في وقت باتت فيه تطبيقات النقل الذكية كـ”InDrive“ تمثل خلاصاً مؤقتاً من جحيم المواصلات التقليدية، وجدت كثير من النساء في المغرب أنفسهن أمام واقع مقلق؛ وسيلة النجاة تتحول أحياناً إلى فخٍ للاعتداء والخوف.
“اعترض طريقي وسحب مني هاتفي، بعد أن تأكد أني صاحبة الرحلة، هجم علي بالضرب، أصبت بكسرفي فكي، 4 أسنان في فكي السُفلي كُسرت، لقد دمرني”
تصريح طالبة بـ“المعهد العالي للإعلام والاتصال” بالرباط، كشفت أنها تعرضت لاعتداء جسدي بعدما رفضت صعود السيارة بسبب اختلاف مواصفاتها عن تلك المسجّلة على التطبيق.
حوادث تتكرر بصمت
حالة الطالبة ليست الوحيدة، خلال الأشهر الأخيرة، تقدمت عدة نساء في الرباط والدار البيضاء بشكاوى مشابهة ضد سائقي سيارات يعملون عبر تطبيقات النقل.
وفي الدار البيضاء، ألقت السلطات القبض على سائقين يستخدمون سيارات غير مرخصة أو غير مدرجة ضمن النظام الرسمي للتطبيق، قاموا باستدراج نساء نحو أحياء معزولة وسرقتهن تحت التهديد، وأحياناً الاعتداء الجسدي.
غياب القانون… فتح الأبواب
يعزو خبراء أمنيون واجتماعيون، تكرار هذه الحوادث إلى الفراغ القانوني والتنظيمي الذي يحيط بعمل هذه التطبيقات في المغرب؛ فالسائقون ليسوا ملزمين بتسجيل بياناتهم في سجل رسمي، ولا توجد جهة رقابية صارمة على مؤهلاتهم أو سجلهم الإجرامي.
نساء يتحدثن… وخوف يمنع التبليغ
عدد من الشهادات التي جُمعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشفت أن نساء كثيرات يتعرضن للتحرش أو التهديد داخل سيارات النقل الذكي، لكن لا يبلغن خوفاً من الوصمة أو لعدم ثقتهن في جدوى الإجراءات القانونية.
مطالب بإصلاح عاجل
أمام تنامي هذه الحوادث، بدأت أصوات من المجتمع المدني، ونقابات النقل، وجمعيات نسائية تطالب بـ:
1. إطار قانوني رسمي يُرغم الشركات على ترخيص السائقين وتدريبهم.
2. تركيب كاميرات مراقبة داخل المركبات.
3. وضع آلية طوارئ رقمية (زر استغاثة داخل التطبيق).
4. حملات توعية موجهة للنساء حول حقوقهن والإجراءات التي يمكن اتخاذها لحمايتهن.
من التطبيق إلى المحكمة؟
تجارب النساء داخل سيارات النقل الذكي تطرح سؤالاً قاسياً:
هل بات المقعد الخلفي، الذي من المفترض أن يمنح الأمان، منطقة رمادية بلا قانون، حيث تتحول التكنولوجيا إلى أداة للعنف؟
فبينما تتوسع تطبيقات النقل في المغرب وتنتشر بين الطبقات الوسطى والشباب، يبدو أن الوقت قد حان ليس فقط لتنظيم هذا القطاع رقمياً، بل لإعادة تعريف الأمان فيه؛ لا سيما للنساء.
