المنصوري رئيسةً للحكومة.. هل تكفي التمثيلية النسائية لتحقيق المساواة؟

خرجت فاطمة الزهراء المنصوري مساء يوم الثلاثاء 29 من شتنبر، من القصر الملكي بالرباط وهي أول سياسية تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب، حيث لم يكن ظهور المنصوري بجلبابها الأزرق أمام كاميرا الإعلام الرسمي المغربي معلنةً بدأ المشاورات لتشكيل حكومتها مشهدا عاديا بالنسبة إلى المغاربة الذين استحضر أغلبهم في النقاش الذي سيعقب التعيين الدين والعرف والغرب وكل ماهو غير سياسي. كان هذا بالتوازي مع إصدار المنظمات النسائية لبيانات، ومذكرات مطلبية، ومراسلات تهنئة إلى الرئيسة الجديدة تدعوها إلى الالتفات إلى قضايا النساء المغربيات.

أثار تصريح القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار زينة ادحلي حول مشاركة الحزب في المعارضة أو عودته إلى الأغلبية، والذي قالت فيه، إنها لا ترى نفسها كـ”معارضة لامرأة مثلها” نقاشا أوسع، فهل يكفي أن تصل سيدة الى موقع القرار حتى تطمئن قلوب باقي المغربيات على حقوقهنَّ؟ وهل ينبغي أن تقاس المنصوري، في المقام الأول، بكونها أول سياسية تتولى رئاسة الحكومة، أم باعتبارها سياسية وصاحبة قرار ستحاسب على اختياراتها وأدائها؟ وهل وجود سيدة في موقع السلطة بما يحمله ذلك من دلالة رمزية مهمة، يمنحها حصانة من النقد ويجعل كل ما ستقوم به بالضرورة انتصارا للنساء؟

النسوية الليبرالية وخلفية المنصوري

لطالما اعتُبر وصول النساء إلى مواقع السلطة وكسر ما يُعرف بـ”السقف الزجاجي” أحد أهداف النسوية الليبرالية، التي ركزت تاريخياً على إزالة الحواجز التي تحول دون وصول النساء إلى المناصب السياسية والقيادية. ومن هذا المنظور، فإن وجود امرأة على رأس الحكومة يمكن أن يُقرأ باعتباره تحولا مهما في علاقة النساء بالسلطة وبالتالي وجود سياسات أكثر إنصافا.

وتنطلق النسوية الليبرالية من مبدأ أساسي مفاده أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال يمر عبر ضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى العمل ومواقع النفوذ وصنع القرار. ومن هذا المنظور، ينظر الى تمثيل المرأة  باعتباره جزءا من تفكيك الحواجز التي حالت تاريخيا دون مشاركتها في السلطة. غير أن هذا التصور يثير بدوره سؤالاً حول حدود التعويل على وصول النساء إلى مواقع القرار.

في مقابل هذا التصور، يرى آخرون أن تغيير وجه السلطة لا يعني بالضرورة تغيير ما تفعله، مستحضرين ما يعتبرونه حصيلة سلبية لتجربة حزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة السابقة، التي شغلت خلالها المنصوري منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ومن هذا المنظور، يعتبر تعيين سياسية تحيط بها، وفق منتقديها “شبهات فساد”، إلى جانب ترؤسها حزبا واجه بدوره اتهامات مماثلة؛ “إعادة إنتاج التجربة نفسها” وإن بوجه نسائي هذه المرة.

كما يظل السؤال قائماً حول ما الذي حملته تجربتها السياسية للنساء المغربيات؟ ماذا قدمت خلال رئاستها جماعة مراكش؟ وماذا عكست تجربتها على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من اهتمام بأوضاع النساء؟ ثم إلى أي حد تُترجم المرجعية السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة ومواقفه المعلنة بشأن المساواة إلى برامج ومبادرات ملموسة للنساء؟ 

ولا يرتبط هذا الإشكال، بحسب هذا التصور، بمجرد ضعف تمثيلية النساء داخل المؤسسات، بل أيضا بمدى امتلاكهنَّ القدرة على التأثير في التوجهات السياسية والاختيارات العمومية. فالوصول إلى مواقع المسؤولية لا يعني بالضرورة تبني قضايا النساء أو جعلها ضمن أولويات العمل الحكومي، ما يطرح مسألة العلاقة بين الحضور النسائي في السلطة والوعي بقضايا المساواة.

ليس كل وصول نسائي إلى السلطة انتصاراً لقضايا النساء

وفي هذا السياق، ذكّرت لطيفة البوحسيني، الناشطة الحقوقية والمختصة في حقوق النساء، بالمواد والمقتضيات الدستورية التي تنص بصريح العبارة على مبادئ المساواة والمناصفة ومناهضة التمييز والعنف، إضافة إلى قضية وضع وتنفيذ سياسات عمومية تستجيب لقضايا النساء. مؤكدة أن التجربة السياسات العمومية خلال العشرين سنة الأخيرة تبين أننا حققنا تقدما لا يمكن إنكاره في عدد من المجالات المرتبطة بهذا الشأن. مردفة :”فهل حققنا المساواة؟ وهل حققنا المناصفة؟ بطبيعة الحال لا، ولكننا لسنا في نقطة الصفر”.

وتقول البوحسيني في تصريحها لـ”هنَّ”: “تملك الحكومة والوزارات هامشاً للتقدم في هذا المستوى. لكن عدم تحقق التقدم المرجو في القضايا الاجتماعية والاقتصادية للنساء يرتبط بالخيارات الاستراتيجية للدولة، وهي خيارات وأولويات كبرى لا تملك الحكومة هامشاً كبيراً للتحكم فيها، والتي لا تسمح في نهاية المطاف بتقدم ملموس لتحقيق شعار الدولة الاجتماعية الذي ينبغي أن ينعكس على النساء والرجال والفئات المهمشة على حد سواء، ولا سيما النساء بالنظر إلى أنهن الأكثر معاناة على هذا المستوى”.

وتضيف البوحسيني: “سواء تعلق الأمر بالتجربة المغربية أو بغيرها، ينبغي الانتباه إلى مسألة جوهرية؛ وهي أنه ليست كل النساء بالضرورة مناصرات للقضية النسائية، أو بعبارة أخرى، ليست كل النساء ‘نسائيات’. بل يمكن القول إن أغلبية النساء لسن نسائيات، ولا تشكل لهن القضية النسائية كقضية سياسية أي اهتمام”. 

وتعتبر أن “القضية النسائية تيار عام يضم نساء ورجالاً. ورغم أن النسوية نشأت بفعل النساء لكنها تقوت وتعاظمت بفضل اللائي يمتلكن وعياً نسوياً، أو إدراكاً بأن هناك مشكلة تؤطر القضية النسائية، وأن المجتمع تسوده هيمنة ذكورية لا تتيح الفرص للنساء في مختلف المجالات. وبناءً عليه، يتقدم هؤلاء النساء للعمل والدفاع والنضال سواء داخل المنظمات والجمعيات، أو أحياناً ضمن الأحزاب السياسية”، مؤكدة على أنه بناء على هذا المبدأ، فإن “وصول النساء إلى مراكز القرار لا يعني بالضرورة انعكاس ذلك على أوضاع النساء عموماً، فالعملية ليست آلية”.

أما بخصوص التجربة المغربية، تعتبر الناشطة الحقوقية والمهتمة بحقوق النساء أن “نسب السيدات في مراكز القرار الحكومي ما تزال بعيدة جداً عن تحقيق المناصفة، وعن تشكيل كتلة ذات تأثير حقيقي. وإذا أضفنا إلى ذلك أن القرارات الاستراتيجية تتأثر بالبنية الموازية أو بمحدودية اختصاصات وصلاحيات الحكومة، فيمكن الاستنتاج سريعاً أن وصول النساء إلى الحكومة والبرلمان لا يعني حتمياً انعكاس ذلك على أوضاع النساء”.

وتزيد المصرحة ذاتها: “هذا لا يعني التغاضي عن إيجابيات وصول النساء؛ فحقهن في الوصول إلى مراكز القرار هو حق من حقوق الإنسان لا ينبغي ربطه بالتوجّه السياسي. أما الاختيارات السياسية، فيجب أن تُناقش بشأنها الأحزاب السياسية التي تصل إلى البرلمان والحكومة؛ إذ ينبغي مساءلتها عن مدى إدراج قضايا النساء ومقاربة النوع الاجتماعي في رؤيتها وغاياتها وبرامجها السياسية والانتخابية. وإذا لم يتحقق تقدم كبير، فالأحزاب هي المسؤول الأساسي عن ذلك”.

وأضافت المصرحة: “لو كانت الأحزاب منشغلة بحق بالقضية النسائية، لفتحت أبوابها للنساء واستقطبتهن وأطرتهن، وجعلت منهن فاعلات أساسيات داخلها بشكل يرسخ حضور القضية بقوة. بينما الواقع يشير إلى أن بعض الأحزاب ترشح النساء حتى في اللوائح المحلية (الكوطا) ويتم انتخابهن، لكن ذلك لا يعني اهتمامهن بالقضية النسائية، بل يتولين عملياً ترجمة المشروع المجتمعي والسياسي لحزبهن والدفاع عنه كسائر الأعضاء”. مؤكدة أن من يدفع بالقضية إلى الأمام هن النساء النسائيات. وهنا يجدر بنا التساؤل: كم عدد النسائيات اللائي وصلن إلى قبة البرلمان أو عُيِّنّ وزيرات منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002؟”

كما تبرز البوحسيني أنه باستثناء نزهة الصقلي التي عُيِّنت وزيرة للتنمية الاجتماعية والسكان وإعادة الإدماج سنة 2007، فإن أغلب النساء اللائي تولين مناصب وزارية كُنّ إما تقنوقراطيات أو ينتمين إلى أحزاب غير مهتمة بالقضية، أو تتبنى تصوراً يعوض مبدأ المساواة بمبدأ التكامل. في المقابل، شهد البرلمان -خاصة في ولايات 2002 و2007 و2011- وصول عدد من النساء النسائيات. وهي الفترات التي شهدت اعتماد مدونة الأسرة وإصلاح مدونة الشغل بتضمينها بنوداً تولي اهتماماً لقضايا المرأة، مما يؤكد أن العبرة بوصول نساء يحملن وعياً نسوياً، أما وصول النساء دون هذا الوعي فلن يتجاوز تطبيق برامج أحزابهنَّ أو خيارات الدولة الاستراتيجية.

“البام” وملفات الفساد

واجه حزب الأصالة والمعاصرة، خلال السنوات الماضية، تداعيات عدد من القضايا القضائية التي طالت منتخبين وقياديين سابقين، أبرزها ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يتتابع فيه شخصيات مغربية بارزة على خلفية قضية مرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات. كما صدرت أحكام بالسجن في حق منتخبين سابقين من داخل الحزب في قضايا تتعلق بالارتشاء. 

وعاد الجدل مجددا مع واقعة أوراق التصويت المعلّمة او مسبقا ماعرف بواقعة “الصاك” بطنجة خلال انتخابات شتنبر 2026 أعقبه إعلان الحزب تجميد عضوية عمدة المدينة. وتظل هذه الملفات متفاوتة من حيث وضعها القضائي، ما يستدعي التمييز بين الأحكام الصادرة والقضايا التي لا تزال موضوع متابعة أو بحث.

المنصوري والشبهات المثيرة للجدل 

ارتبط اسم فاطمة الزهراء المنصوري، خلال توليها رئاسة المجلس الجماعي لمراكش ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، بعدد من الملفات التي أثارت انتقادات حقوقية وصحفية بشأن تدبير الشأن المحلي والتعمير وتضارب المصالح. ويبرز ضمنها برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي أطلق سنة 2014 بغلاف مالي معلن بلغ 6.3 مليارات درهم، إذ طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، سنة 2022 بالتدقيق المالي وفتح تحقيق بشأن تعثر بعض الأوراش والاختلالات التقنية المسجلة فيها. 

كما أثار عقار عائلي بمنطقة تسلطانت ضواحي مراكش، تبلغ مساحته نحو 66 هكتاراً وفق معطيات نشرتها هسبريس، نقاشاً حول التعمير واحتمالات تضارب المصالح، بالنظر إلى موقع المنصوري في تدبير الشأن المحلي والقطاع الوزاري الوصي على التعمير. 

وفي المقابل، نفت المنصوري الاتهامات المتداولة، وأكدت مصادر إعلامية مغربية على أن “العقار ملكية عائلية سابقة على توليها المسؤوليات السياسية، وأن تصميم التهيئة المعني يعود إلى سنة 2017″، إلا أن الشبهات حول المنصوري لم تتوقف.

وفي هذا السياق رفضت البوحسيني أن تتحدث عن المنصوري في تصريحها بصفتها عمدَةً لمدينة مراكش؛ لعدم توفر المصرحة على معطيات أو دراسات تخص تجربتها في التدبير أو في معالجة إشكالات ما بعد زلزال الحوز. 

وتقول البوحسيني: “لكنها معروفة كوزيرة للإسكان في الحكومة الحالية، وعضو بارز ومنسقة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. وبالنسبة لي، فإن الحزب بحد ذاته يطرح علامات استفهام ككيان سياسي؛ إذ أراه أداة لتنفيذ الخيارات الاستراتيجية لأوليغارشية نافذة، وقد ارتبطت به ملفات تضارب المصالح وشبهات فساد والوقوف عائقاً أمام بعض القوانين، كمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع. وعليه، فإن حزب الأصالة والمعاصرة جزء من الأغلبية التي لا تتيح الفضاء الكافي لتحقيق التغيير، بل يعكس مصالح النفوذ والسلطة التي تستفيد منها تلك الفئة بنسائها ورجالها، وفاطمة الزهراء المنصوري جزء من هذا السياق”.

لا يقتصر النقاش حول حصيلة المنصوري على مرجعيتها السياسية وموقع حزبها من قضايا المساواة، بل يمتد أيضاً إلى الملفات التي رافقت تجربتها في تدبير الشأن المحلي والقطاع الحكومي والتي أثارت نقاشاً حول الحكامة وتضارب المصالح وحدود المسؤولية السياسية.

التمثيلية النسائية لا تضمن المساواة

من جهتها، تبرز مريم أبليل، المختصة في القانون الدستوري والعمل البرلماني، في تصريح لمنصة “هنَّ”، أن “الدستور المغربي يوفر أرضية مهمة للنهوض بحقوق النساء، خصوصاً من خلال الفصل 19 المتعلق بالمساواة والمناصفة، والفصل 31 المرتبط بالحقوق الاجتماعية، فضلاً عن اختصاصات الحكومة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، واختصاصات البرلمان في التشريع والرقابة وتقييم هذه السياسات”.

وتعتبر أبليل أن “الإشكال اليوم لا يرتبط فقط بوجود الضمانات الدستورية، وإنما بمدى تحويلها إلى تشريعات وسياسات وميزانيات ونتائج ملموسة. كما أن حضور النساء في مواقع القرار ينبغي أن يمتد إلى رئاسة اللجان البرلمانية، وهياكل الأحزاب، ومواقع المسؤولية الحكومية والإدارية، حتى لا تظل التمثيلية محصورة في بعدها العددي”.

كما تجد أبليل أنه “رغم التطورات التشريعية والمؤسساتية المهمة التي شهدها المغرب خلال العقود الاخيرة في مجال حقوق النساء، من الصعب إقامة علاقة سببية مباشرة بين هذه المكتسبات وارتفاع التمثيلية النسائية، معتبرة أنها نتاج تفاعل النضالات المدنية والإرادة السياسية والعمل المؤسساتي”.

وتعتبر المحللة السياسة ذاتها أن “وصول النساء إلى مواقع القرار مكسب ديمقراطي، لكنه ليس ضمانة تلقائية لتحسين أوضاع النساء. فالأثر الحقيقي يُقاس بمدى مساهمتهن في تطوير التشريعات، والتأثير في القرارات العمومية، خصوصا في التشغيل والحماية الاجتماعية ومحاربة العنف والولوج إلى المسؤوليات”. 

المشاركة السياسية للمرأة المغربية

عرفت سنة 1993 انتخاب أول سيدتينِ في مجلس النواب، وهما بديعة الصقلي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولطيفة بناني سميرس عن حزب الاستقلال. بعدها بأربع سنوات دخلت أربع نساء إلى الجهاز الحكومي لأول مرة بصفة كاتبات للدولة، وهن زليخة النصري، ونوال المتوكل، وعزيزة بناني، وأمينة بنخضرا.

وفي 2002، اعتُمدت اللائحة الوطنية لتعزيز تمثيلية النساء في البرلمان (الكوطا) لتبرز أسماء من بينها نزهة الشقروني ونزهة الصقلي. وفي 2007، تولت النساء حقائب وزارية كاملة، من بينهن نوال المتوكل، وياسمينة بادو، ونزهة الصقلي، وأمينة بنخضرا. وتغير المشهد السياسي برمته بعد الربيع العربي حيث نص الدستور الجديد سنة 2011 على مبدأ المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء.

وفي سنة 2015، تعززت الآليات القانونية الرامية إلى رفع تمثيلية النساء في المجالس الترابية فيما شهدت انتخابات 2021 ارتفاعاً في عدد النساء بمجلس النواب لتصبح نسبة التمثيل 24.3 بالمائة من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 395 نائباً.

تطرح أبليل مجموعة من التساؤلات: “كم امرأة تترأس لجنة برلمانية أو تتولى حقيبة وزارية ذات تأثير اقتصادي واجتماعي؟ وما حجم مساهمة البرلمانيات في المبادرات التشريعية والرقابية المرتبطة بالمساواة؟”، وتزيد: “هنا يمكن اعتبار المرحلة الحالية فرصة لإعادة طرح مطلب إخراج قانون إطار للمساواة والمناصفة ومحاربة التمييز إلى النقاش العمومي والمؤسساتي، وهو مطلب دافعت عنه فعاليات مدنية منذ سنوات، بما يسمح بالانتقال من التدابير المتفرقة إلى رؤية مندمجة ذات أهداف ومؤشرات للتقييم”.

فبينما يعكس هذا المسار تطورا تدريجيا في حضور النساء داخل المؤسسات السياسية، يظل الانتقال من التمثيلية العددية إلى المناصفة الفعلية رهينا بمدى ترجمة المكتسبات الدستورية والقانونية إلى نتائج حقيقية.

تشير المصرحة عند استفسارها عن تجربة المنصوري داخل البام وكعمدة لمراكش لاسيما خلال فترة زلزال الحوز حينما تضررت الأرامل والحوامل والفتيات، وأيضا عندما وضعت على رأس وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، إلى ثلاث مستويات “أولها الحزبي الذي تمثل في تبني حزب الأصالة والمعاصرة مرجعية حداثية تؤكد المساواة، وإتاحته لتولي مواقع قيادية كالقيادة الجماعية ورئاسة المجلس الوطني”.

وشددت على أن “تبني هذه المرجعية يحتاج إلى قياس مدى انعكاسه على التشريعات والسياسات العمومية. ثم المستوى الحكومي، حيث ارتبطت تجربة المنصوري الوزارية ببرامج الدعم المباشر للسكن ومحاربة السكن غير اللائق، وهي برامج تستفيد منها النساء أيضاً”. 

وأضافت أبليل أنه “لا يمكن اعتبار هذه السياسات خاصة بالنساء دون توفر معطيات دقيقة حول استفادتهن، خصوصا معيلات الأسر منهنّ”، أما على المستوى الجماعي فتؤكد المصرحة على أن “تقييم التجربة من خلال حضور النساء في هياكل المجلس، والميزانيات المخصصة للمساواة، والخدمات المحلية الموجهة للنساء تشترط أن تتوفر المصادر التي راجعتها المحللة حصيلة مفصلة تسمح بالجزم بأثر هذه التجربة على أوضاعهنّ”. 

وتزيد المختصة في القانون الدستوري والعمل البرلماني: “لا يمكن إنكار أن وصول امرأة الى منصب رئيسة حكومة يبعث على هذا الانطباع القائم على  الهامش الاكبر  لتعزيز حضور المراة في مراكز القرار، لكن مسالة تعزيز حضور المراة  هو مشروع ملكي بدأ مع خطة ادماج المراة في التنمية ، ومن هذا المنطلق اعتمد الفاعل السياسي الترافع من أجل تحسين أوضاع النساء كما ساهم  الطابع القانوني أيضا في تعزيز هذا التوجه”. وشددت على أنه “لا يجب حصر الترافع على قضايا النساء من قبل النساء الممثلات في مراكز القرار أو المؤسسات التشريعية فقط”.

وبينما يعكس هذا المسار تطورا تدريجيا في حضور النساء داخل المؤسسات السياسية، يظل الانتقال من التمثيلية العددية إلى المناصفة الفعلية رهيناً بمدى ترجمة المكتسبات الدستورية والقانونية إلى سياسات عمومية ونتائج ملموسة. وهو ما يطرح سؤال قدرة الحكومة بقيادة المنصوري، على تحويل هذا التراكم المؤسساتي إلى تقدم فعلي في أوضاع المغربيات.

المناصفة بين المكاسب الدستورية ورهان السياسات العمومية 

قال عباس الوردي أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، خبير في السياسات العامة، في تصريح لمنصة “هنَّ” إن “الإطار المؤسساتي والدستوري المؤطر لعمل الحكومة، وخاصة لرئاسة الحكومة التي يتجلى فيها الرهان القوي على اتخاذ جملة من التدابير والاجراءات الجوهرية المرتبطة بالتشريع داخل البرلمان ينص على المناصفة في تقديم الفرص، إلا أن الامر لا يقف عند حدود التشريع المنفصل، بل يقتضي مواكبته بسياسات عمومية قوية ونجاعة قادرة على تحقيق هدف المناصفة الموثق في أسمى وثيقة بالبلاد. ويأتي ذلك في إطار ترسيخ المساواة الفعلية بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة”.

وأضاف الوردي: “هذا التوجه الاستراتيجي يرتكز على إطلاق مشاورات موسعة وعميقة عبر اللجان البرلمانية، ولا سيما لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. كما تتكامل هذه المشاورات مع تنزيل سياسات عمومية كفيلة بخلق المناخ الملائم الذي يسمح للمرأة المغربية بالاطلاع بدورها الريادي، وتحمل المسؤولية السياسية والمجتمعية، ولعب أدوار استراتيجية بالغة الأهمية جنبا إلى جنب مع نظيرها الرجل”.

وأكد المصرح ذاته: “إن المرتكزين الأساسيين في هذه العملية هما: التشريع، ثم المواكبة والتسريع في تنزيل المشاريع والبرامج العمومية؛ إذ تعتبر هذه البرامج المنطلق والأساس لأي عمل حكومي جاد. ونحن اليوم على موعد مع تجربة قيادة وتدبير هذا العمل الحكومي من لدن امرأة -لأول مرة في تاريخ الحزب والممارسة السياسية بهذا الشكل؛ حيث تمتلك فاطمة الزهراء المنصوري دراية واسعة بقضايا المرأة وحقوقها الأساسية”.

“وتلك الحقوق يجب تطويرها وتعزيزها ضمن منظومة هيكلية وبنيوية ومؤسساتية مقترنة بالدستور، إذ لا يوجد أي مانع يُحيل دون بروز المرأة إلى جانب الرجل في شغل مختلف المناصب القيادية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية”، يضيف المتحدث.

وبالنسبة للوردي فإن “الحضور النسائي، سواء عبر اللائحة الوطنية للنساء أو من خلال اللوائح المحلية داخل المؤسسة التشريعية، قد شكل بالفعل قيمة مضافة نوعية للمرأة المغربية في عملية الترافع عن قضاياها، وكذلك في إبراز دورها الريادي أمام مختلف المؤسسات الحقوقية داخل المغرب وخارجه. ولم يعد الوصول إلى هذا المطلب الحقوقي بعيد المنال، بالنظر إلى دستور يقر بالمناصفة ويتخذها خياراً أسمى. كما أن القوانين التأطيرية لمجالات ولاية المناصب والمسؤوليات الشديدة الصلة بتدبير الشأن العام لا تضع أي عوائق أمام المرأة لولوج هذه المستويات القيادية”.

كما اعتبر المحلل السياسي أن “فاطمة الزهراء المنصوري تتمتع بكاريزما سياسية بارزة، ولها مسار حافل وسوابق نضالية من خلال تجربة ‘حركة لكل الديمقراطيين’. وأن الديمقراطية الأصيلة التي تؤمن بها ستسهم لا محالة في تقريب الرؤى وتوحيد وجهات النظر بين مختلف الفصائل والمكونات السياسية؛ وهي المكونات التي ستقتنع منذ إرهاصات تشكيل الأغلبية وعبر بوابة البرنامج الحكومي بأن قضايا المرأة والمناصفة يجب أن تنال الأولوية والقبول، لتأسيس وتكريس نموذج اجتماعي عادل ومُنصف للمرأة”.

ونوه الوردي بالبنية القيادية التي أصبحت تتبوأها النساء على مستوى المناصب العليا، وخاصة في المجال السياسي: “يتجلى ذلك واضحا في بروز المرأة ضمن القيادات الجماعية للأحزاب السياسية، واعتلائها مراكز القرار الحزبي، فضلا عن تمكين النساء من إدارة وزيارات حكومية متعددة عبر الحكومات المتعاقبة. كما شمل هذا التمكين تقلد مناصب عليا في إدارة مؤسسات ومرافق عمومية استراتيجية والمجالس المنتخبة”.

ويعتبر أن “هذه المكاسب والتراكمات الإيجابية يجب الاستمرار فيها وتطويرها لرفع منسوب مشاركة المرأة عبر بوابات التشريع، إضافة إلى ترسيخ القناعة السياسية الشاملة التي تتوج وتتكرس من خلال التعيين الملكي لامرأة على رأس الحكومة المغربية”.

وبين هذا الرهان على قدرة القيادة النسائية على تعزيز المناصفة، والتحذيرات من أن التمثيلية لا تضمن وحدها الدفاع عن قضايا النساء، يبقى تقييم تجربة المنصوري مرتبطاً بما ستفضي إليه اختياراتها الحكومية من نتائج قابلة للقياس في حياة المغربيات.

وتكشف هذه المقارنة أن الرهان لا يتعلق فقط بتغيير صورة السلطة أو من يجلس على الكرسي عبر وصول النساء؛ بل بمدى قدرة هذا التحول على تغيير أولويات السلطة. فبينما يمثل تعيين سياسية على رأس الحكومة تجاوزاً لحاجز تاريخي، تظل دلالته الاجتماعية محدودة ما لم يواكبه تقدم في الحقوق والفرص المتاحة للنساء. 

اقرأ أيضا

  • أمواج “قافلة الصمود” المغاربية هل تتكسر على صخور مصر؟

    في مبادرة غير مسبوقة على مستوى شمال إفريقيا، انطلقت يوم الاثنين 9 يونيو 2025 قافلة برية ضخمة حوالي 7 آلاف ناشط مؤيد للقضية الفلسطينية من دول المغرب الكبير، في طريقها إلى معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة، بهدف إيصال مساعدات إنسانية والضغط على السلطات المصرية لفتح ممر إنساني عاجل إلى القطاع المحاصر.  هذا التحرك يأتي…

    Hounna | هنّ|

  • ذاكرة تُطهى على نار المنفى.. الهوية والطعام مقاومة صامتة للغياب

    ليس كل من غادر بلده قد رحل فعلًا، فهناك من يُنفى بجسده، بينما يبقى وجدانه معلقًا في هناك زوايا الوطن. وهنا، في مدينة مثل نيويورك، كثيرًا ما تختبئ “أوطان مصغّرة” داخل المطابخ، فوق أطباق مغاربية تفوح منها رائحة الهيل والكمون، فتخفف شيئًا من ثقل الغربة، أو التغريبة بتعبير أدق؛ فالمنفى غربة قسرية. المنفى لا يعني…

    عفاف برناني|

  • “قضية القرن”.. علنية الجلسة في”قضية التآمر على أمن الدولة” تثير الجدل في تونس 

    انطلقت اليوم 4 مارس أولى جلسات ما بات يعرف بـ"قضية التآمر على امن الدولة" بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وسط غياب للمتهمين الموقوفين الذين اختارت رئاسة المحكمة أن يكون حضورهم عن بعد، معللة قرارها "بوجود خطر حقيقي"، وذلك على خلاف من يتم متابعتهم في حالة سراح حيث يمكنهم حضور الجلسة. كان الوصول إلى القاعة رقم 6…

    ريم بلقاسم|

  • ماذا تنتظر المغربيات من حكومة المنصوري القادمة؟

    للمرة الأولى في تاريخ المغرب، تصل سياسيةٌ إلى رئاسة الحكومة. ومع تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس السلطة التنفيذية، لم يعد حضور النساء في المشهد السياسي مجرد سؤال يتعلق بعدد المقاعد أو ترتيبهنَّ في اللوائح الانتخابية، بل أصبح مناسبة لطرح سؤال أوسع: ماذا تحمل السياسة للنساء حين تتولى واحدةٌ منهنَّ أعلى منصب حكومي؟ ومع انتهاء…

    سناء كريم|

  • الفيديوهات

  • هاجر الريسوني تحاور حورية اسلامي: “أخطأنا التقدير بعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”

    🔸في حلقة جديدة من بودكاست “كلام نون”، تستضيف رئيسة تحرير منصة “هنَّ”، هاجر الريسوني، الفاعلة الحقوقية حورية إسلامي، الرئيسة السابقة للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة. 🔸يتناول الحوار تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وحدود صلاحياتها، ونضالات عائلات ضحايا سنوات الرصاص من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، كما يتوقف عند واقع حقوق…

  • حِراكُ الرِّيف.. نِساءٌ على ضِفَّةِ الغِياب

    🔸عشر سنوات مرّت على مقتل محسن فكري، بائع السمك الذي سُحق جسده داخل حاوية قمامة بالحسيمة، في 28 أكتوبر 2016؛ وكانت تلك المقتلة شرارة حراك الريف، الذي أعقبته اعتقالات ومحاكمات انتهت بأحكام سجنية ثقيلة بلغت عشرين سنة، وتركت جراحًا مفتوحة داخل عائلات المعتقلين. 🔸خلف أسوار السجون، يقضي المعتقلون سنوات من أعمارهم، وخارجها تعيش أمهاتهم وأخواتهم…