فاطمة التامني: مشروع إصلاح “مجلس الصحافة” بُني على أسس تُعيد إنتاج منطق التحكم بدل الإصلاح الحقيقي

تعيش مهنة الصحافة في المغرب لحظة دقيقة تتسم بتقلبات على مستوى التنظيم المهني والتمثيلية المؤسساتية. ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يشكل “المجلس الوطني للصحافة” آليةً للتنظيم الذاتي، وضمانةً لاستقلالية المهنة عن السلطة التنفيذية، طُرِح مؤخرًا مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس، أثار موجة من الانتقادات في صفوف الصحافيين وممثلي الهيئات المهنية والحقوقية.

المشروع الجديد، الذي يُفترض أن يُعالج اختلالات المجلس السابق، وُوجِه باتهامات بـ”تكريس التعيين على حساب الانتخاب”، و”إضعاف التعددية”، و”الرجوع إلى منطق الرقابة بدل حماية حرية التعبير”، وسط مطالب بإعادة النظر في بنيته ومقاربته.

وفي هذا السياق، حاورت منصة “هنّ” النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، التي قدّمت قراءة نقدية للمشروع، وعبّرت عن رفضها الصريح لمضامينه، معتبرة أنه يشكّل تراجعًا عن روح التنظيم الذاتي، وتهديدًا لمبدأ التمثيلية الديمقراطية في الحقل الإعلامي. 

سناء: أثار مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جدلًا واسعًا… ما هي أبرز النقاط التي تعترضون عليها تحديدًا؟

فاطمة: اعترضنا على عدة نقاط جوهرية تمس جوهر فلسفة التنظيم الذاتي. في مقدمتها، منح سلطة أكبر للحكومة في تركيبة المجلس، ما يتناقض مع مبدأ استقلالية الصحافة. كما أن المشروع يتجه إلى إلغاء الانتخاب المباشر لبعض الفئات المهنية، خاصة الناشرين، واستبداله بآلية الانتداب، ما يضعف الشرعية التمثيلية والديمقراطية داخل المجلس، ويكرّس منطق التعيين بدل التمثيل.

الأخطر من ذلك، استمرار فلسفة العقوبات داخل النص، رغم حذف عقوبة توقيف الصحف. فالعقوبات الزجرية قائمة دون توفير ضمانات لمحاكمة عادلة. كما أن المشروع لا يميّز بين الصحافة المستقلة وتلك المرتبطة بالمؤسسات العمومية، ما يخلق خللًا بنيويًا يُضعف التعددية داخل الجسم الصحفي.

سناء: كيف تقيّمون التوازن بين التنظيم الذاتي وضمانات حرية التعبير؟

فاطمة: في تقديرنا، هذا المشروع يتراجع عن جوهر التنظيم الذاتي، الذي يُفترض أن يكون وسيلة لحماية حرية الصحافة، لا وسيلة للتحكم فيها. بدلاً من تمكين الصحافيين وتعزيز تمثيليتهم، يُمنح المشروع سلطات واسعة للسلطة التنفيذية، وهو ما يهدد التوازن المطلوب بين الاستقلالية المهنية والرقابة الديمقراطية.

حرية التعبير لا تُصان بالعقوبات، بل بالاستقلالية والشفافية، وبضمان أن يكون الصحافيون هم من يديرون شؤون مهنتهم بأنفسهم، بعيدًا عن الوصاية السياسية أو الإدارية.

سناء: هل يعالج المشروع فعليًا أزمات المجلس الوطني للصحافة؟

فاطمة: للأسف، لا. المشروع لا يتجاوز أعطاب المجلس السابقة، بل يعيد إنتاجها، من خلال تغييب الفئات المهنية المتعددة، خاصة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية. بدل توسيع المشاركة والاعتراف بالتعدد، يتم تقليصها وتهميشها.

الأدهى أن المشروع يكرّس منطق الانتداب والتعيين، ما يوسع الهوة بين المجلس وقاعدته المهنية، ويحول دون بناء مجلس يعكس حقيقة الواقع الصحفي وتنوعه.

سناء: كيف تقيّمون التعديل المتعلق بحذف عقوبة توقيف الصحف؟

فاطمة: هي خطوة إيجابية لكن محدودة. فلا معنى لإلغاء عقوبة التوقيف في ظل الإبقاء على نفس الفلسفة الزجرية والعقوبات التأديبية دون ضمانات واضحة لمحاكمة عادلة، وغياب آليات حقيقية للتظلم والمراجعة.

يجب إصلاح منظومة التأديب كليًا، مع التنصيص على حقوق الدفاع ووضوح المساطر القانونية، حتى لا تبقى العقوبات رهينة لتأويلات أو سلط تقديرية غير محايدة.

سناء: وما موقفكم من آلية انتداب الناشرين بدل انتخابهم؟

فاطمة: نرفض بشدة هذا التوجه. الانتقال من الانتخاب إلى الانتداب هو تراجع خطير عن التنظيم الذاتي. فهو يفتح الباب أمام احتكار التمثيلية من طرف جهات غير معلنة، وقد يُستخدم في الإقصاء أو التحكم.

الناشرون فاعلون أساسيون ويجب أن يتم اختيارهم ديمقراطيًا عبر الانتخابات الحرة والشفافة، وليس وفق معايير مبهمة تُطبخ في الكواليس.

سناء: ما رأيكم في لجنة الإشراف المستقلة لتنظيم الانتخابات؟

فاطمة: نرحّب من حيث المبدأ بفكرة لجنة مستقلة، لكن المشروع لا يضمن فعليًا استقلاليتها. لم تُشرك الهيئات المهنية أو النقابات في تشكيلها، كما أن صلاحياتها غير واضحة، ما يجعلها عرضة للتحكم بدل أن تكون أداة للشفافية. فبدون استقلال حقيقي ومشاركة واسعة، تبقى اللجنة مجرد إجراء شكلي.

سناء: هل المشروع يعزز فعلاً استقلالية المجلس الوطني للصحافة؟

فاطمة: بالعكس. المشروع يُقوّض استقلالية المجلس عبر توسيع التدخل الحكومي وتقليص الانتخاب، وغياب الرقابة الذاتية. الاستقلال لا يتحقق بالشعارات، بل عبر تمثيلية ديمقراطية، محاسبة داخلية، وحياد مهني.

نحتاج إلى نص قانوني واضح، يحصّن استقلالية المجلس دستوريًا وتشريعيًا، بعيدًا عن توازنات سياسية وتقنوقراطية تُفقد المجلس مصداقيته.

سناء: ما الجوانب المغفلة في المشروع والتي تعتبرونها أساسية؟

فاطمة: المشروع أغفل الحق الدستوري في حرية التعبير، ولم يحترم آليات الديمقراطية أو مقومات التنظيم الذاتي، تجاهل التعددية، وأقصى الحوار مع الفاعلين المهنيين.

هذا المشروع، بُني على أسس غير تشاركية، ويُعيد إنتاج منطق التحكم بدل الإصلاح الحقيقي. لذلك، نعتبره بعيدًا عن إضفاء الشرعية الديمقراطية، ويُضعف ثقة الجسم المهني في مؤسساته.

اقرأ أيضا

  • اللاإنجابية.. نساء يتمردن على غريزة الأمومة في مواجهة مع المجتمع

    "لا أتصور نفسي صحبة رضيع طوال الوقت، أتكلف بكل تفاصيل يومه، جهد كبير جدا لا أجدني مستعدة له، بل لست على استعداد لأحمل ثقلا لتسعة أشهر، وأشتغل، وأسافر… لدي طموح أكبر من إنجاب أطفال أهديهم حياتي التي بنيتها بعناء، وجهد"، هكذا بدأت أسماء تفسر قرارها في ما بات يعرف بـ"اللاإنجابية"، وهو قرارٌ طوعي بعدم إنجاء…

    سناء كريم|

  • جحيم شركات “الكابلاج”.. بديل للبطالة ينهك صحة المغربيات 

     "صحتي مشات"، تقول صفاء بصوت منهك، يعتريه حزن وحنق كبيران، قبل أن تظهر الشابة ذات الـ29 سنة أوراق الفحوصات والشواهد الطبية التي تؤكد إصابتها بمشاكل في الظهر والعمود الفقري، بعد أربع سنوات من العمل في إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الأسلاك الكهربائية، والموجهة لصناعة السيارات بمدينة القنيطرة. الشابة الحاصلة على إجازة في علم الاجتماع، تحكي…

    هاجر اعزة|

  • شاهدة على مأساة مليلية| قصة معاناة حواء من السودان إلى المغرب

    بين حوالي ألفي شخص، من المهاجرين واللاجئين الذين كانوا في ذلك اليوم الدامي، كانت هناك سيدتان، هما السودانية حواء 47 سنة، والتشادية مريم 20 سنة. وتمثل قصة حواء، فصلاً من فصول مآسي النساء المهاجرات، والهاربات من أتون الحرب والصراعات التي تعصف بالدول الإفريقية، فهذه المرأة رأت الموت مرتين، مرة في دارفور، ومرة عند سياج مليلية.…

    شادي بخاري|

  • أميرة محمد: وضع حرية التعبير في تونس أخطر مما كانت عليه في عهدي بن علي وبورقيبة

    منظمات دولية وجمعيات محلية مستقلة في تونس، تنبه إلى تصاعد  مستوى قمع الإعلام وحرية التعبير، وتعبّر عن تخوفها من المحاكمات القضائية لصحفيين وإعلاميين ومعلقين، بسبب الرأي الذي بدأ منسوب حريته يتناقص في البلاد.  وتأتي هذه المتابعات قبل الانتخابات الرئاسية الأولى، في فترة ما بعد الـ25 جويلية 2021، وفي ظل توجه ممنهج لتقويض القضاء، سجن عشرات…

    ريم بلقاسم|

  • الخادمات المنزليات.. إستعبادٌ للقاصرات في المغرب 

    رغم دخول قانون يمنع تشغيل خادمات المنازل اللواتي لم يبلغن سن الرشد؛ حيز التنفيذ في أكتوبر من السنة الماضية، إلا أن هذا القانون لم يجد طريقه بعد إلى التطبيق، بحيث لاتزال العديد من الأسر المغربية، تشغل القاصرات المنحدرات من القرى والبوادي، وتلك صورة يصفها الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان بأنها "عبودية حديثة". وجعل هذا…

    Hounna | هنّ|

  • السُّمْنة في موريتانيا.. طريقُ الجمالِ المفروشُ بِالمخاطر

    السُّمْنَةُ، مفهوم جعل كتلة المرأة مرادفًا لثراء الأهل، وشرطًا للزواج في موريتانيا، فهي معيار للجمال لدى المجتمع الموريتاني، وعلى الرغم من خفوتِ التسمين القسري التقليدي، المعروف محليًا بـ"لَبْلُوحْ" أو "اَلتًّبْلَاحْ"، والذي تدرجه الكثير من المنظمات الحقوقية في خانة "العنف ضد المرأة"، إلا أن بعض الشابات تقمن بممارسات جديدة من أجل الوصول لهذا "المثل الأعلى" من…

    Hounna | هنّ|

  • “لغياب الضمانات”.. عاملة مغربية تتنازل عن شكواها ضد متحرش بإسبانيا

    الجمعة، 14 مارس 2025 – الزهراء (اسم مستعار لحماية هويتها)، عاملة مغربية تبلغ من العمر 41 عامًا، وصلت إلى إسبانيا ضمن برنامج GECCO للتوظيف الموسمي في قطاع الفواكه الحمراء في ولبة. في 26 فبراير الماضي، لجأت الزهراء إلى مركز الطوارئ الطبية (SUAP) في بالوس دي لا فرونتيرا، مصابة بجروح إثر مشاجرة مع مشرف المزرعة. ووفقًا…

    Hounna | هنّ|

  • عاملات “سيكوميك”.. عام من الاعتصام في العراء!

    منذ أربع سنوات، تقاوم مونة، عاملة بشركة "سيكوميك" بمكناس، النسيان على رصيف الكرامة، تمّ طردها من العمل صحبة عاملات أخريات بعد قرابة أربعين سنة من العمل، ضمن تسريح جماعي "تمّ دون إشعار مسبق، ودون تعويض، ودون احترام لقانون الشغل، بل لم تُلقَ حتى كلمة شكر"، حسب شهادات استقتها "هنَّ". في حديثها لمنصة "هنَّ"، قالت مونة،…

    سناء كريم|

  • الفيديوهات

  • هاجر الريسوني تحاور حورية اسلامي: “أخطأنا التقدير بعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”

    🔸في حلقة جديدة من بودكاست “كلام نون”، تستضيف رئيسة تحرير منصة “هنَّ”، هاجر الريسوني، الفاعلة الحقوقية حورية إسلامي، الرئيسة السابقة للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة. 🔸يتناول الحوار تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وحدود صلاحياتها، ونضالات عائلات ضحايا سنوات الرصاص من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، كما يتوقف عند واقع حقوق…

  • حِراكُ الرِّيف.. نِساءٌ على ضِفَّةِ الغِياب

    🔸عشر سنوات مرّت على مقتل محسن فكري، بائع السمك الذي سُحق جسده داخل حاوية قمامة بالحسيمة، في 28 أكتوبر 2016؛ وكانت تلك المقتلة شرارة حراك الريف، الذي أعقبته اعتقالات ومحاكمات انتهت بأحكام سجنية ثقيلة بلغت عشرين سنة، وتركت جراحًا مفتوحة داخل عائلات المعتقلين. 🔸خلف أسوار السجون، يقضي المعتقلون سنوات من أعمارهم، وخارجها تعيش أمهاتهم وأخواتهم…