لا تزال المرأة الليبية تعاني من القيود القانونية ومن الضغوط الاجتماعية والثقافية التي تحد من مشاركتها في تدبير الشأن العام، فقد أتيحت فرص قليلة للمرأة للوصول إلى القيادة السياسية وصناعة القرار. وكانت السياسة عموما في عهد القذافي “مجالا حكرا على الرجال”، وعملت عائلات عديدة على إحباط مشاركة بناتهن في الحياة السياسية بمبرر حماية “شرفهن” حتى لا تضيع عليهن فرص الزواج.
وعلى الرغم من تعاقب حكومات مختلفة منذ عام 2011، فإن تمثيل المرأة الليبية في الهيئات التشريعية والتنفيذية والمحلية وفي مواقع صنع القرار مخيب للآمال بالنسبة لكثير من النساء، إذ تشغل النساء 16 بالمائة من مقاعد مجلس النواب الليبي الحالي المؤلف من 200 مقعد، وتم تعيين ست سفيرات فقط من مجموع 148 سفارة ليبية عبر العالم.
يرجع استبعاد النساء من الوصول لمراكز صنع القرار وفقا لتقرير نشره “مركز مدافع عن حقوق الإنسان” لسببين: انعدام الوعي الاجتماعي، والاستبعاد الممنهج الذي بدأ قبل الثورة بسنوات واستمر حتى يومنا هذا.
ويضيف التقرير أن المجتمع الليبي ليس بالداعم الأكبر للمرأة لتكون قائدة؛ وذلك لأسباب مختلفة تتعلق بالتقاليد والأعراف الجنسانية المجحفة، والقوالب النمطية، لذلك، فإن الوعي الاجتماعي يلعب دورا أساسيًا في المشاركة السياسية للنساء؛ لأنه حتى لو تم توفير الإطار القانوني، فالشعب هو من سيقوم بالتصويت واتخاذ القرار.
