بالسلاسل وخلف الأبواب.. ليبيات يواجهنَ الاحتجاز داخل الأسرة

في الثالث من يونيو 2026، كانت أبرار حسين مقيدة من ساقها بسلسلة إلى نافذة داخل منزل أحد أقاربها، بحسب روايتها. تقول إنها بقيت هناك أيامًا غير قادرة على مغادرة المكان، فيما كان أفراد من أسرتها موجودين حولها. طلبت من والدتها أكثر من مرة إطلاق سراحها، لكنها مُنعت من استخدام الحمام بصورة طبيعية واضطرت إلى استخدام وعاء صغير لقضاء حاجتها، كما تقول إنها تعرضت خلال فترة احتجازها للإهانات والتهديدات.

تمكنت أبرار من الوصول إلى هاتف والدتها، والتقطت صورة لساقها، ثم أرسلت رسائل استغاثة إلى صديقاتها وجهات أمنية قبل أن تحذف بعضها. كما أرسلت إلى منصة “هنَّ” صورًا توثق آثار ما تعرضت له، وكانت قد نشرت هذه الصور أيضًا عبر صفحتها على فيسبوك، وتحدثت من موقع الناجية عن تجربتها، وذلك فور وصولها إلى بر الأمان. وتقول إن الأسرة اكتشفت محاولتها طلب المساعدة، وإن أحد أشقائها ضربها على رأسها وهددها. بعد ذلك، وصل عناصر من البحث الجنائي إلى المنزل، وتمكنوا من الوصول إليها وكسر السلسلة بعدما لم يجدوا مفتاحًا لها.

نُقلت أبرار وأفراد من أسرتها إلى البحث الجنائي، ثم عُرضوا في اليوم التالي على النيابة، بحسب روايتها. وكانت أبرار قد تغيبت عن ثلاثة من امتحاناتها النهائية، وبعد خروجها عادت إلى الكلية وطلبت السماح لها بإعادة الامتحانات. وتقول إن الكلية وافقت على إعادة امتحان واحد فقط، ما أدى إلى رسوبها في مادتين وخسارة فصل دراسي، “حرموني من دراستي وامتحاناتي”، تؤكد أبرار.

من وفاة عمتها إلى الخلافات

تقول أبرار إن عمتها تولت رعايتها منذ طفولتها، بعد انفصال والديها نحو عام 2009، وكانت بالنسبة إليها بمثابة الأم. وفي الأول من ديسمبر 2025، تعرضت أبرار وعمتها لحادث سير أثناء سفرهما لحضور مناسبة. توفيت العمة في الحادث، بينما بقيت أبرار في المستشفى نحو 20 يومًا.

وتسرد إنها لم تعرف بوفاة عمتها فورًا، وإنها علمت بالأمر بعد يومين أو ثلاثة من الحادث. وبعد خروجها من المستشفى، عادت إلى منزل عمتها، حيث كانت والدتها وبعض أفراد أسرتها موجودين. وتقول إن الخلافات بدأت بعد عودتها، وإن أفرادًا من الأسرة اتهموها بالمسؤولية عن وفاة أشخاص في الحادث ووصفوها بـ”القاتلة”.

غادرت أبرار المنزل بعد شجار تقول إنها تعرضت خلاله للضرب، وتنقلت بين منازل أقاربها قبل أن تسافر إلى بنغازي خلال رمضان وعيد الفطر، ثم تعود إلى مصراتة، حيث استأجرت منزلًا وبدأت العمل. لاحقًا، استأنفت التواصل مع أحد أشقائها الذي كان في السجن. وتقول إنه زارها برفقة أحد أقاربه وأحد أفراد الأسرة، وكان يحمل سلاحًا وهددها، قبل أن تُقتاد من منزلها وتبدأ واقعة الاحتجاز التي تقول إنها تعرضت لها في الثالث من يونيو/حزيران.

وبعد خروجها، تقول أبرار إنها قدمت شكوى إلى المحامي العام مطالبة بمعرفة أسباب الإفراج عن أفراد من أسرتها، واستعانت بمحامٍ لمتابعة القضية. وتقول إنها لا تزال متمسكة بملاحقة القضية والحصول على حقوقها.

من درنة إلى أجدابيا.. الاحتجاز داخل الأسرة

لا تبدو واقعة أبرار معزولة عن حالات أخرى ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وإن اختلفت ظروف كل حالة ومدتها. ففي سبتمبر 2026، أعلنت مديرية أمن درنة تحرير فتاة قالت إنها كانت محتجزة ومقيدة بالسلاسل داخل شقة في حي شيحا الغربية لمدة أربعة أشهر.

وبحسب ما نشرته المديرية، احتجز إخوة الفتاة داخل إحدى الشقق، وكانت والدتها على علم باحتجازها. وقالت المديرية إن التحريات حول الواقعة استمرت ثلاثة أيام قبل مداهمة المكان بعد الحصول على إذن من النيابة. وتدخلت الشرطة النسائية بمديرية أمن درنة، بحسب البيان، حيث تسلمت الفتاة ونقلتها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأعلنت المديرية ضبط عدد من إخوة الفتاة على خلفية القضية.

وفي أجدابيا، امتدت مدة الاحتجاز لسنوات. ففي نوفمبر 2025، أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أجدابيا تحرير امرأة من مواليد عام 1978، قالت السلطات إنها كانت محتجزة قسرًا داخل حظيرة للحيوانات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. وبحسب ما أعلنته المديرية، استمر احتجازها لفترة تراوحت بين 13 و15 عامًا، وأظهرت التحقيقات تورط والدها وشقيقها بمشاركة زوجة الأب في الواقعة. وأُوقف المتهمون واتُخذت الإجراءات القانونية بحقهم، بينما نُقلت المرأة لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.

وفي مصراتة، انتهت قصة فتحية سالم بن هيبة بالعثور على جثمانها داخل تريلا قرب منزل أسرتها. ففي اغسطس 2026، عُثر في منطقة قزير بمدينة مصراتة على جثة فتحية، البالغة 62 عامًا، داخل شاحنة حديدية “تريلا” بالقرب من منزل أسرتها.

وبحسب إفادات شهود نقلتها مصادر حقوقية ومحلية، كانت فتحية محتجزة داخل التريلا، وهي مقطورة شاحنة كبيرة، وأنها تعرضت للعنف وسوء المعاملة من أفراد من أسرتها. وتقول الإفادات إنها كانت تعاني من مرض الصرع ولم تكن متزوجة، وإن والدتها تركت لها إرثًا، فيما ارتبط احتجازها، بحسب هذه الروايات، بخلافات حول الإرث.

كما أفاد شهود من العائلة بأن أربعة من إخوتها شاركوا في تعذيبها بمشاركة أبناء بعضهم، فيما اكتفت ثلاث شقيقات بالمشاهدة. وتحدثت إفادات أخرى عن أن فتحية كانت تُحتجز في المكان منذ سنوات، وأن بعض أفراد العائلة والجيران كانوا يعرفون بوجودها.

وعُثر على جثمان فتحية داخل التريلا بعد وفاتها. وقال شهود من المنطقة إن رائحة الجثمان المتحلل وصلت إلى المنازل المحيطة، وإن السكان اعتقدوا في البداية أن مصدرها حيوان نافق. وبحسب الروايات المتداولة، حاول أفراد من الأسرة البحث عن شخص يقوم بتغسيل الجثمان تمهيدًا لدفنه، لكن إحدى المغسلات رفضت التعامل معه بسبب حالته.

وتدخلت مطببة من المنطقة، ووفق إفادات شهود، ساهمت في الإبلاغ عن الواقعة وكشف ملابساتها. وبعد ذلك، أُلقي القبض على عدد من أفراد الأسرة، بحسب المصادر التي تحدثت عن القضية.

ولا تزال تفاصيل قضية فتحية، بما فيها ظروف احتجازها ومسؤولية أفراد الأسرة وملابسات وفاتها، مرتبطة بما تثبته التحقيقات والإجراءات القضائية.

عندما تصبح الأسرة مكانًا للخطر

تفتح هذه الوقائع سؤالًا حول الأدوات القانونية المتاحة للمرأة عندما يتحول المنزل إلى مكان للعنف أو الاحتجاز، وحول قدرة المؤسسات على التدخل قبل وصول الحالة إلى مرحلة أكثر خطورة.

وقالت نجوى علي أحمادي، المحامية في المنظمة الليبية للمساعدة القانونية، لـ”هنَّ”، إن التشريعات الليبية الحالية لا توفر، من وجهة نظرها، إطارًا متخصصًا وشاملًا لحماية النساء من العنف، رغم أن ليبيا طرف في عدد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.

وأشارت أحمادي إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، وإلى التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، معتبرة أن وجود هذه الالتزامات لا يغني عن وجود تشريع وطني واضح يحدد أشكال العنف ويوفر آليات للحماية.

وترى أن المادة 398 من قانون العقوبات الليبي، التي تتعلق بإساءة معاملة أحد أفراد الأسرة، محدودة مقارنة بما يمكن أن يوفره قانون متخصص لحماية المرأة من العنف. وتنص المادة بالفعل على معاقبة من يسيء معاملة أحد أفراد أسرته أو شخص خاضع لسلطته، مع تشديد العقوبة في حال ترتب على الفعل أذى شخصي أو وفاة.

وقالت أحمادي إن القانون المتخصص يمكن أن يتناول أشكالًا متعددة من العنف، بينها التحرش والعنف الإلكتروني والعنف الاقتصادي والسياسي، إلى جانب وضع أحكام تتعلق بالعقوبات والدعم النفسي والصحي ومراكز الإيواء والبيوت الآمنة.

وأضافت أن وجود نصوص متخصصة يمكن أن يساعد القضاء في التعامل مع وقائع العنف التي لا تغطيها النصوص الحالية بصورة مباشرة، بدلًا من اللجوء إلى مواد عامة ومتفرقة من قانون العقوبات. وتلفت إلى أن الحماية القانونية، في حال إقرار تشريع متخصص، لا ينبغي أن تقتصر على العقوبات، وإنما تشمل أيضًا حماية الشهود والنساء اللاتي يتقدمن ببلاغات، وإنشاء قواعد بيانات وإحصاءات موحدة لحالات العنف ضد النساء.

وتعتبر إن من بين الاحتياجات أيضًا وجود نساء مدربات على استقبال شكاوى النساء المعنفات داخل مراكز الشرطة، ومكاتب مختصة بتلقي البلاغات، إلى جانب وجود نيابة أو قضاء مختص بالتحقيق في قضايا العنف ضد النساء.

وتضيف أن توفير مراكز إيواء وبيوت آمنة يمثل جزءًا من منظومة الحماية، خصوصًا للنساء اللواتي يغادرن منازل تعرضن فيها للعنف ولا يجدن مكانًا آمنًا للجوء إليه. وتشير كذلك إلى أهمية إدراج العنف الزوجي ضمن أي تشريع متخصص، إضافة إلى آليات لحماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والناشطات والسياسيات، اللواتي تقول إنهن تعرضن لأشكال مختلفة من الترهيب والاحتجاز التعسفي والاختطاف والانتهاكات.

ولا تخلو الساحة التشريعية من محاولات لمعالجة العنف الأسري؛ فقد ناقش مجلس النواب في نوفمبر 2025 إعداد مشروع قانون وطني لمكافحة العنف ضد الأسرة، كما ناقشت اللجنة التشريعية في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه مشروع قانون حماية المرأة، قبل أن تناقش لجنة شؤون المرأة والطفل في أبريل 2026 التحديات التي تواجه القوانين الحالية وآليات مقترحة للوقاية من العنف الأسري.

وتشير بيانات “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” إلى أن ليبيا لا يوجد لديها حاليًا قانون مستقل شامل لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات أو خطة عمل وطنية سارية بشأنه.

عندما تصل المرأة إلى باب الشرطة

لكن وجود النص القانوني لا يجيب وحده عن سؤال ما يحدث عندما تتمكن المرأة من الخروج من المنزل والوصول إلى مؤسسة أمنية أو قضائية لطلب الحماية.

ويشدد الحقوقي كريم سلامة لـ”هنَّ” على أن تكرار حالات احتجاز النساء وعزلهن داخل الأسرة يوضح أن العنف قد يبدأ بالسيطرة ومنع الحركة قبل أن يصل إلى الاعتداء أو القتل. ويقول إن المرأة قد تواجه، حتى عندما تتوجه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ، صعوبة في قبول البلاغ أو التعامل معه بالجدية المطلوبة في بعض الحالات.

ويرى سلامة أن ليبيا ليست بلا التزامات قانونية دولية، باعتبارها دولة طرفًا في اتفاقية “سيداو” والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، لكن وجود القانون وحده لا يكفي إذا استمرت عوائق اجتماعية ومؤسسية تحول دون وصول النساء إلى العدالة.

ويصف تكرار حالات احتجاز النساء وعزلهنَّ بأنه أحد أشكال العنف القسري المتصاعد، حيث يمكن أن يتحول العزل والتضييق على الحركة إلى أدوات للسيطرة على المرأة قبل الوصول إلى الاعتداء الجسدي. ويقول إن بعض هذه الممارسات قد تجري تحت غطاء “الوصاية العائلية”، وفي ظل التعامل مع تقييد حرية المرأة باعتباره شأنًا داخليًا لا يستوجب تدخل المؤسسات.

ويشير سلامة إلى أن مسار إعداد التشريعات الخاصة بالحماية ما يزال مفتوحًا أمام النقاش داخل مؤسسات الدولة، فيما تبقى الحاجة قائمة إلى إطار واضح للتعامل مع العنف الأسري وإجراءات الحماية العاجلة. كما يضيف أن المشكلة لا تتوقف عند التشريع، إذ قد تصطدم المرأة أيضًا بعوائق إجرائية ومؤسسية عند محاولة الإبلاغ، بينها التعامل مع بعض الوقائع باعتبارها «خلافًا أسريًا».

ويرى أن توفير دور إيواء آمنة، إلى جانب إجراءات واضحة لاستقبال البلاغات والتعامل معها، يمثل جزءًا أساسيًا من الحماية، حتى لا تجد المرأة نفسها أمام خيار العودة إلى بيئة الخطر أو مغادرتها دون حماية.

لماذا تبقى بعض الحالات مخفية؟

في الحالات التي تستمر فيها السيطرة داخل المنزل لفترات طويلة، لا يتعلق الأمر دائمًا بغياب معرفة المحيط بما يحدث. أحيانًا يعرف الأقارب أو الجيران بوجود مشكلة، لكن التدخل لا يحدث.

وقالت الباحثة الاجتماعية جميلة بن عيسى لـ”هنَّ” إن احتجاز النساء أو تقييد حركتهن داخل المنزل يكشف عن اختلال في توزيع السلطة داخل بعض الأسر، بحيث تتحول الأسرة من مساحة للحماية والدعم إلى وسيلة للسيطرة على المرأة وحركتها وقراراتها.

وتوضح أن هذه السيطرة قد تستند إلى تصورات اجتماعية تمنح أفرادًا داخل الأسرة، خصوصًا الرجال أو كبار السن، سلطة واسعة في تحديد سلوك المرأة وعلاقاتها وخياراتها. وترى أن مفهوم “الخصوصية الأسرية” قد يستخدم أحيانًا لمنع التدخل، حتى عندما تتجاوز الممارسات حدود الرعاية أو التأديب إلى العنف والعزل والإكراه.

وتشير بن عيسى إلى أن مجموعة من العوامل قد تساعد على استمرار هذا النوع من العنف، من بينها ثقافة الصمت، والخوف من الوصمة الاجتماعية، والحفاظ على سمعة الأسرة، والخوف من الانتقام، والاعتماد الاقتصادي والاجتماعي على الأسرة، وضعف الثقة بالمؤسسات والعزلة الاجتماعية.

وتوضح أن النساء اللاتي يعتمدن لى الأسرة في السكن أو الدخل أو الرعاية قد تكون قدرتهنَّ على مغادرة البيئة العنيفة أو طلب المساعدة محدودة، بينما قد يتردد المحيطون بها في التدخل خوفًا من تصعيد العنف أو الانتقام. وتحذر من اختزال الظاهرة في عامل ثقافي واحد، معتبرة أنها غالبًا نتيجة تفاعل بين الأعراف الاجتماعية والخوف والتبعية الاقتصادية والعزلة وضعف آليات الحماية.

علامات قد تسبق الاحتجاز

ترى بن عيسى أن اكتشاف حالات العنف لا ينبغي أن يعتمد على وصول الضحية بنفسها إلى الجهات المختصة، لأن بعض النساء قد لا يملكن القدرة على تقديم البلاغ أو الوصول إلى المساعدة. وتقول إن الاكتشاف المبكر يحتاج إلى الانتباه إلى مؤشرات الخطر، ويمكن أن تشارك فيه المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات المحلية، شرط تدريب العاملين فيها على التعامل الآمن مع الحالات.

ومن المؤشرات التي تستدعي الانتباه، بحسب الباحثة، الانقطاع المفاجئ عن الدراسة أو العمل، والاختفاء من الحياة الاجتماعية، ومنع المرأة من التواصل أو الخروج، وظهور خوف غير معتاد من أفراد الأسرة، أو وجود إصابات متكررة مع تفسيرات غير مقنعة لها.

وتشدد على أن وجود مؤشر واحد لا يعني بالضرورة وجود احتجاز أو عنف، لكنه قد يكون سببًا لطرح أسئلة آمنة وسرية، خصوصًا عندما تتكرر المؤشرات أو تجتمع أكثر من علامة. وتعتبر إن المؤسسات المعنية تحتاج إلى مسارات إحالة واضحة، بحيث يعرف العاملون إلى من يحيلون الحالة، وكيف يحافظون على سريتها، وكيف يتحدثون مع المرأة دون تعريضها لخطر إضافي.

حماية لا تبدأ بعد فوات الأوان

وترى بن عيسى أن منظومة الحماية تحتاج إلى أن تكون استباقية ومترابطة، وألا تنتظر وقوع أذى شديد حتى تتحرك. وتشمل، بحسب تصورها، تدريب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية على التعرف إلى مؤشرات العنف والعزل والإخفاء القسري، وتوفير قنوات سرية وآمنة تستطيع المرأة استخدامها، وبناء شبكة إحالة تربط الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية بخدمات الإيواء عند الحاجة.

كما تؤكد على أهمية توفير دعم اقتصادي واجتماعي للنساء في حالات الخطر، وتطوير آليات لمتابعة الحالات المعرضة للخطر بدلًا من الاكتفاء بالتدخل لمرة واحدة. وتؤكد أن التدخل يجب أن يكون لحماية المرأة، وألا يتحول إلى وسيلة جديدة للسيطرة عليها، إلى جانب نشر الوعي بأن وقوع العنف داخل المنزل لا يجعله شأنًا عائليًا خارج نطاق الحماية.

وبحسب بن عيسى، فإن المشكلة لا تتعلق فقط بفرد يمارس العنف، وإنما أيضًا بالبيئة التي تسمح ببقاء العنف غير مرئي. وكلما اعتُبرت السيطرة والعزل “شأنًا عائليًا”، تقل فرص اكتشاف الحالة في وقت مبكر، فيما تتطلب الحماية الفعالة مؤسسات قادرة على اكتشاف الخطر والتدخل بسرية وفي الوقت المناسب.

ما يبقى خلف الأبواب

لا تصل كل حالات العنف داخل الأسرة إلى الشرطة أو النيابة. ففي المجتمع الليبي، قد تدفع العادات والأعراف ونظرة المجتمع إلى خصوصية الأسرة بعض الوقائع إلى دائرة التكتم، خصوصًا عندما يكون مرتكب العنف أحد أفراد الأسرة.

وفي حالات أخرى، قد يعرف أقارب أو جيران بما يحدث، لكن الخوف من الوصمة أو الانتقام، أو الحرص على سمعة الأسرة، يدفع إلى عدم الإبلاغ والتعامل مع الواقعة باعتبارها شأنًا عائليًا داخليًا.

وبذلك تبقى بعض قصص النساء داخل المنازل، ولا تظهر إلى العلن إلا عندما تصل إلى الجهات الأمنية أو تكشفها واقعة طارئة، فيما تظل وقائع أخرى بعيدة عن سجلات الشرطة والقضاء.

قصص أبرار، والفتاة التي قالت السلطات إنها كانت مقيدة في درنة، والمرأة التي أعلنت الأجهزة الأمنية تحريرها من حظيرة في أجدابيا، وقضية فتحية في مصراتة، تختلف في تفاصيلها ومدة الاحتجاز ومآلاتها. لكن القاسم المشترك بينها هو أن العنف وقع داخل دائرة يفترض أن توفر الحماية، وأن الوصول إلى الخارج كان في بعض الحالات مرتبطًا بتدخل أمني أو بحدث كشف ما كان يجري خلف الأبواب.

اقرأ أيضا

  • اللاإنجابية.. نساء يتمردن على غريزة الأمومة في مواجهة مع المجتمع

    "لا أتصور نفسي صحبة رضيع طوال الوقت، أتكلف بكل تفاصيل يومه، جهد كبير جدا لا أجدني مستعدة له، بل لست على استعداد لأحمل ثقلا لتسعة أشهر، وأشتغل، وأسافر… لدي طموح أكبر من إنجاب أطفال أهديهم حياتي التي بنيتها بعناء، وجهد"، هكذا بدأت أسماء تفسر قرارها في ما بات يعرف بـ"اللاإنجابية"، وهو قرارٌ طوعي بعدم إنجاء…

    سناء كريم|

  • جحيم شركات “الكابلاج”.. بديل للبطالة ينهك صحة المغربيات 

     "صحتي مشات"، تقول صفاء بصوت منهك، يعتريه حزن وحنق كبيران، قبل أن تظهر الشابة ذات الـ29 سنة أوراق الفحوصات والشواهد الطبية التي تؤكد إصابتها بمشاكل في الظهر والعمود الفقري، بعد أربع سنوات من العمل في إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الأسلاك الكهربائية، والموجهة لصناعة السيارات بمدينة القنيطرة. الشابة الحاصلة على إجازة في علم الاجتماع، تحكي…

    هاجر اعزة|

  • شاهدة على مأساة مليلية| قصة معاناة حواء من السودان إلى المغرب

    بين حوالي ألفي شخص، من المهاجرين واللاجئين الذين كانوا في ذلك اليوم الدامي، كانت هناك سيدتان، هما السودانية حواء 47 سنة، والتشادية مريم 20 سنة. وتمثل قصة حواء، فصلاً من فصول مآسي النساء المهاجرات، والهاربات من أتون الحرب والصراعات التي تعصف بالدول الإفريقية، فهذه المرأة رأت الموت مرتين، مرة في دارفور، ومرة عند سياج مليلية.…

    شادي بخاري|

  • أميرة محمد: وضع حرية التعبير في تونس أخطر مما كانت عليه في عهدي بن علي وبورقيبة

    منظمات دولية وجمعيات محلية مستقلة في تونس، تنبه إلى تصاعد  مستوى قمع الإعلام وحرية التعبير، وتعبّر عن تخوفها من المحاكمات القضائية لصحفيين وإعلاميين ومعلقين، بسبب الرأي الذي بدأ منسوب حريته يتناقص في البلاد.  وتأتي هذه المتابعات قبل الانتخابات الرئاسية الأولى، في فترة ما بعد الـ25 جويلية 2021، وفي ظل توجه ممنهج لتقويض القضاء، سجن عشرات…

    ريم بلقاسم|

  • راضية النصراوي: حين يُختزل الوطن في ذاكر

    ليست راضية النصراوي اسمًا عابرًا في تاريخ المحاماة التونسية، ولا هي مجرّد وجه حقوقي ارتبط بمرحلة سياسية بعينها؛ بل هي واحدة من الشخصيات التي جعلت من القانون ممارسة أخلاقية يومية، ومن الدفاع عن الحقوق فعل مقاومة طويل النفس، امتد من قاعات المحاكم إلى الشوارع، حيث كانت في 14 جانفي 2011 تقف أمام وزارة الداخلية، تواجه…

    يسرى بلالي|

  • المؤبد لطليق عذّب زوجته لأشهرٍ.. “فيمينسيد الجزائر” تطالب بتشريع حماية النساء ما بعد الطلاق

    حكمت محكمة الجنايات الابتدائية بالجزائر بالسجن المؤبد على رجلٍ جزائري بعد إدانته باختطاف واحتجاز وتعذيب طليقته. وتعود فصول القضية إلى شكوى تقدّمت بها الضحية في 28 أغسطس الماضي، لتكشف عن وقائع صادمة أثارت موجة غضب وتعاطف واسعَين في الرأي العام. وأنهى هذا الحكم مأساة استمرت خمسة أشهر، عانت خلالها الضحية من الاحتجاز والتعذيب داخل غرفة…

    أميمة عدواني|

  • جميلة العزوزي : الدعم الشعبي وقود مشاركتنا في أسطول الصمود.. ورسالتنا إلى غزة: نحن قادمون

    "رسالتنا واضحة وبسيطة: التحرر والحرية لا يُقدّمان على طبق من ذهب، بل يُنتزعان انتزاعاً." بهذه الكلمات تلخّص الناشطة المغربية جميلة العزوزي دوافع استعدادها للمشاركة في أسطول الصمود المتجه قريباً نحو غزة، حيث يستعد الوفد المغربي  الذي يضم حقوقيين وإعلاميين وأطباء  للانضمام إلى مبادرة رمزية تهدف إلى كسر الحصار وتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين. في هذا…

    هاجر الريسوني|

  • “تحت ضغط الرقابة”.. تآكل حرية العمل الصحفي في تونس

    أصدرت نقابة الصحفيين التونسيين تقريرها السنوي، الذي يمثل تشخيصًا وتوثيقًا للواقع الصحفي في البلاد خلال سنة  شهدت جملةً من الأحداث والتطورات السياسية والتشريعية والاجتماعية. فبينما يواصل المرسوم 54 "سيئ الذكر"، إحكام قبضته على حرية الصحافة، يواصل تأثيره السلبي بشكل مباشر على واقع حرية الصحافة وسلامة الصحفيين/ت في تونس وعلى حق المواطن  في النفاذ على المعلومة.…

    Hounna | هنّ|

  • الفيديوهات

  • هاجر الريسوني تحاور حورية اسلامي: “أخطأنا التقدير بعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”

    🔸في حلقة جديدة من بودكاست “كلام نون”، تستضيف رئيسة تحرير منصة “هنَّ”، هاجر الريسوني، الفاعلة الحقوقية حورية إسلامي، الرئيسة السابقة للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة. 🔸يتناول الحوار تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وحدود صلاحياتها، ونضالات عائلات ضحايا سنوات الرصاص من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، كما يتوقف عند واقع حقوق…

  • حِراكُ الرِّيف.. نِساءٌ على ضِفَّةِ الغِياب

    🔸عشر سنوات مرّت على مقتل محسن فكري، بائع السمك الذي سُحق جسده داخل حاوية قمامة بالحسيمة، في 28 أكتوبر 2016؛ وكانت تلك المقتلة شرارة حراك الريف، الذي أعقبته اعتقالات ومحاكمات انتهت بأحكام سجنية ثقيلة بلغت عشرين سنة، وتركت جراحًا مفتوحة داخل عائلات المعتقلين. 🔸خلف أسوار السجون، يقضي المعتقلون سنوات من أعمارهم، وخارجها تعيش أمهاتهم وأخواتهم…