حقوق الإنسان بدول شمال إفريقيا في تقرير “امنستي”.. واقع أسود لم تسلم منه النساء 

قدمت منظمة العفو الدولية، صورة غير جيدة عن الوضع الحقوقي في دول المغرب الكبير، وانتقدت في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، ما تعيشه الدول المغاربية من انتهاكات لحقوق الإنسان، راسمةً صورةً قاتمة عن حالة بلدان، المغرب، تونس،الجزائر، ليبيا وموريتانيا.

ويوثق تقرير المنظمة الدولية غير الحكومية، “بواعث القلق إزاء حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2023″، خصوصًا في المنطقة المغاربية، فبينما تواصل السلطات المغربية سحق حقوق الإنسان، تصعد الجزائر منإغلاقها للحيز المدني، وترفع السلطات في تونس من مستوى قمعها للمعارضة، وكلها حالات لا تسلم فيها النساء من بطش هذه السلطات ولا قمع تلك.

المغرب: عدم التسامح تجاه حرية التعبير 

تواصل السلطات المغربية سحق حقوق الإنسان في البلاد، وعدم التسامح تجاه حرية التعبير، من خلال متابعة وإدانة أولئك الذين يدافعون عن الحقوق، ويمارسون حرية التعبير في نقد سياسات الدولة، بالإضافة إلى سجن الصحفيين، وهذا ما نددت به “منظمة العفو الدولية”، في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، الذي صدر يوم الأربعاء.

وتقدر المنظمة أن ستة أشخاص أدينوا في عام 2023 “بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير”، وتشير “منظمة العفو الدولية”، في تقرير يقيّم بالتفصيل وضع حقوق الإنسان في 155 دولة إلى أن “المحاكم استمرت في إظهار عدم التسامح تجاه حرية التعبير من خلال إدانة ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم نشطاء وصحفيون ومحامون، بسبب التعبير عن آرائهم”.

وسلطت المنظمة الضوء في تقريرها على المعتقلين السياسيين والحقوقيين، الذين تمت محاكمتهم وأصبحت أحكامهم مؤكدة؛ ومن بينهم الناشطة سعيدة العلمي، التي حكمت عليها محكمة ابتدائية، في ماي 2021، بالسجن لمدة عامين وغرامة بتهمة “الإساءة إلى الملك”، وهي تهمة نفتها العلمي.

بالإضافة إلى ذلك، تطرقت المنظمة إلى وضع حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، مشيرة إلى أنه ما بين الـ4 ماي و20 يونيو، “قامت الشرطة بمراقبة منزل الناشطة الصحراوية محفوظة لفقير في العيون، بعد أن سافرت إلى الداخلة، جنوب الصحراء، لإظهار التضامن مع نشطاء في هذه المدينة”، تشير المنظمة.

وقالت العفو الدولية، أن “عناصر إنفاذ القانون كانوا يلاحقونها في كل مرة تغادر فيها منزلها، ويعترضون ويضربون الناشطين الذين كانوا في طريقهم لزيارتها أمام منزلها، ويهينونها هي وعائلتها”.

وانتقدت المنظمة أيضًا استمرار التشريعات الوطنية في تعزيز عدم المساواة بين الجنسين – بما في ذلك حق المرأة في الميراث وحضانة الأبناء والبنات – وتجريم العلاقة الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس والإجهاض.

وتعاقب المادة 489 من قانون العقوبات “أي عمل بذيئ أو غير طبيعي مع شخص من نفس الجنس”،  بعقوبات تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات سجنًا وغرامات.

في أبريل 2023، قامت مدرسة فرنسية في مدينة القنيطرة، شمال غرب المغرب، بفصل معلمة بعد أن تقدمت مجموعة من الآباء بشكوى في فبراير من ذات السنة، بسبب “تلقين معلومات لتلاميذها حول المثلية الجنسية ونشر أفكار مسيئة إلى رموز الإسلام”. 

الجزائر: تصعيد إغلاق الحيز المدني 

نددت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، بالقمع في الجزائر، وقالت أن السلطات “صعّدت إغلاقها للحيز المدني بإدانة ما لا يقل عن ناشط واحد، وخمسة صحفيين، وباحث على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير”.

وأضافت المنظمة أن الجزائر “أغلقت ما لا يقل عن منصتين على الإنترنت وجهتين تابعتين للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأمرت بإغلاق مجموعتين حقوقيتَيْن، وعلّقت عمل حزب سياسي واحد على الأقل”.

سلطت المنظمة الدولية الضوء على قضية الصحفي إحسان القاضي، الذي “حكمت عليه محكمة استئناف بالسجن سبع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، بسبب عمله الصحفي، بما في ذلك ما يتعلق بتقاريره لصحيفة لاكروا (La Croix) الفرنسية”.

وتطرقت “امنستي”، إلى محاكمة الناشط الأمازيغي سليمان بوفحص، الذي “حكمت عليه محكمة في الجزائر العاصمة بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة بناءً على تهمة زائفة هي “المساس بسلامة وحدة الوطن” من خلال منشوراته على الإنترنت”.

وقالت أن السلطات، أصدرت القانون 23-14 بشأن المعلومات والذي “يفرض أنظمة ترخيص وملكية غير مبررة، مثل اشتراط أن تكون ملكية المؤسسات الإعلامية محصورة بالمواطنين الجزائريين”. 

ويتضمن القانون نصوصًا غامضة وعمومية تحظر على الصحفيين – من جملة أمور – نشر “أخبار كاذبة” أو معلومات قد تتضمن “تمجيد الاستعمار والإساءة للذاكرة الوطنية ورموز الثورة التحريرية””.

وينص على غرامات كبيرة ومصادرة أملاك أي وسيلة إعلامية تتلقى أموالًا أجنبية ليست مخصصة للاشتراكات أو الإعلانات.

وأدانت المنظمة محاكمة الصحفي مصطفى بن جامع، الذي حوكم بالسجن 20 شهرًا، منها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، بسبب تلقيه أموالًا من الخارج “يمكن أن تمس بالنظام العام” و”نشر معلومات أو وثائق مصنفة على شبكة إلكترونية”، فيما يتعلق بعمله الصحفي. 

كذلك أصدرت المحكمة الحكم نفسه على الباحث رؤوف فراح بناءً على نفس التهمتَيْن بسبب جمع أموال لأشخاص في الحجز وبسبب عمله كباحث.

وأكدت المنظمة على أن السلطات صعّدت قمعها للمجموعات المستقلة، فـ”أمرت بإغلاق مجموعتين حقوقيتين وتعليق عمل حزب سياسي واحد على الأقل”.

وأشارت المنظمة إلى استمرار “التمييز غير المشروع ضد النساء في شؤون الإرث، والزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والوصاية، وذلك بموجب قانون العقوبات وقانون الأسرة”.

وأضافت أن السلطات أصدرت القانون 23-04 لمكافحة الاتجار بالبشر الذي “يذكر في تعريفه الدعارة والاستغلال الجنسي، والزواج القسري”، وجعل هذا مرتكبي الجرائم يعاقَبون بالسجن مددًا تصل إلى 30 عامًا وغرامات، وبالسجن المؤبد إذا تعرّضت الضحية للتعذيب أو العنف الجنسي.

وسجلت المجموعة الناشطة المسماة “لا لقتل النساء الجزائر”، (Féminicides Algérie) “36 جريمة قتل إناث على الأقل، وواصلت مجموعات حقوق المرأة المطالبة بالاعتراف بقتل الإناث كجريمة”، تزيد المنظمة. 

تونس: تصعيد قمع المعارضة 

وصفت منظمة العفو الدولية، حالة تونس الحقوقية، بأنها تصعيد لقمع السلطات للمعارضة “من خلال توجيه تهم لا أساس لها إلى شخصيات بارزة في المعارضة ومنتقدين آخرين، واقترح بعض أعضاء البرلمان تشريعًا قمعيًا يهدد منظمات المجتمع المدني المستقلة”. 

“وتعرّض عشرات المشاركين في احتجاجات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والبيئة للملاحقة القضائية ظلمًا، واستمر تقويض استقلال القضاء، والمحاسبة، والحق في محاكمة عادلة”، بحسب “امنستي”.

وأثارت تصريحات للرئيس “تتسم بالعنصرية موجةً من الاعتداءات والاعتقالات ضد الأفارقة السود، وزادت السلطات من عمليات اعتراض الزوارق في البحر بشكل هائل، وأجرت عمليات ترحيل جماعي إلى الحدود مع الجزائر وليبيا”، تضيف العفو الدولية.

وأشارت المنظمة الدولية غير الحكومية إلى انخفاض “تمثيل النساء في البرلمان إلى النصف، وتعرض أفراد مجتمع الميم والمدافعون عن حقوق الإنسان لمضايقات وحملة كراهية على الإنترنت، واشتدت أزمة غلاء المعيشة، وأزمة البيئة في تونس، مما أثَّر بشكل مباشر على سُبل الحصول على الغذاء والماء”.

وأكدت المنظمة على أن السلطات “كثفت استهدافها للأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، ولجأت في كثير من الأحيان إلى استخدام المرسوم القمعي الجديد، عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”.

واستُدعِي ما لا يقل عن 22 شخصًا، وفق تقرير “امنستي”، “من بينهم محامون، وصحفيون، ومدوِّنون، ونشطاء سياسيون للاستجواب، أو لوحِقوا قضائيًا، أو صدرت ضدهم أحكام فيما يتصل بتعليقات علنية اعتُبر أنها تنتقد السلطات. وفي 13 على الأقل من هذه الحالات، استُهدِف الأشخاص استنادًا إلى المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وجاء الاستهداف في أغلب الحالات إثر شكاوى حكومية”.

وترى المنظمة أن المكاسب التي تحققت على صعيد التكافؤ بين فئات النوع الاجتماعي، “تبدَّدت عند انتخاب البرلمان الجديد الذي ضم 25 امرأة فقط بين أعضائه البالغ عددهم 161 عضوًا، بعد حذف البنود المتعلقة بالتكافؤ بين فئات النوع الاجتماعي من قانون الانتخابات”.

“ووثَّقت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ما لا يقل عن 21 جريمة قتل إناث وقالت إنها دعمت ما يزيد عن 600 امرأة أبلغن عن تعرضهن للعنف”، يضيف التقرير.

وفي مارس، دعا تجمع وطني لعاملات المزارع إلى إجراء إصلاحات تشريعية لضمان حصولهن على تأمين صحي، ووسائل نقل آمنة، ومعيشة لائقة. 

وبحسب دراسة أجراها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لم تستفد 92 بالمائة من عاملات المزارع، اللواتي أُجرِيت معهن مقابلات، من الحماية الاجتماعية.

ليبيا: تكثيف قمع المعارضة وتمييز مُجحف بحق النساء 

منذ سقوط نظام الديكتاتور القذافي؛ والبلاد تعيش ممزقةً بسبب النزاع المسلح الذي حول ليبيا إلا جحيم، ووفق منظمة العدل الدولية، فقد كثَّفت الميليشيات، والجماعات المسلحة، وقوات الأمن من “قمعها للمعارضة، واعتداءتها على المجتمع المدني”. وظلَّ آلاف الأشخاص رهن الاحتجاز التعسفي، في ظروف “تمثل انتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، بينما قُبض على مئات المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحفيين وغيرهم لمجرد “ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.

احتُجز آلاف الأشخاص، وبينهم أطفال، بشكل تعسفي واعتُقلوا على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن، دونما سبب سوى آرائهم و/أو انتماءاتهم السياسية أو القَبلية الفعلية أو المفترضة؛ أو إثر محاكمات فادحة الجور، بما في ذلك أمام محاكم عسكرية؛ أو بدون أي أساس قانوني.

ووفقًا لما ذكرته وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، في أكتوبر كان ما يزيد عن 18,000 شخص مُحتجزين في 31 سجنًا في مختلف أرجاء البلاد، وكان ثلثاهم مُحتجزين بدون محاكمة. وكان هناك آلاف آخرون مُحتجزين في مرافق احتجاز تخضع لسيطرة الميليشيات والجماعات المسلحة.

وفي ماي سلمت ليبيا إلى تونس أربع نساء تونسيات وأطفالهن الخمسة، وكُنَّ رهن الاحتجاز التعسفي بدون تهمة أو محاكمة منذ عام 2016، لمجرد أنهن قريبات لقتلى من المقاتلين في صفوف الجماعة المسلحة المعروفة باسم الدولة الإسلامية.

واستمرت الاعتداءات على القضاة ووكلاء النيابة والمحامين. وظلت ميليشيا جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تحتجز تعسفيًا فاروق بن سعيد، وهو وكيل نيابة بمكتب المدعي العسكري، وينحدر من طرابلس، واختُطف في يونيو.

وتؤكد “امنستي”،  أن الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في شتى أنحاء ليبيا “زادت من خنق الحيِّز المدني، بما في ذلك من خلال عمليات الاعتقال التعسفي، والاستدعاء للاستجواب، وغير ذلك من أشكال المضايقة للعاملين في المنظمات غير الحكومية الليبية والأجنبية وللعاملين في المجال الإنساني”.

كما تعرَّض مئات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين وغيرهم لـ”الاعتقال والاحتجاز تعسفيًا والتهديد، على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة، دونما سبب سوى ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وخلال العام، “اعتقل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس تعسفيًا طفل واحد على الأقل، وأربع نساء، و22 رجلًا، لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية”، كما نشر بعضًا من “الاعترافات التي أدلوا بها بالإكراه مع ادعاءات بضلوعهم في أنشطة تتنافى مع القيم الليبية”، بما في ذلك “الردَّة والمثلية الجنسية” والتبشير، والنسوية”. وظل 18 شخصًا مُحتجزين في انتظار المحاكمة بتهم، من بينها “الردَّة”، التي يُعاقب عليها بالإعدام.

وتمتع مسؤولون وقادة الميليشيات والجماعات المسلحة القوية، وفق ذات التقرير “بحماية شبه كاملة من المحاسبة والعقاب عن الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2023 والأعوام السابقة”. 

وواجهت المرأة “التمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك في الأمور المتعلقة بالزواج، والطلاق والميراث، والتوظيف، وحقها في منح جنسيتها لأطفالها، وتولي المناصب السياسية”، تضيف المنظمة. 

وأيضًا واجهت السياسيات والناشطات أعضاء مجالس البلدية “تهديدات وإهانات قائمة على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك على الإنترنت”.

ومنذ أبريل “ألزم جهاز الأمن الداخلي في طرابلس النساء اللواتي يسافرن بمفردهن باستيفاء نموذج عن أسباب سفرهن للخارج بمفردهن بدون محرم من الذكور”، تؤكد “امنستي”.

وتشدد العفو الدولية، على أن السلطات “تقاعست عن حماية النساء والفتيات من العنف على أيدي الجماعات المسلحة، والميليشيات، وأفراد عائلاتهن، وغير ذلك من الجهات غير التابعة للدولة. وفي بعض الحالات، منعت الميليشيات الضحايا من رفع دعاوى قضائية”.

موريتانيا: عبودية وانتهاك لحرية التعبير 

في موريتانيا، “انتُهكت حرية التعبير والتجمع السلمي من خلال إجراءات قمعية، مثل قطع الإنترنت والاستخدام المفرط للقوة”، كما يرصد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية.

وقالت المنظمة، أن “العبودية مستمرة على أساس النسب في البلاد. وندد خبراء الأمم المتحدة بتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأشارت المنظمة إلى أنه “لقي شخص واحد على الأقل حتفهم في حجز الشرطة بعد تعرضه للتعذيب”، كما أخضعت الشرطة الموريتانية، بالتعاون مع الشرطة السنغالية، “أحد الناشطين للاختفاء القسري”. 

وتطرق التقرير إلى ستدعاء المدافع عن حقوق الإنسان الصوفي ولد جبريل ولد شين إلى “مركز شرطة دار النعيم 2 بسبب عدم سداد أحد الديون، وقد تم احتجازه، وتم نقله لاحقاً إلى مستشفى الشيخ زايد، حيث تم التأكد من وفاته، والتي عزيت في البداية إلى أزمة قلبية”.

ومع ذلك، بعد اندلاع الاحتجاجات، خلص تشريح الجثة الذي طلبته وزارة الصحة إلى أن “سبب الوفاة كان الاختناق بسبب الخنق، وأمر المدعي العام بالقبض على المفوض وجميع ضباط الشرطة الذين كانوا حاضرين أثناء اعتقال سوفي واستجوابه”.

وفي يونيو 2023، أفاد المحامون الذين يمثلون عائلة عمر ديوب، الذي توفي بعد اعتقال الشرطة له، في مؤتمر صحفي، أن “موكلهم تعرض للتعذيب”.

وذكرت الشرطة أن عمر قد تم اعتقاله بعد شجار، وتم استجوابه في مركز شرطة السبخة، ثم نُقل بعد ذلك إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، حيث توفي بعد وقت قصير من وصوله.

وأرجع تقرير تشريح الجثة وفاته إلى السكتة القلبية الناجمة عن الإفراط في تناول الكوكايين والكحول، وطلبت المساعدة القانونية للعائلة “إجراء تحقيق شامل”.

وفي يونيو، تقول المنظمة “قطعت السلطات الإنترنت لعدة أيام بعد احتجاجات في جميع أنحاء البلاد على وفاة عمر ديوب في مركز الشرطة، كما تم حظر الوصول أيضًا للإنترنت في مناسبات متعددة أثناء امتحانات المدارس الثانوية، وذلك لمنع الغش، وفقًا للحكومة”.

وقالت “امنستي”، أنه في 28 يوليو، “اعتُقلت طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً في سجن النساء بالعاصمة نواكشوط، بتهمة سب النبي محمد، في تعليقاتها على امتحان الثانوية العامة”.

وقام أحد الممتحنين الذي اعتبر هذه التعليقات قذفًا للنبي بنشر نص الطالبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنص المادة 306 من القانون الجنائي التيعلى “قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم دون استتابة”.

وقال التقرير، أنه وفي بيانه الصادر في أكتوبر، عقب زيارة للبلاد، فريق العمل التابع للأمم المتحدة “المعني بمسألة التمييز ضد النساء والفتيات”،  أشاد “بجهود البلاد لتحسين إطارها المؤسسي والسياسي والقانوني لتحقيق المساواة بين الجنسين”.

ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة عدم إمكانية الوصول إلى العدالة وثقافة الإفلات من العقاب المحيطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ودعا إلى “وضع حد للممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الطفلات، الذي غالبًا ما يعني التضحية بالتعليم والصحة، وتحمل خطر الوفاة أثناء الولادة”. 

اقرأ أيضا

  • المغرب وموريتانيا وتونس.. احتجاز واضطهاد المهاجرات  والمهاجرين بتمويل أوروبي 

    طورت كل من المغرب وتونس وموريتانيا "نظاما" ضد الهجرة غير النظامية؛ يتم فيه "احتجاز وإبعاد آلاف المهاجرين من ذوي البشرة السوداء وتركهم في المناطق الصحراوية"، وفقا لتحقيق استقصائي شاركت فيه مجموعة من الصحف الدولية. وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، التي شاركت في هذا التحقيق الصحفي مع المنظمة الهولندية غير الحكومية "Lighthouse Reports" وثماني وسائل إعلام…

    Hounna | هنّ|

  • “الجميع اغتصبوني”.. ضحايا الاغتصاب في موريتانيا “عراة أمام القضاء” 

    في موريتانيا، يمكن أن تعتبر ضحية الاغتصاب "زانية"، أقامت علاقات جنسية خارج إطار الزواج، أو عار وفضيحة للضحية وعائلتها، مما يترك هؤلاء النساء ضحايا الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي يواجهن وضعا معقدا، يتمثل في الإبلاغ عن المعتدين عليهن من عدمه، نظرا لأنه قد ينتهي بهن الأمر إلى السجن أو فقدان حقوقهن وكرامتهن المنتهكة، كما ترى منظمات…

    Hounna | هنّ|

  • “أنا ضحية زوجي”.. مغربية تحكي رحلتها إلى حواضن “داعش” من “مخيم الهول” وتناشد العودة إلى الوطن

    "تغيرت حياتي حين اقترح علي زوجي مصاحبته وأبنائي، للالتحاق بالدولة الإسلامية، لنحيا حياة إسلامية حقيقية… رفضت في البداية، وتوسلت إليه بأن يتركني وأبنائي، وليذهب ليجرب حظه هناك تم يعود إلينا، في البداية لم يكن لديه أي مانع لتركنا في المغرب، لكن أحد أصدقائه الذين كانوا يغرونه بالحياة الجميلة هناك، أقنعه أن يأخذني وولدينا معه.. وبعد…

    سناء كريم|

  • الفيديوهات

  • ختان البنات موروث ملطخ بالدم

    تنتشر ظاهرة ختان الإناث بصورة كبيرة في عموم مناطق موريتانيا، إذ تحتل البلاد المرتبة الثامنة عالمياً. ويعتبر ختان البنات موروثاً وتقليداً في المجتمع الموريتاني ويهدف إلى المحافظة على عذرية البنات و"تهذيب شهوتهن" الجنسية، وفقا للمدافعين عنه بينما تشجب فئات اجتماعة أخرى في البلاد هذه الظاهرة.

  • فاطنة بنت الحسين.. أسطورة العيطة وأيقونة الفن الشعبي في المغرب

    ولدت فاطنة بنت الحسين في منتصف الثلاثينات بمنطقة سيدي بنور، التابعة لدكالة، من عائلة قروية محافظة رفضت ولوجها مجال الغناء، نظرا للسمعة السيئة التي كانت ملتصقة بـ"الشيخة" وقتها. انتقلت فاطنة إلى مدينة اليوسفية، وهناك انضمت إلى فرقة "الشيخ المحجوب"، وزوجته "الشيخة العبدية"، لتحصد شهرة واسعة وصل مداها إلى مدينة آسفي، معقل "العيطة الحصباوية"، وبعدها مدينة…

  • ناسجات الحياة.. نساء بالحوز ينسجن الزرابي بين أنقاض الزلزال

    بالقرب من مركز جماعة أسني بإقليم الحوز، اجتمعت أربع نسوة بدوار "أسلدا" ينسجن الزرابي، بحثا عن مورد رزق، في كوخ من القصب ومغطى بالبلاستيك وورق التعليب، بعد أن دمر الزلزال المكان الذي كن يشتغلن فيه، والذي كان مقرًا لـ"جمعية الدوار"، قبل أن يحوله الزلزال إلى أطلال. في البداية، تحديدًا قبل ثلاثة سنوات من جائحة "كورونا"؛…

  • منع مسيرات تضامنية مع فلسطين “دعم لجرائم الإبادة”

    🟠 منعت مسيرات احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي، تخليدا ليوم الأرض الفلسطيني، نهاية الأسبوع الماضي، من طرف قوات الأمن في عدد من المدن المغربية، ما خلف تنديدا واستنكارا واسعينِ من طرف المشاركين في تلك الاحتجاجات.

  • العاملات الفلاحيات هنّ الأكثر تضررا من التغيرات المناخية

    🔶تعاني الدول المغاربية منذ سنوات من الجفاف على مدار السنة ، ما فاقم نسبة الفقر عموما بهذه الدول وخاصة لدى النساء، وفقدت آلاف العاملات في مجال الفلاحة مورد رزقهن.