جريمة الاغتيال السياسي، واحدة من عمليات التصفية التي تستهدف الخصوم السياسيين في ليبيا، منذ الانفلات الأمني الذي أعقب إسقاط نظام القذافي في عام 2011.
وأصبحت كابوسًا يترصد السِياسيات الليبيات اللاتي خرجن للمطالبة بحقوقهن في العمل السياسي والاجتماعي. وأدى الفشل في ملاحقة ومحاسبة الجناة في قضايا اغتيال السياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان؛ إلى ظهور ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا، مما أدى إلى التطبيع مع العنف السياسي ضد النساء.
على رغم من موجات التنديد الواسعة محليًا ودوليًا، إلا أن الوضع يزيد سوءًا، ولا مؤشرات عن إمكانية متابعة الجناة أو سن قوانين تحد من هذه الجرائم، رغم تكرار حوادث الاغتيال وتنوع أشكال الاستهداف الأخرى، ضد الناشطات الحقوقيات والسياسيات كان آخرها اغتيال المحامية والناشطة حنان البرعصي بالرصاص في وضح النهار، وفي أحد الشوارع الحيوية في مدينة بنغازي، بعد أيام قليلة من انتقادها نجل المشير خليفة حفتر، قائد “الجيش الوطني الليبي” الذي يسيطر على شرق ليبيا.
كان حضور المرأة الليبية قويا خلال الربيع الليبي سنة 2011، كما برز حضورها خلال الانتخابات الأولى التي عقبت سقوط القذافي، حيث حصدت النساء 33 مقعدًا في المؤتمر الوطني الليبي، ولكن سرعان ما أصبح الوضع أسوء من ذي قبل، لاسيما بعد الصراع السياسي الحاد الذي تسبب في تقسيم البلاد إلى حكومتين في الشرق والغرب سنة 2014، ما تمخض عنه وضع أمني في غاية الخطورة انتعشت فيه الميليشيات.
في 26 يونيو 2014 ، أقدم مجهولون يرتدون الزي العسكري على قتل محامية حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص، داخل منزلها في بنغازي، بعد نشرها أسماء ثلاثة جنود ليبيين، قتلوا في يوم واحد في مدينة بنغازي، على صفحتها على “فايسبوك”.
ولعبت بوقعيقيص، دورا نشطا في انتفاضة 2011 ضد العقيد القذافي، وكانت معروفة بمعارضتها للميليشيات المسلحة وللمتطرفين الإسلاميين. كما كانت سلوى بوقعيقيص أيضا عضو سابق في المجلس الوطني الانتقالي.
في سنة 2020، اغتال مسلحون مجهولون في مدينة بنغازي شرقي ليبيا المحامية والناشطة الحقوقية حنان البرعصي، حيث أطلقوا نحو 30 رصاصة على أجزاء مختلفة من جسمها وسط المدينة، وذلك بعد أيام قليلة من انتقادها نجل المشير خليفة حفتر، قائد “الجيش الوطني الليبي” الذي يسيطر على شرق ليبيا. فضلا عن كشفها لقصص نساءٍ تعرضن للاعتداء والاختطاف والاغتصاب على يد بعض ميليشيات الشرق.
