تونس هي الدولة المغاربية الوحيدة التي تراجعت هذا العام في تصنيفات منظمة “مراسلون بلا حدود” العالمية لحرية الصحافة، حيث تراجعت إحدى عشرة مرتبة، في حين حققت الجزائر وليبيا والمغرب تحسنًا طفيفًا، لكنها لا تزال تعاني من قيود مفروضة على حرية الصحافيين.
وبحسب تقرير المنظمة، سجّلت تونس، التي تحتل المرتبة 129 من بين 180 دولة، أكبر تراجع إقليمي في المؤشر الاقتصادي، إذ تراجعت ثلاثين مرتبة، وسط “أزمة سياسية أصبحت فيها الصحافة المستقلة هدفًا للهجمات”.
ومن بين الحالات الأكثر خطورة، تبرز قضية الصحافية شذى الحاج مبارك، المعتقلة منذ ثلاث سنوات بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، والتي خاضت عدة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على سجنها.
أما بقية دول المغرب الكبير، فقد شهدت تحسنات طفيفة في التصنيف، رغم أن الظروف البنيوية لممارسة الصحافة لا تزال هشّة. ويُعد المغرب مثالًا على ذلك، إذ تقدم تسعة مراكز ليصل إلى المرتبة 120، غير أن منظمة “مراسلون بلا حدود” تؤكد أن الهجمات على الاستقلال التحريري ما تزال مستمرة.
وفي 30 يوليو الماضي، أصدر الملك محمد السادس عفوًا عن عدد من الصحافيين والنشطاء، بينهم نساء مثل الناشطة عفاف برناني والمدونة سعيدة العالمي، ومع ذلك، ترى منظمات دولية أن الوضع في المغرب ما زال يخنق العمل الصحافي.
أما ليبيا، فقد تقدمت ستة مراكز لتصل إلى المرتبة 137، رغم أن “مراسلون بلا حدود” ومنظمات أخرى أفادت بأن البلاد ما تزال تشهد اعتقالات تعسفية بحق الصحافيين.
وفي الجزائر، التي تحتل المرتبة 126 بعد أن تقدمت ثلاث عشرة مرتبة، لا يزال السياق القمعي قائمًا، رغم العفو الرئاسي عن الصحافي إحسان القاضي بعد 22 شهرًا من السجن، وهو ما ساهم في التحسن الطفيف في الترتيب. لكن المنظمة حذرت من أن “القمع القضائي ضد العاملين في وسائل الإعلام” ما يزال ممارسة شائعة.
تدهورت حرية الصحافة بشكل واضح وفي موريتانيا طبقا للتقرير السنوي 2025، فقدت البلاد موقعها المتقدم بالقارة الإفريقية على مستوى حرية الصحافة مفسحة المجال لدولة جنوب إفريقيا، وحلت وفق االتقرير في المرتبة 50 عالميًا، متراجعةً بـ17 نقطة.
ويخلص التقرير إلى أن منطقة المغرب الكبير، رغم بعض التقدم المحدود، ما تزال تواجه عقبات جدية أمام حرية الصحافة، في ظل اقتصادات هشة وسلطات تعتمد الضغوط القضائية لإسكات الأصوات المستقلة.
