في خضم النقاشات التي أثارتها احتجاجات “جيل زد”، والتي عكست حيوية المشهد الشبابي المغربي، تقارب دلال ميني، الكاتبة العامة لهيئة المهندسين التجمعيين، التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلفيات هذه التحركات الشبابية ومآلاتها، لتوضح رؤية الحزب والحكومة في التعاطي مع المطالب الاجتماعية المطروحة.
ترى ميني أن الحركات الاحتجاجية، حين تكون مؤطرة ومبنية على وعي مجتمعي، تظل ظاهرة صحية تساهم في تجويد الفعل الديمقراطي وتسريع وتيرة الإصلاح، مؤكدة أن التعبيرات الشبابية الأخيرة امتداد لدينامية إيجابية متجددة يشهدها الفضاء العمومي المغربي منذ عقود.
في حوارها مع منصة “هنَّ” لم تتردد عضو حزب التجمع الوطني للأحرار في الإقرار بوجود اختلالات بنيوية في قطاعي التعليم والصحة، معتبرة أن هذه النواقص تراكمت منذ عهد الحكومات السابقة، لكنها شددت، في المقابل، على أن الحكومة الحالية جعلت من إصلاح المنظومتين أولوية قصوى ضمن برنامجها الاجتماعي الطموح، لتجاوز مواطن الخلل.
وتوقفت ميني عند مضامين الخطاب الملكي الأخير، مؤكدة أن توجيهات الملك محمد السادس تشكل مرجعا أساسيا لتجديد المسار التنموي الوطني، وأن تسريع تنزيل البرامج الجهوية يمثل فرصة حقيقية لاحتواء المطالب الشبابية وترجمتها إلى مشاريع واقعية تراعي الخصوصيات المحلية.
أما بخصوص علاقة الحكومة بالحركات الاحتجاجية، دعت مبني إلى التمييز بين الحق المشروع في التعبير السلمي والانزلاقات التخريبية المحدودة التي رافقت بعض الوقفات، مشددة على ضرورة التوازن بين حرية التظاهر وضمان الأمن العام، ومعتبرة أن استعداد الحكومة للحوار خطوة إيجابية نحو التهدئة.
وفي ختام الحوار، أكدت دلال ميني أن الدينامية الشبابية الأخيرة ليست مؤشرا على فشل الحكومة ولا ضعفها، بل دليلا على حيوية المجتمع المغربي، مشيرة إلى أن التجمع الوطني للأحرار ماض في رهانه على إشراك الشباب في القرار السياسي وتجديد النخب، في انسجام مع الرؤية الملكية لبناء دولة اجتماعية عادلة ومتماسكة.
س: كيف تفسرين أسباب اندلاع احتجاجات ” جيل زد “؟
ج: بداية، أود أن أشير إلى أن الحركات الاحتجاجية ظاهرة صحية في كل المجتمعات المنفتحة والتجارب الديمقراطية والدول التي اختارت التعددية؛ وهذه الدينامية، عندما تكون مؤطرة، فهي تساهم لا محالة في تجويد وأيضا في تسريع وتيرة تنزيل البرامج التنموية والأوراش الإصلاحية.
ولعل التعبيرات الشبابية التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة ما هي إلا امتداد لهذه الدينامية الإيجابية المتجددة التي يشهدها الفضاء العمومي الوطني منذ عقود، والتي هي، حقيقةً، لَتَكريس لاهتمام كبير لشباب المغرب بالأولويات المجتمعية وأيضا تجسيد لوعيه السياسي الراقي، وربما رغبته في المشاركة الفعالة في بناء المغرب الحديث.
س: تعترفين بوجود مواطن ضعف في قطاعي التعليم والصحة كما يطالب المحتجون؟
ج: لن يختلف اثنان على أن قطاعي الصحة والتعليم يعانيان من نواقص، بعض منها بنيوية، والتي هي نتاج لتراكم إشكالات في السياسات القطاعية، كما أقرت بذلك عدد من التقارير الصادرة عن هيئات ومنظمات وطنية ودولية. هذه الاختلالات تتجاوز ظرفاً حكومياً واحداً بل تهم إخفاقاً في الاختيارات الاستراتيجية التي تم انتهاجها في سياقات سالفة. هذا لا يعني بالمطلق أن الحكومة الحالية تتملص من التزاماتها في هذا الشأن وإنما لكي ندرك جميعاً جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها وحجم التحديات التي وجب رفعها، بإسهام من كل المتدخلين والفاعلين.
وفي هذا الإطار، أجدد التأكيد على أن البرنامج الحكومي 2021-2026 جعل من النهوض بقطاعي التعليم والصحة أولويةً قصوى لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تماشياً مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة نصره الله وعملا بتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كما جاء في تقريرها العام.
وحتى نكون عمليين وفي نفس الوقت منصفين، فبالإضافة إلى الرفع من الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، قامت الحكومة الحالية، التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، بتنزيل تصور جديد ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، استناداً إلى ثلاث مرتكزات أساسية تتمثل في اعتماد حكامة جيدة بالقطاع وتثمين الموارد البشرية وتأهيل البنيات التحتية عبر تدعيم البعد الجهوي؛ كما انخرطت في إصلاح جوهري للمنظومة التربوية من خلال إعادة النظر في المثلث البيداغوجي “التلميذ والأستاذ والمدرسة”، وذلك دون طمس ملامح المخططات السابقة التي وجب ترصيد مكتسباتها وتجويد ما يمكن تجويده.
س: وما هي الإجراءات التي تقترحين لمواجهة هذه الاختلالات في سنة الحكومة المتبقية؟
ج: في تقديري، من الضروري مواصلة تنزيل المخططات الحكومية بجدية ومسؤولية وفق مقاربة تشاركية، بعيداً عن المزايدة السياسية -ولو كنا في منافسة سياسية- لأننا بصدد مناقشة مداخل إصلاح منظومتين محورتين في تحقيق التنمية المجتمعية. ولهذا الغرض، أظن أننا ملزمون، سواءٌ أكنا في الأغلبية أو في المعارضة، بإعطاء الأولوية لتسريع تنزيل هذا الإصلاح حتى يكون له أثر ملموس على جموع المواطنات والمواطنين وفي كل ربوع المملكة.
س: كيف تقرئين دعوة الملك في خطابه الأخير إلى تسريع مسيرة التنمية وإطلاق برامج جهوية، وهل ترين هذه الدعوة فرصة لاحتواء المطالب الشبابية أم أنها تحتاج إلى خطوات تطبيقية إضافية؟
ج: أكيد أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعد إطاراً مهماً للتجاوب مع المطالب المجتمعية وضامناً أساسياً للتطلعات الشبابية، خاصة بعدما دعا، جلالته، إلى اعتماد وتسريع تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية، من شأنها أن تثمن الخصوصيات المحلية وتكرس لمفهوم الجهوية المتقدمة وتفعل مبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
ولن تتأتى هذه الرؤية المتبصرة لجلالته إلا من خلال الاهتمام بالقضايا الرئيسية وذات الأولوية، وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية الخلاقة والمبدعة ودعم الأنشطة الاقتصادية الدامجة، في أفق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم واللذين يعتبران توطئةً لتحقيق العدالة الاجتماعية ولِصَون كرامة المواطن، ناهيك عن التأهيل الترابي الذي أضحى ضرورةً ملحةً لتحقيق العدالة المجالية.
ويستوجب تنزيل توجيهات صاحب الجلالة انخراطا تاما لكل الفاعلين، مركزياً وترابياً، كل من موقعه، من أجل بلورة إجراءات عملية، مدعومةً ب”ثقافة النتائج” التي أكد عليها جلالته في خطابه الأخير، حتى نصبو إلى تحقيق وقع ملموس على حياة المواطنات والمواطنين.
س: الحكومة أعلنت استعدادها للحوار بينما الأجهزة الأمنية تصدت لبعض التظاهرات، كيف تقترحين التوازن بين الحق في الاحتجاج والسلمية وبين الحاجة إلى الحفاظ على الأمن والنظام العام؟
ج: أولاً، لابد من التنويه بالشكل السلمي والحضاري الذي عرفته عدد من الوقفات والتي أكدت بالملموس مدى نضج ووعي شبابنا وانخراطه في الحياة العامة وغيرته على وطنه ودفاعه على ثوابتهومقدساته. في المقابل، أتأسف، وبشدة، على الانزلاقات والانحرافات التي شهدتها مناطق متفرقة والتي أدت إلى ارتكاب أعمال تخريبية لا تعكس أهداف هذه الحركية المجتمعية.
وفي هذا السياق، وجب التذكير مرةً أخرى أن تحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر السلمي وبين حق المجتمع في الاستقرار والسلامة هي مقتضيات دستورية وجب الحرص عليها من طرف السلطات العمومية وكذا تأطيرها مجتمعياً، وبالتالي فإن إعلان الحكومة عن استعدادها للحوار مع الشباب لا يتناقض مع ضرورة ضمان استثباب الأمن؛ إنه تجاوب إيجابي مع تطلعات الشارع.
س: كثير من المحتجين يرفضون الأحزاب التقليدية ويعبرون عبر منصات رقمية لا مركزية كيف يمكن استعادة ثقة جيل جديد منشغل بالفضاءات الرقمية وإقناعه بالعمل داخل الأطر السياسية؟
ج: من الواضح أن الوسائط الافتراضية لها تأثير لا يستهان به على مدى انخراط الشباب في التنظيمات الحزبية في شكلها الحالي، وخاصة تلك التي لم تعرف تجديداً في هياكلها وأطرها وأشكال التعبير داخلها، وهو الأمر الذي يعتبره عدد من الشباب تبايناً جلياً ما بين تطلعاتهم في العمل السياسي وما هو متاح على أرض الواقع.
حسب تقديري، يجب على الأحزاب السياسية أن تعزز من حضورها في المنصات الرقمية وتسخرها لتعزيز التواصل مع مختلف الشرائح المجتمعية وجعلها أيضا آلية للتفكير الجماعي والممارسة المواطنة؛ وقبل ذلك كله أضحى ضرورةً ملحةً إعادة النظر في بنية الأحزاب السياسية وموائمة طريقة تدبيرها والدور المحوري الذي يجب أن يلعبه الشباب داخلها.
أعتقد أن استعادة ثقة الشباب في الأحزاب تتطلب إعادة النظر في الخطاب السياسي ليتجاوز الشعارات المجردة التي لا تعني الكثير بالنسبة لهم ولا ترقى إلى طموحاتهم التي هي أكثر عملية وموضوعية، ناهيك عن ضرورة تخليق الحياة العامة وتشجيع تجديد النخب.
وهنا أستحضر تجربة التجمع الوطني للأحرار، الذي جعل من شبيبته قوة حقيقة داخل الحزب، من خلال دعم مبادراتها، ووضع الثقة في قيادتها لتحمل مسؤوليات مهمة في المجالس المنتخبة والبرلمان والحكومة.
س: بالنظر إلى أن الاحتجاجات أثارت نقاشا حول أولويات الإنفاق العمومي، كيف تقترحين إعادة ترتيب أولويات الميزانية لضمان توازن بين مشاريع رياضية وطنية وخدمات أساسية تمس حياة المواطنين اليومية؟
ج: بالنسبة إلي، تدبير الإنفاق العمومي مسؤولية جسيمة يجب أن تراعي عدة اعتبارات، في مقدمتها:
•الحرص على إحقاق العدالة المجالية، من خلال توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في كل ربوع المملكة وأيضا رصد استثمارات عمومية تثمن المؤهلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل المجالات الترابية؛
• التفاعل مع التحديات والإكراهات ذات الراهنية؛
• الانخراط في مشاريع وأوراش تعزز إشعاع المملكة وتموقعهافي قطاعات رائدة.
وبما أنكم تحدثتم عن المشاريع الرياضية، فلا يوجد، في منظوري، تناقض بين الاستثمار فيها وبين النهوض بالتعليم والصحة، بل هو انخراط في نموذج تنموي متكامل ومتعدد الأبعاد. وفي هذا الصدد، وجب التذكير بالمجهود الحكومي للرفع من الاستثمار العمومي، رغم كل الإكراهات الاقتصادية الوطنية والدولية، مع تخصيص ميزانية غير مسبوقة للقطاعات الاجتماعية والتي هي لدليل قاطع على الالتزام الراسخ للحكومة من أجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي كانت هي العنوان الأبرز في برنامجها.
س: بماذا تفسيرين صمت الحكومة لمدة اربع ايام قبل ان تخرج الاغلبية ببلاغ؟
ج: أحبذ استعمال مصطلحات من قبيل التريث والتأني والحكمة بدل الصمت، كما جاء على لسانكم. وربما كنت سأوافقكم المصطلح لو لم يكن أي تفاعل مع حركية الشارع وتطلعات الشباب. العقلانية تقتضي عدم التسرع من أجل فهم دقيق للأحداث وللتطلعات وكذا استكشاف ماهيتها.
ومن وجهة نظرى، لقد عبر بلاغ الأغلبية الحكومية عن مسؤولية مكوناتها ولم يتأخر في تقديم تجاوب سياسي إيجابي. أعتقد أن التدابير التي اتخذت على مستوى عدد من القطاعات، من جملتها الصحة، لخير دليل على التفاعل السريع، وليس المتسرع، للحكومة بهدف تنزيل الإصلاح الذي نطمح إليه جميعاً وتجويد الخدمات العمومية.
س: في الوقت الذي الحكومة تتحدث عن الحوار هناك محاكمات لشباب تم اعتقالهم في وقفات سلمية ما تعليقك عليها؟
ج: اسمحوا لي ولكن لا يمكنني التعليق ولا التعقيب على ملفات معروضة على أنظار السلطة القضائية، لاعتبارين رئيسيين اثنين، أولاً، ضرورة احترام استقلالية القضاء، وثانياً، عدم توفري على تفاصيل أو معطيات دقيقة حول تلك الملفات. كلي ثقة في القضاء الذي حتماً سيتخذ ما يراه مناسباً لإقرار سيادة القانون.
س: الحكومة منذ مجيئها رفعت شعار “حكومة اجتماعية” والمطالب المرفوعة اليوم تخص مطالب اجتماعية بالأساس هل هذا يؤكد الفشل؟
ج: صراحةً، لا أظن أن رفع مطالب اجتماعية في الشارع هو معيار للحديث عن فشل حكومة ما. الحركية التي شاهدناها مؤخراً ما هي إلا تجسيد لحيوية المجتمع وتفاعله وتطلعاته المشروعة في غد أفضل وما تجاوب الحكومة معها إلا تعبير عن التزامها لتسريع تنزيل الأوراش ذات الصلة بالدولة الاجتماعية.
في تقديري، الحكومة التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، قامت بإنجازات مهمة تمس الحياة اليومية للمواطنين، ربما لم يتم التعريف بها كفايةً، إلا أنه، ومن إيجابيات الدينامية الشبابية الأخيرة، تم تعزيز التواصل بخصوصها، سواء عبر الوسائط التقليدية أو تلك الرقمية التي لم تكن الأحزاب حاضرةً فيها بالشكل الأنسب، إضافةً إلى إطلاق مبادرات مواطنة قيمة ستساهم لا محالة في الرفع من مستوى النقاش العمومي.
أعتبر، صادقةً، أن هذه الحركية المجتمعية مكنت كل القوى الحية من تحرير طاقاتها من أجل المساهمة الفعالة في تجويد الحياة السياسية وكذا في صناعة القرار، خاصة بعد الإشارات الإيجابية لصالح تعزيز التمثيلية السياسية للشباب، التي حملها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الأخير.
