطيفة البوحسيني، الأستاذة والباحثة في العلوم الاجتماعية والدراسات النسائية وحقوق الإنسان لمنصة “هنَّ”، عن موقفها من حضور محمود عرشان داخل البرلمان، وما يحمله هذا الحضور من دلالات بالنسبة إلى ضحايا سنوات الرصاص وعائلاتهم، الذين يجدون شخصيات ارتبطت أسماؤها بماضي التعذيب والاعتقال تتولى اليوم مسؤوليات داخل مؤسسات يفترض أن تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم.

بالنسبة للبوحسيني، يكشف هذا التناقض عن حدود تجربة العدالة الانتقالية، التي سعت إلى طي صفحة الانتهاكات دون أن تصل إلى محاسبة المسؤولين عنها. فبعد أكثر من عقدين على إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ترى أن المغرب ما زال بعيداً عن تحقيق القطيعة المعلنة مع الماضي.

وتوضح: “منذ صدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة ظلت توصيات هذا التقرير حبراً على ورق، لم نتقدم كثيراً ولم تتم ترجمة تلك التوصيات، بل أكثر من ذلك عدنا إلى عدد من الاعتقالات والتضييق على الحريات العامة، وعملياً فتح صفحة جديدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

تستحضر البوحسيني في هذا السياق معتقلي حراك الريف وجيل زِدْ والأستاذ محمد زيان والمناضلة سعيدة العلمي، إلى جانب عدد من المدونين والمواطنين، معتبرة أن هذه الملفات “تعكس استمرار الانتهاكات التي كان يفترض أن تحول توصيات الهيئة دون تكرارها”.

تزداد حدة انتقاداتها عند الحديث عن عرشان، الذي تعتبر ظهوره من داخل المؤسسة التشريعية “استفزازاً يتجاوز الجدل السياسي، ويمس بصورة مباشرة مشاعر من عاشوا التعذيب وفقدوا أقاربهم خلال سنوات الرصاص”.

وتشير البوحسيني إلى أن “خروج عرشان اليوم من قبة البرلمان هو أكثر من دليل، هو استفزاز حقيقي، أولاً لضحايا تلك الانتهاكات من المناضلين والمناضلات، ومن عائلات المناضلين الذين تأذوا بشكل فظيع من معاناة التعذيب الذي كان يشرف عليه هذا الجلاد”.

ترى البوحسيني أن هذه الواقعة تفرض إعادة سؤال الإنصاف والمصالحة إلى الأجندة الحقوقية، بما يشمله من إقرار بحقيقة الانتهاكات وترتيب الجزاءات والعقوبات على المسؤولين عنها. وتؤكد على أن “تصفية هذا الماضي بشكل واضح، مع المنع الكلي لجلادي العهد السابق من العودة إلى مواقع المسؤولية، شرط أساسي للتقدم، منتقدة الخطاب الرسمي الذي يروج لمرحلة الديمقراطية والحداثة”، مشددة على أننا “لا نعيش لا عهد الديمقراطية ولا عهد الحداثة”.

تأخذ هذه المفارقة بعداً آخر في شهادة عز العرب حلمي، الدكتور في العلوم السياسية والمستشار الجماعي بمدينة تيفلت عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي تجمعه بعرشان عضوية المجلس الجماعي نفسه.

يقول حلمي لمنصة “هنَّ”: “إن علاقتي بمحمود عرشان ليست مجرد علاقة بموضوع يهم الذاكرة الحقوقية لبلادنا، بل تجمعنا أيضاً عضوية المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، وهي حقيقة لا يعرفها كثيرون”.

فعرشان، الذي أسس حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية سنة 1996، واصل حضوره داخل المؤسسات المنتخبة، وترشح للانتخابات الجماعية سنة 2021، في خطوة يربطها حلمي بسعيه إلى الوصول إلى مجلس المستشارين عبر بوابة المجلس الجماعي.

لكن هذا الحضور يثير لدى حلمي تساؤلات تتعلق أيضاً بممارسة المسؤولية الانتخابية، إذ يؤكد أنه، بحسب ما عاينه خلال الولاية الحالية، لم يسبق لعرشان حضور دورات المجلس واجتماعاته، رغم احتفاظه بعضويته دون تقديم استقالته.

ويقول: “وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مسؤوليته تجاه انتداب انتخابي يفترض أن يكون التزاماً بخدمة المواطنين وتمثيلهم”، موضحاً أن “ما يترتب قانونياً عن الغياب يبقى خاضعاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل والجهات المختصة بتطبيقها”.

تتجاوز انتقادات حلمي مسألة الغياب عن المجلس، لتلامس إشكالية أعمق تتعلق بما إذا كانت المصالحة قد أتاحت لشخصيات ارتبطت أسماؤها بماضي الانتهاكات مواصلة مسارها السياسي دون مساءلة عن مسؤولياتها التاريخية.

ويؤكد على أن “طي صفحة الماضي لا يعني التطبيع مع رموزه، ولا منح صك غفران سياسي لمن ارتبطت أسماؤهم بمرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فالمصالحة لا تعني النسيان، والانتقال الديمقراطي لا يكتمل بمجرد إصدار التقارير أو تقديم التعويضات، بل يقتضي أيضاً صون الذاكرة، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المساءلة”.

تكمن خطورة هذا الوضع، في نظر حلمي، في إمكانية تحول المصالحة إلى غطاء يسمح باستمرار أشخاص ارتبطت أسماؤهم بسنوات الرصاص في الترشح وتمثيل المواطنين، دون نقاش عمومي جدي حول مسؤولياتهم التاريخية والسياسية.

ويشدد على أن “احترام المؤسسات الديمقراطية يقتضي أن تكون المسؤولية والالتزام بحقوق الإنسان جزءاً أساسياً من شروط الممارسة السياسية، لا أن تُختزل الديمقراطية في مجرد الترشح والفوز بالمقاعد”.

من هذا المنطلق، يدعو حلمي الدولة والمؤسسات المعنية إلى “تحمل مسؤوليتها في إنصاف الضحايا وعائلاتهم، وصون الذاكرة الجماعية، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، عبر تدابير قانونية ومؤسساتية تحول دون تحويل المصالحة إلى نسيان أو تطبيع سياسي مع الماضي”.

ويختتم موقفه قائلاً: “إن موقفي ليس تصفية حسابات شخصية، بل دفاع عن ذاكرة شعبنا وكرامة ضحاياه، وعن مغرب لا تُقاس فيه الديمقراطية بعدد صناديق الاقتراع وحدها، بل أيضاً بمدى احترام حقوق الإنسان والمساءلة والوفاء لتضحيات من ناضلوا من أجل الحرية والكرامة”.

كرامة الضحايا ليست موضوعاً للتحدي

نددت خمس جمعيات حقوقية مغربية، وهي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، ومعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بتصريحات محمود عرشان داخل مجلس المستشارين.

واعتبرت الجمعيات، في بيان مشترك صدر بتاريخ 23 أكتوبر 2026، أن تصريحاته تشكل استفزازاً للضحايا وعائلاتهم ومحاولة لتبييض ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مطالبة المؤسسات المعنية بصون كرامة الضحايا واستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خصوصاً المتعلقة بكشف الحقيقة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات. 

في تصريح خاص لمنصة “هنَّ”، يعتبر نوفل البعمري، المحامي ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن خطورة تصريحات عرشان تتجاوز التشكيك في معاناة الضحايا، إلى صدورها من داخل مؤسسة دستورية، بما يضع مجلس المستشارين أمام مسؤولية أخلاقية تجاه تاريخ المغرب الحقوقي والضحايا ومسار العدالة الانتقالية.

ويقول البعمري إن “ما أثاره محمود عرشان يعيد فتح كل جراحات الماضي، من خلال محاولة تبييض تلك المرحلة والتشكيك في ما تعرض له الضحايا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

غير أن البعمري يقارب مسألة المحاسبة من زاوية مختلفة، إذ يعتبر أن “ملف العدالة الانتقالية بالمغرب حُسم من خلال مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي أقر بمسؤولية الدولة عن الانتهاكات التي شهدها المغرب خلال القرن الماضي”.

ويؤكد على أن “تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة شكل خطوة أساسية في مسار بناء دولة الحقوق والحريات”، مشيراً إلى أن “عدداً من توصياته ما زال يحتاج إلى التفعيل”.

بالنسبة إلى البعمري، فإن “اختيار المصالحة دون التشبث بالمساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات كان جزءاً من مسار ساهم الضحايا والحركة الحقوقية في بلورته، رغبة في طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل”.

ويوضح أن التعاطي مع تلك المرحلة، سواء أثناء وقوع الانتهاكات أو بعدها، جرى من طرف الحركة الحقوقية، وعلى رأسها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والضحايا أنفسهم، بروح من المسؤولية، “بحيث ساهمت هذه الروح في التوجه نحو المستقبل من خلال اعتماد قواعد العدالة الانتقالية دون التشبث بالمساءلة الجنائية لكل من تورط في ارتكاب الجرائم، انتصاراً لرغبتهم في الإنصاف وحفظ الحق في الحقيقة والذاكرة الجماعية وتعزيز ضمانات عدم التكرار”.

ومن هذا المنطلق، يرفض البعمري أن يتحول غياب المحاسبة الجنائية الشاملة إلى مدخل للتشكيك في تجربة المصالحة أو التقليل من الدور الذي أداه الضحايا في إنجاحها، معتبراً أن “تصريحات عرشان تمس المسار الذي انخرطت فيه الدولة والحركة الحقوقية والضحايا”.

ويشدد على أنه “لا يمكن القبول اليوم بالتشكيك في دور الضحايا الإيجابي ولا بعمل هيئة الإنصاف والمصالحة”، معتبراً أن “أي تشكيك فيهما، كما فعل عرشان، هو تشكيك في مسار انتهى بتقديم التقرير الختامي للملك”.

ويؤكد البعمري على أن “احترام ذاكرة الضحايا وعائلاتهم، وصون المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الحركة الحقوقية، يمثلان مسؤولية جماعية تقتضي التصدي لمحاولات تبييض مسؤولية المتورطين في الانتهاكات، مع مواصلة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ظلت عالقة”. 

واليوم، وبعد أكثر من عقدين على تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، أعادت تصريحات محمود عرشان النقاش حول حصيلة العدالة الانتقالية بالمغرب، خصوصاً ما يتعلق بغياب المحاسبة الجنائية الفردية، وتنفيذ توصيات الهيئة المرتبطة بكشف الحقيقة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وتعكس شهادات الضحايا والمواقف الحقوقية تبايناً في تقييم هذه التجربة، بين من رفضوا التعامل مع الهيئة بسبب محدودية صلاحياتها، ومن دافعوا عن خيار المصالحة باعتباره مساراً ساهم فيه الضحايا والحركة الحقوقية. ويستمر هذا النقاش في ظل المطالب باستكمال تنفيذ التوصيات ومعالجة الملفات العالقة، وإعادة طرح مسؤولية المؤسسات عن الجوانب التي لم يشملها مسار العدالة الانتقالية. 

اقرأ أيضا

  • اللاإنجابية.. نساء يتمردن على غريزة الأمومة في مواجهة مع المجتمع

    "لا أتصور نفسي صحبة رضيع طوال الوقت، أتكلف بكل تفاصيل يومه، جهد كبير جدا لا أجدني مستعدة له، بل لست على استعداد لأحمل ثقلا لتسعة أشهر، وأشتغل، وأسافر… لدي طموح أكبر من إنجاب أطفال أهديهم حياتي التي بنيتها بعناء، وجهد"، هكذا بدأت أسماء تفسر قرارها في ما بات يعرف بـ"اللاإنجابية"، وهو قرارٌ طوعي بعدم إنجاء…

    سناء كريم|

  • جحيم شركات “الكابلاج”.. بديل للبطالة ينهك صحة المغربيات 

     "صحتي مشات"، تقول صفاء بصوت منهك، يعتريه حزن وحنق كبيران، قبل أن تظهر الشابة ذات الـ29 سنة أوراق الفحوصات والشواهد الطبية التي تؤكد إصابتها بمشاكل في الظهر والعمود الفقري، بعد أربع سنوات من العمل في إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الأسلاك الكهربائية، والموجهة لصناعة السيارات بمدينة القنيطرة. الشابة الحاصلة على إجازة في علم الاجتماع، تحكي…

    هاجر اعزة|

  • شاهدة على مأساة مليلية| قصة معاناة حواء من السودان إلى المغرب

    بين حوالي ألفي شخص، من المهاجرين واللاجئين الذين كانوا في ذلك اليوم الدامي، كانت هناك سيدتان، هما السودانية حواء 47 سنة، والتشادية مريم 20 سنة. وتمثل قصة حواء، فصلاً من فصول مآسي النساء المهاجرات، والهاربات من أتون الحرب والصراعات التي تعصف بالدول الإفريقية، فهذه المرأة رأت الموت مرتين، مرة في دارفور، ومرة عند سياج مليلية.…

    شادي بخاري|

  • أميرة محمد: وضع حرية التعبير في تونس أخطر مما كانت عليه في عهدي بن علي وبورقيبة

    منظمات دولية وجمعيات محلية مستقلة في تونس، تنبه إلى تصاعد  مستوى قمع الإعلام وحرية التعبير، وتعبّر عن تخوفها من المحاكمات القضائية لصحفيين وإعلاميين ومعلقين، بسبب الرأي الذي بدأ منسوب حريته يتناقص في البلاد.  وتأتي هذه المتابعات قبل الانتخابات الرئاسية الأولى، في فترة ما بعد الـ25 جويلية 2021، وفي ظل توجه ممنهج لتقويض القضاء، سجن عشرات…

    ريم بلقاسم|

  • الحب الممنوع بين مغاربة وإسبانيات.. الرسائل التي منعها نظام فرانكو

    "متى ستعود إلى إسبانيا؟، وقلي أنك لا تنظر إلى أي امرأة أخرى"، هذا ما كتبته كارميلا من غرناطة إلى حبيبها في المغرب عام 1944، عندما كانت إسبانيا تعيش تحت دكتاتورية نظام الجنرال فرانسيسكو فرانكو. ولكن تلك الكلمات، وغيرها الكثير من الحب والبوح، الذي حملته رسائل عدة؛ لم تصل أبدًا إلى وجهتها. فقد صادرها نظام فرانكو…

    ليلى محمد|

  • العنف الرقمي: وسيلة لإقصاء وترهيب النساء السياسيات في الجزائر

    عقد المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، يوم الثلاثاء 28 جويلية، جلسة علنية خُصّصت لإثبات عضوية نواب الفترة التشريعية العاشرة، والتي تُوجت بانتخاب السيدة خليدة بوفدش كأول امرأة تتولى رئاسة البرلمان في تاريخ البلاد. ورغم هذا المكسب المهم لتمثيل النساء الجزائريات سياسياً، إلاّ أنّ التشكيلة الجديدة أظهرت تمثيلاً نسائياً ضعيفا يقتصر على 25 امرأة فقط من أصل…

    ضحى عمراني|

  • بين  الإهمال والتهديد.. أطباء تونس الشبان ينتفضون من أجل تحسين ظروف العمل 

    “أنتم نخبة المجتمع، أنتم من يعملون 120 ساعةً متواصلةً، انتم من لا يجدون سريرًا مريحًا  للنوم عليه أثناء المناوبة الليلية، أنتم الذين تأكلون أكلات سيئة، حافظوا على المستشفى العمومي مستشفى الضعفاء والفقراء،  حافظوا على  روح جاد بينكم”، بحرقة، وعيون باكية تلخص لوعة الفقد، ظهرت والدة جاد الهنشيري، الطبيب التونسي المُتوفى حديثًا، وأحد مؤسسي “المنظمة التونسية…

    أميمة عدواني|

  • عائشة العلوي: الاحتكار والريع من أخطر التهديدات التي تواجه الاقتصاد المغربي

    في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، تبرز قضايا الاحتكار، الريع، والمضاربة في الأسواق كعوامل رئيسية تُساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتهدد القدرة الشرائية للمواطنين.  في هذا السياق، كان للخبيرة الاقتصادية والأستاذة الجامعية عائشة العلوي رأي واضح حول هذه الإشكاليات، حيث شددت في حوارٍ مع منصة “هنَّ” على ضرورة ضبط الأسواق، محاربة الاحتكار، ودعم…

    سناء كريم|

  • الفيديوهات

  • هاجر الريسوني تحاور حورية اسلامي: “أخطأنا التقدير بعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”

    🔸في حلقة جديدة من بودكاست “كلام نون”، تستضيف رئيسة تحرير منصة “هنَّ”، هاجر الريسوني، الفاعلة الحقوقية حورية إسلامي، الرئيسة السابقة للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة. 🔸يتناول الحوار تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وحدود صلاحياتها، ونضالات عائلات ضحايا سنوات الرصاص من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، كما يتوقف عند واقع حقوق…

  • حِراكُ الرِّيف.. نِساءٌ على ضِفَّةِ الغِياب

    🔸عشر سنوات مرّت على مقتل محسن فكري، بائع السمك الذي سُحق جسده داخل حاوية قمامة بالحسيمة، في 28 أكتوبر 2016؛ وكانت تلك المقتلة شرارة حراك الريف، الذي أعقبته اعتقالات ومحاكمات انتهت بأحكام سجنية ثقيلة بلغت عشرين سنة، وتركت جراحًا مفتوحة داخل عائلات المعتقلين. 🔸خلف أسوار السجون، يقضي المعتقلون سنوات من أعمارهم، وخارجها تعيش أمهاتهم وأخواتهم…