مواجهات بين قوات الشرطة التونسية، ومهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء، يوم الثلاثاء، بمدينة العامرة التابعة لمحافظة صفاقس، إثر محاولة تحييد مخيماتهم وتفكيك أماكن تجمعاتهم. وحسب تقارير إعلامية تونسية، فإن قوات الأمن “أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لفض الاشتباكات، بعدما رفض المهاجرون والمهاجرات إزالة مخيماتهم”.
وتنتشر مخيمات المهاجرين في الحقول ومزارع الزيتون، على أمل الانتقال للضفة الأخرى والوصول إلى السواحل الإيطالية، ويثير استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين استياء السكان المحليين الذين خرجوا في احتجاجات غاضبة، خصوصا بعد خطابات الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي سبق وأن عبر أن بلاده “ليست شقة مفروشة للبيع والإيجار للمهاجرين”.
وهدد “الإتحاد المحلي للشغل”، في مدينتي العامرة وجبنيانة؛ بشن “إضراب عام احتجاجا على التدفق الكبير للمهاجرين”، من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن الأمر “تفاقم ووصل إلى مرحلة العنف والاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة”.
وتعليقا على تفكيك تلك المخيمات، تقول الصحفية والكاتبة المهتمة بقضايا الهجرة إيمان الحامدي، في تصريح لـ”هنّ”، إن “الأحداث الجارية في منطقة العامرة من ولاية صفاقس، والمطاردات البوليسية للمهاجرين والمهاجرات، هي حلقة ضمن سلسلة تعاطي مرتبك في التعامل مع قضايا المهاجرين في تونس”، مشيرة إلى أن السلطة هي من “اختارت سابقا تهجيرهم نحو حقول الزيتون” في منطقة العامرة الفلاحية.
وأوضحت الحامدي أن “وجودهم هناك قد أصبح في الأشهر الأخيرة عبئًا على السكان المحليين الذين يعانون بدورهم من صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة؛ ما أنتج مناخًا متشنجًا معاديًا لوجود المهاجرين وصل إلى حد الممارسات العنصرية ضدهم”. وأضافت الكاتبة الصحفية، أن ما يجري حاليا هو “إعادة تهجيرهم وملاحقتهم دون تحديد وجهة آمنة لهم أو مستقر قد يأويهم إلى حين النظر في المسألة القانونية لتواجدهم على التراب التونسي .”
وبشأن السياسية التونسية، تجاه المهاجرين من جنوب الصحراء، ترى الحامدي، أن “هناك ارتباك واضح في التعامل مع ملف المهاجرين الذي يتجاوز الإمكانيات التونسية باعتبار الملف إقليمي وليس محليا فقط”. وتوضح أنه وسط كل هذا تبقى “المهاجرات الحلقة الأضعف في المسألة ذلك أن تواصل مطاردتهنّ غالبا ما يعرضهن لمخاطر الاتجار بالبشر والاغتصاب، ما يفرض توفير حماية خاصة لهن خصوصا وأن العديد منهن إما أمهات لأطفال ورضع أو حوامل ويحتجن إلى العناية الطبية”.
