خلف الأبواب المغلقة في القرى الموريتانية الهادئة، وحيث ترسم التقاليد حدودًا أدقّ وأقوى من الحدود التي ترسمها القوانين الوضعية، تدور معارك صامتة بطلاتها نساء يطمحن للتحليق، لكن أجنحتهنّ تصطدم دائمًا بجدار “الوصاية” السميك.
ففي موريتانيا، بلاد شنقيط ورباط دولة المرابطين؛ تتداخل أصوات الحداثة الخافتة مع تراتيل الماضي وسلطة الدين، ليبدو النقاش حول حقوق النساء وكأنه يسير في مسارين متوازيين لا يلتقيان؛ مسار الدستور الذي يكفل الكرامة والمساواة، ومسار “الأعراف” التي تمتلك قوة تنفيذية لا تحتاج إلى شرطة أو محاكم لتطبيقها.
الناجية التي لم تنجُ من العادات
في الجنوب الغربي للبلاد، وفي قرية الرباط الصغيرة، بولاية الترارزة، كانت الطفلة نجيها، (اسم يعني بالحسانية الناجية)، تكبر بحلمٍ يتجاوز بكثير آفاق قريتها النائية؛ كانت تذهب إلى مدرستها بحقيبة قديمة، لكن عيناها كانتا تشعان بشغف لم يستطع الفقر إطفاءه، تقرأ كل كتاب يقع بين يديها، وتتخيل نفسها يومًا ما ترتدي المئزر الأبيض كطبيبة تداوي أوجاع أهل قريتها الذين يفتقرون لأبسط الرعايات الصحية.
وبحرقة لا تخفيها سنوات العمر، تفتح نجيها قلبها لمنصة “هنَّ” قائلة: “كان ذلك اسمي، لكنني لم أنجو من مقصلة العادات والتقاليد. كنت متفوقة دائمًا ومع نهاية المرحلة الثانوية، نلت فرصة عمري للدراسة في العاصمة نواكشوط. يومها شعرت أن أبواب الدنيا فُتحت لي، لكن الفرحة كانت قصيرة جدا، فحين أخبرت أخي بالخبر، عمّ صمت ثقيل في أرجاء البيت”.
لم يكن رفض شقيقها مستندًا إلى قانون، فالتعليم حق مكفول، لكن “كلام الناس” وخوف العائلة من العيب كانا أقوى من أي نصوص قانونية، تتذكر نجيها، كيف واصل شقيها حديثه بصرامة تامة: “لا سفر للمرأةِ بلا محرم، والنساء مكانهنّ البيوت لا الانسلاخ عن أهلهن”.
تستمر نجيها في الحكي عن جدار الأعراف الذي ارتطمت به طموحاتها: “حاولت إقناعه بكل السبل، لكنني اصطدمت بصلابة الأعراف. لم يكن هناك محرم يرافقني، ولم يجرؤ أحد على كسر القاعدة. مرت الأيام، وذبل حلم الطب ليتحول إلى ذكرى. ثم جاء الأسوأ.. تقدم رجل لخطبتي”.
الرجل الذي جاء خاطبًا، لم تكن نجيها تعرفه، ولم تكن تريده، كانت ماتزال ترى نفسها تلك الطبيبة الحالمة، لا زوجة في بيت محكوم بالتحكم. لكن الإجابة الجاهزة كانت: “هذا نصيبك.. والزواج سترة، والبنت مكانها بيتها”.
تسترجع تلك الليلة بمرارة: “وافقتُ مجبرة، فلم يكن هناك خيار آخر. جلست وسط الزغاريد صامتة ومفجوعة، شعرتُ بأن شيئًا ما انكسر في أعماقي بلا رجعة. فكرت في حقيبتي القديمة، وفي ليالي السهر. واليوم، أحزم أمتعتي للمدينة، ليس لأدخل الجامعة، بل لأكون ربة بيت لرجل لا أعرفه ولا هو يعرف من أنا. حرمت من حلمي، لكنني أقسمت أن ابنتي لن تحرم من شيء… لعل جيلها يعبر الحدود التي أوقفتني”.
الهروب عبر “عقد زواج”
على الجانب الآخر من التحدي، اختارت حفصة ــ وهي فتاة قروية أخرى ــ طريقًا ملتويًا وشديد الخطورة لانتزاع حريتها؛ حيث قبلت بالزواج من شخص لا تعرفه، فقط لتستخدم عقد الزواج كـ”تأشيرة عبور” للسفر وإكمال دراستها.
في حديثها لمنصة “هنَّ” تقول حفصة مسترجعة ذلك اليوم المصيري: “أخبرت أهلي برغبتي في السفر للدراسة، فكان الرد الفوري؛ تزوجي أولاً ثم سافري. وفي نوبة من اليأس والذكاء، قلت لهم: زوجوني إذن”.
تضيف حفصة أن رد العائلة كان سريعًا، كأنهم كانوا ينتظرون طلبها ففي ذلك المساء نفسه، “دخلت عمتي لتخبرني أن زفافي غدًا، وهكذا سار كل شيء بلمح البصر وكأنني في ضباب، وتزوجت وانتقلت إلى المدينة”.
لكن الخطة صدمت بواقع جديد، فالزوج بعد الانتقال رفض سفرها وهددها بالطلاق إن فعلت، تتذكر حفصة بنبرة انتصار: “كنت مصرة، سافرت فطلقني. شعرت براحة لا توصف، ورغم أن أمي اتصلت بي باكية تقول إن ما فعلته كان فضيحةً، إلا أنني أجبتها بكلمة واحدة أنا الآن حرة”.
وهكذا اشترت حفصة حريتها بطلاقها، واليوم كما تقول: “أعمل رغم كل المضايقات، ورسالتي للنساء في القرى البعيدة أنه لا يوجد شيء يمكنه تقييدكنّ إذا امتلكتنّ الإرادة”.
الأعراف: قانون غير مكتوب
ترى الناشطة النسوية، تربه حبيب، أن هذه القصص ليست حالات فردية، بل هي نتاج “قانون غير مكتوب” يمتلك سلطة فعلية تتجاوز القانون الوضعي، مشيرةً إلى أن “القوانين قد تمنح المرأة حقوقًا واضحة، لكن المجتمع يعاقبها اجتماعيًا عبر الوصم والضغط والعزل إذا حاولت ممارسة تلك الحقوق”.
وتوضح الناشطة أن “قوة هذه الأعراف تنبع من تغلغلها في التنشئة الأسرية والصورة التقليدية للأدوارِ الجندرية، بينما يُنظر للقانون كشيء نظري وبعيد”، وتنتقد حبيب “تسامح بعض مؤسسات الدولة مع هذه الأعراف”.
وتؤكد على أن المسؤولية مشتركة: “فالمجتمع يفرض القيود، والدولة تعجز عن حماية النساء… والصمت الرسمي يُفهم أحيانًا على أنه دعم للوضع القائم”.
وتلفت تربه إلى أن “حرية النساء مازالت تُربط بمفاهيم مثل الرقابة والشرف، مما يجعل حركة النساء في الفضاء العام تحت مجهر التبرير الدائم، وتختلف حدة هذه الرقابة بين القرية والمدينة… فبينما تكون مباشرة وصارمة في القرى، تأخذ أشكالًا مبطنة وخفية في المدن تجاه النساء المستقلات”.
وتهاجم الناشطة الخطاب الذي يغلف هذه القيود بمصطلح “الحماية”، معتبرة أن “الحماية الحقيقية تكون بخلق بيئة آمنة ومحاسبة المعتدين، لا بحبس النساء”.
وتشدد تربة على أن “الاستقلال الاقتصادي للنساء هو حجر الزاوية لحريتهنّ، ولهذا السبب تحديداً يُقابل بالرفض من القوى التقليدية لأنه يهدد توازن التبعية القائم”.
“صمت كثير من النساء ليس قبولًا بل هو وسيلة للنجاة وخوف من العنف أو التشهير”، تقول حبيب خاتمةً حديثها لمنصة “هنَّ”.
أزمة تطبيق القانون
من الناحية القانونية الصرفة، تؤكد المحامية عيشة السالمة، لـ”هنَّ” أنه لا يوجد أي نص في القانون الموريتاني يمنع حرية التنقل للمرأة، مذكرة بأن المادة العاشرة من الدستور الموريتاني جاءت واضحة ولم تميز مطلقًا بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات.
المادة العاشرة من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي أشارت إليها المحامية، تنص على أن “الدولة تضمن لكافة المواطنين الحريات العامة والفردية، وتُحدد هذه الحريات على وجه الخصوص في: حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية، حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه، حرية الرأي وحرية التفكير، حرية التعبير، حرية الاجتماع، حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية أو نقابية يختارونها، حرية التجارة والصناعة، حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي”.
كما تؤكد الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أنه: “لا تُقيد الحرية إلا بقانون”.
“لكن الأزمة لا تكمن في النص، بل في إرادة التطبيق، كما يرى أساتذة القانون في البلاد. فالمنظومةُ القانونية تعاني من ضعف إرادة التطبيق، في مختلف المجالات، وعندما تصطدم بالتقاليد يصبح الأمر أكثر تعقيدًا”، كما توضح السالمة لهذه المنصة.
النساء “متَاعٌ” في التقاليد الذكورية
من جهته، يقول الأستاذ إبراهيم رمضان، رئيس “هيئة الساحل الحقوقية” شارحًا هذه المعضلة في تصريح لمنصة “هنَّ”: “هناك تقديس زائد للتقاليد لدى المجتمع الموريتاني يفوق أحيانًا الالتزام بالدين نفسه”.
ويوضح رمضان: “القوانين الوضعية تُجابه بالرفض من القوى التقليدية التي تعتبرها قوانين (النصارى) وتدعي تعارضها مع الشرع، وهذا هو السبب الحقيقي وراء تعثر وتحفظ هذه القوى على (قانون الكرامة) لحماية النساء، والذي لم يرَ النور حتى الساعة رغم تغيير اسمه وغربلته وتعديله مرارًا”.
ويضيف مستنكرًا: “المجتمع التقليدي يعتمد على قاعدة فقهية مجتزأة ومبتورةٌ، حيث يرددون دائمًا أن ‘العادة كالشرع’، ويتناسون عمدًا تتمة القاعدة الفقهية ‘ما لم تخالفه’، والمنظومة القانونية هنا في مواجهة مستمرة مع مجتمع يرفض كل طارئ تحت ذريعة أن ‘كل محدثة بدعة'”.
ويصف الحقوقي الموريتاني واقع الحال بكلمات قاسية: “النساء هنا ضحية لمجتمع ذكوري يراهنّ متَاعًا، وضحايا لتفسيرات تضعهنّ دائمًا تحت الوصاية الدائمة؛ وصاية الأب، ثم الزوج، وحتى الابن في بعض الأحيان، لدرجة أنهنّ لا يمتلكن قرار تزويج أنفسهنّ دون ولي، ثم إن رفض تنقلهنّ دون محرم يعكس في عمقه أزمة ثقة متجذرة، وحتى في سوق العمل، يحصرن في قطاعات ضيقة ومحدودة ويتعرضن للتحرش والمضايقات”.
ويخلص المتحدث في تصريحه لـ”هنَّ” إلى أن “الأعراف ستبقى أقوى من القوانين طالما أن الرجل هو من وضع هذه النظم وهو من يسهر على استمرارها لحماية امتيازاته”.
جدير بالذكر أن “قانون الكرامة”، الذي أشار إليه الحقوقي الموريتاني إبراهيم رمضان، هو واحد من أكثر مشاريع القوانين إثارةً للنقاش في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، حيث كان يهدف إلى الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، وحماية الضحايا، وضمان حصولهنّ على التعويض، إلى جانب تشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداءات المختلفة.
كما تضمنت مسوداته المتداولة تجريم التحرش في الفضاء العام وعبر وسائل الاتصال، وتعزيز الحماية القانونية للنساء في مواجهة العنف الأسري وغيره من أشكال الانتهاكات. وكان المشروع قد طُرح سابقًا تحت اسم “قانون النوع”، قبل أن يُعاد سحبه ومراجعة عدد من مواده وإعادة تقديمه تحت مسمى “قانون الكرامة”.
وبينما ترى منظمات حقوقية ونسوية أن المشروع يمثل خطوة ضرورية لسد الثغرات القانونية المتعلقة بحماية النساء، واجه معارضة من بعض الأوساط الدينية والمحافظة التي اعتبرت أن بعض مواده قد تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو تستند إلى تصورات قانونية وافدة من خارج السياق المحلي.
وفي مواجهة هذا الجدل، أكدت السلطات الموريتانية أن المشروع مازال قيد الدراسة والمراجعة، مشيرة إلى عرضه على مؤسسات وهيئات دينية واستشارية، من بينها المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء الموريتانيين، بهدف ضمان توافقه مع المرجعية الإسلامية والقيم الاجتماعية المعمول بها في البلاد.
وإلى ذلك، يبقى باب النقاش حول الوصاية على النساء في موريتانيا مشرعًا على مصراعيه؛ بين تيارٍ يرى في هذه القيود سياجًا لحماية القيم الأصيلة، وتيارٍ آخر يراها قيدًا يكبّل نصف المجتمع ويعيقُ نموه، وبينهما تؤكد خلاصات تجارب نجيها وحفصة وغيرهن على أن الوعي النسائي بدأ يتشكل خارج الأطر التقليدية، وأن تمكين النساء ومنحهنّ حق القرار ليس هدمًا للمجتمع، بل هو الأساس لبناء مجتمع أكثر عدلًا وتوازنًا.
