منعت مسيرات احتجاجية، ضد العدوان الإسرائيلي، تخليدا ليوم الأرض الفلسطيني، نهاية الأسبوع الماضي، من طرف قوات الأمن
في عدد من المدن المغربية، مثل سلا، أكادير ووجدة، ما خلف تنديدا واستنكارا واسعينِ من طرف المشاركين في الاحتجاجات.
وتدخلت قوات العمومية، لمنع المحتجين والمحتجات، من المسير في المسار المخطط له، وقوبل هذا المنع بشعارات، مستنكرة للتدخل “القمعي”، ومؤكدةً لمطلب إسقاط التطبيع، مع الكيان الصهيوني.
واعتبرت خديجة الرياضي الرئيسة السابقة لـ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”
في تصريح لـ”هنّ” أن “منع وقفات تخليد يوم الأرض بالمغرب، هو تصعيد جديد للنظام ضد مناهضي التطبيع بعد قراره متابعة أعضاء «الجبهة المغربية لدعم فلسطين و مناهضة التطبيع» أمام محكمة سلا بعد أن نظموا وقفة احتجاجية أمام متاجر كارفور تنديدا بدعم هذه الأخيرة لجيش الاحتلال”
وأضافت الرياضي أن “مبرر السلطة حسب البلاغ الصادر عنها كان واهيا. فالوقفات الاحتجاجية لا تستوجب لا ترخيصا ولا تصريحا بقرار من القضاء المغربي. أما الادعاء أن الوقفة تهدد الأمن العام فهذه عبارات نسمعها منذ عقود تستعمل لتبرير قمع الحق في التظاهر السلمي”.
الرياضي ترى أن “سلطة تقييد الحريات ليست سلطة مطلقة، ولا يسمح بها إلا عند الضرورة، وفي إطار مجتمع ديمقراطي وهو ما لا يتوفر في بلدنا الذي تغيب فيها أي محاسبة لأجهزة الأمن ولا تخضع فيها للمراقبة”، مؤكدةً على أن “قمع تظاهرات التضامن مع فلسطين لا يمكن اعتبارها إلا دعما للكيان الصهيوني ولجرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني… إنها امتداد لسياسة التطبيع التي تجعل من النظام المغربي شريكا في تلك الجرائم”.
