المدينة تمر بسرعة من حولهن، أصوات السيارات تتداخل مع هدير المارة ورائحة الغبار والإسفلت تمتد في الشوارع. على الرصيف المجاور للمحال، حيث لا يوجد ظل حقيقي إلا ما تمنحه واجهات المحال تمتد حياة كاملة لا تراها أعين المارة. نساء يفترشن الأرض خلف بضائعهن، ويحملن أعباء الحياة بأيدي متعبة وقلوب مثقلة، غير مرئية بالنسبة لمعظم سكان المدينة، لكنها حقيقية بكل تفاصيلها.
بين حرارة الشمس الحارقة وبرودة الشتاء القارس، يجلسن لساعات طويلة يراقبن المارة والسيارات ويواجهن في صمت القيود اليومية للحرس البلدي، معتمدات على مهاراتهن في الصبر والمرونة للبقاء على قيد الكرامة.
أول ما يلفت النظر، امرأة مسنة ترتب بضاعتها ببطء وهي جالسة على قطعة مشمع بالي ...أم سناء، 68 عامًا، هي واحدة من هؤلاء النساء. منذ عام 2016، لم تعد لديها خيارات أخرى سوى الرصيف. منذ أكثر من تسع سنوات لم تُعرف يومًا بالراحة أو الرفاهية. جسدها المثقل بالأمراض وآلام المفاصل يكاد لا يتحمل كل حركة لتغيير مكان جلوسها أو ترتيب بضائعها. كل صباح، تخرج من بيتها البسيط، تحمل حقيبة تحتوي، عبوات بخور، أمشاط وزجاجات زيت صغيرة وكريمات، وتجلس بصمت، حتى يمر عليها مشتري لتحرك جسدها إلى الأمان وتكسر صمتها لمفاصلته.
في كل مرة يقترب فيها الحرس البلدي، ترتجف يدها وهي تجمع البضاعة بسرعة، خوفًا من مصادرتها. المارة الذين يمرون يختلفون بين من يرمقها بعين الرحمة ومن يتجاهلونها تمامًا. في لحظات الانتظار الطويلة بين مرور السيارات والزبائن، تدرك أم سناء أن الدولة لا توفر أي دعم، وأن الشبكة الاجتماعية الرسمية غائبة، ما يجعلها تعتمد على اقتصاد الظل للبقاء على قيد الحياة. تقول في نفسها إن الإنسان لا يختار هذا الطريق إلا مضطرًا، وإنها ستترك الرصيف فورًا إذا توفرت وظيفة ثابتة أو دعم رسمي، لكن الواقع لم يترك لها سوى الصبر والمثابرة.
على بعد أمتار قليلة، فاطمة، 43 عامًا، أم لستة أطفال، تنصب بساطها الصغير لتبدأ يومها على الرصيف. أرملة منذ ثلاث سنوات، لم يعد هناك من يتكفل بها، فاضطرت للعمل لتأمين مصاريف المنزل الصغير الذي يأوي أطفالها. تبيع الأحذية، وأحيانًا تمر أيام كاملة دون أن تحقق أي ربح، وأحيانًا تحقق قليلًا من الدخل لا يتجاوز خمسين أو ستين دينارًا. هذا الدخل الضئيل يكاد لا يغطي إيجار المنزل ومصاريف الأطفال، ويجعل المعادلة الاقتصادية صعبة للغاية.
تعمل فاطمة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً، مع استراحة يوم الجمعة فقط. أحيانًا ترافقها ابنتها ذات التسع سنوات، لتجلس بجانب البضاعة أثناء الصلاة، وتحميها من الضياع أو العبث. الحركة المستمرة، مراقبة المارة، ترتيب البضاعة، كل ذلك يفرض ضغطًا جسديًا ونفسيًا عليها، لكنها تستمر بلا توقف، مدفوعة بالحاجة ورغبتها في الحفاظ على حياة أطفالها.
بين الباعة والمارة، يتخلل الرصيف أصوات الحياة اليومية: بائع متجول ينادي على سلعته، أطفال يركضون بين الأرصفة، سيارات تمر بسرعة، كل صوت يزيد من صعوبة التركيز على البيع أو الترتيب، لكنه أيضًا يصنع جزءًا من حياة الرصيف اليومية.
الحاجة حليمة، 56 عامًا، تجلس على الأرض مباشرة أمام بضائعها المتنوعة: زيوت، بخور، شيح، أمشاط، وأكياس شيبس منزلية الصنع. تقول إن الصيف يكوي والشتاء يلسع، لكن هذا العمل يكفي لتغطية مصاريف المعيشة، ولو بشكل متواضع. ابنتها بلا عمل، وابنها يعيش بعيدًا، لكنها تصمد. ساعات الانتظار الطويلة والحركة المستمرة أثرت على مفاصلها وعظامها، لكنها تعتبر الرصيف وسيلة البقاء الوحيدة، وتعكس حياتها اليومية الصبر والإصرار.
قرب نهاية الصف ذات الرصيف تجلس فتاة فضلت عدم ذكر اسمها تبلغ 16 عامًا، طالبة في الصف التاسع، تعمل منذ عام لمساعدة والدتها التي تفترش الرصيف منذ ثلاث سنوات عندما تدهور وضعهم المادي بسبب توقف والدها عن العمل بسبب مرضه، وعائلتها تعتمد الآن على دخل والدتها البسيط ودخل اخوها العسكري الذي يتقاضى ٧٠٠ دينارا لا يكفي لسد احتياجات العائلة للبقاء ، ترتب الأحذية، تبتسم بخجل للمارة، وتتعلم هنا على الرصيف دروسًا قاسية عن المسؤولية قبل أوانها…دروس لا يعرفها سوى من عشن ظروف الفقر والاعتماد على الرصيف كوسيلة للبقاء.
في رصيف آخر في شارع آخر التقيت سيدة مرارة الحياة ظاهرة في تقاسيم وجهها صوغو، 70 عامًا. أنجبت سبعة أبناء، مات خمس منهم و لم يبق منهم سوى ابنتان، تعيش مع إحداهما العزباء والأخرى المطلقة.
منذ 15 عامًا، تعمل لتأمين إيجار المنزل الذي يبلغ(500 دينار شهريًا) وتغطية حاجات المياه والطعام. كل يوم عمل يواجه تحديات مزدوجة ..تعب الجسد والخوف من مصادرة البضاعة من الحرس البلدي، مقابل دخل يومي ضئيل لا يوازي ثمن الإيجار. هذا التناقض البصري بين دخلها المحدود وأسعار الإيجار يوضح صعوبة المعادلة الاقتصادية التي تواجهها كل النساء على الرصيف..
مع غروب الشمس، تبدأ النساء في جمع بضائعهن ببطء. ضوء النهار الذي يختفي تدريجيًا خلفهن يخلق خلفية يومية صامتة تعبر عن صمود وكفاح وكدح شديد.
آراء الجيران بين الاحترام والتعايش البسيط
رغم صعوبة حياة البائعات على الرصيف هناك دائمًا من يلاحظ ويقدر جهودهن اليومية وإن كان هذا التقدير محدود بطبيعته اليومية… يقول محمود طاهر صاحب محل يجاور نسوة الرصيف “لا أشعر بالانزعاج من وجود هؤلاء النسوة، فهن يبحثن مثلنا عن قوت يومهن… فمنذ فترة أصبحت بيننا علاقة جيرة، نلقي السلام عند الصباح ونضحك أحيانًا لتخفيف ثقل اليوم وكأن هذه اللحظات الصغيرة تمنحنا جميعا شعورًا بأننا نتشارك صعوبات الحياة.. أنظر لهن كما أنظر لأصحاب المحال المجاورة، كل واحدة منهن تحمل مسؤولية حياتها وأسرتها، وتكافح بلا توقف لتعيش بكرامة وهذا يستحق الاحترام.”
ويضيف محمود “أحيانًا أراقبهن وهن يفرشن بضائعهن، أرى التعب في وجوههن، الحركة البطيئة على الرصيف، حركات ترتيب البضاعة تحت حرارة الشمس الحارقة أو برد الشتاء القارس… كل ذلك يجعلني أفكر أن الحياة صعبة علينا جميعًا، وأن أي شخص يعمل في مكان شاق، يستحق التقدير، خصوصًا إذا كان ما يفعله يضمن لقمة عيشه وعيش أسرته بالحلال.”
ومن جانب آخر، يقدم علي المهدي، صاحب محل آخر في نفس الشارع زاوية مختلفة، تمزج بين التحدي والاحترام: “أحيانًا يصبح مظهر الطريق غير مرتب، ووجودهن في الشارع غير قانوني، لكن بالمقابل، هؤلاء النساء يبعن ويشترين، ولا يسببن الإزعاج الذي قد يسببه المتسولون.
نحن نتعامل مع أمّهات وسيدات كبيرات في السن، وأحيانًا ألاحظ أن وجودهن أمام المحال قد يزعجني، لكنني أدرك في الوقت ذاته حجم الصعوبة التي يواجهنها يوميًا، والجهد الذي يبذلنه لتأمين لقمة عيشهن واحتياجات أسرهن.”
ويتابع المهدي بتفصيل أكثر عن العلاقة اليومية معهم: “لقد أصبحنا نعرف روتينهن، أحيانًا أسمع صوت خطواتهن البطيئة، أو أصوات ترتيب البضائع الصغيرة، وأرى كيف يحاولن حماية بضائعهن عند مرور الحرس البلدي. هذا يجعلنا نقدر الصبر الذي يتحلين به، ويذكرنا أن الحياة اليومية ليست سهلة لأي إنسان، وأن الاحترام والتقدير أحيانًا يكونان في أبسط أفعالنا، مثل التحية أو ابتسامة صغيرة.”
هذه الآراء التي رصدناها وإن جاءت من زاوية الجيران فهي تكشف جانبًا آخر من المشهد وهي أن الأرصفة ليست مجرد مساحة بيع، بل مساحة تلاقي بين المعاناة والصبر، بين الحاجة والاحترام البسيط، بين التحديات اليومية والتقدير الإنساني . فهي تظهر أن المجتمع، حتى لو لم يقدم دعمًا رسميًا، يمكنه أن يشارك هؤلاء النساء جزءًا من الإنسانية، ويعترف بجهودهن اليومية، حتى من خلال لحظات التفاعل الصغيرة مع المارة والجيران.
تأثيرٌ نفسيّ فوق الأرصفة
إلى جانب المعاناة الاقتصادية والجسدية التي تتحملها النساء اللواتي يصارعن البقاء على الأرصفة، هناك بعد نفسي غالبًا ما يبقى غير مرئي للعيان .. تودد الأخضر، مقدمة خدمة نفسية في الاتحاد النسائي بالجنوب الليبي ترى أن عمل النساء على الأرصفة يحمل آثارًا نفسية وجسدية واضحة، خاصة في ظل غياب الدعم الرسمي والضمان الاجتماعي.. .
و توضح الأخضر أن النساء يتعرضن لضغط نفسي كبير، يظهر في شعور مستمر بالإرهاق والتوتر وانعدام الأمان، إضافة إلى مشاكل النوم والعصبية وفقدان التركيز.. أحيانًا يصل الأمر بالبعض إلى البكاء المفاجئ أو فقدان الرغبة في التواصل مع الآخرين وهو ما يضاعف شعورهن بالعزلة والضيق.
وتشير الأخضر إلى أن هذه الضغوط تؤثر مباشرة على الحياة الأسرية: قلة النوم والتوتر المستمر يقللان الوقت الذي تقضيه النساء مع أطفالهن، ويؤثران على اهتمامهن اليومي بهم وعلى قدرتهن على التواصل الجيد معهم.
كما تحذر الأخضر من المخاطر طويلة المدى، مثل ارتفاع مستويات التوتر المزمن، وضعف القدرة على التركيز، واحتمالية تطور حالات القلق أو الاكتئاب نتيجة التعرض المستمر للضغط والبيئة القاسية. أما على الصعيد الجسدي، فالإجهاد المستمر يمكن أن يؤدي إلى تراجع المناعة وتأثر الصحة العامة.
وتؤكد الأخضر أن الحلول ممكنة إذا توفرت إرادة دعم حقيقية في تتجلى في تنظيم الجهات المحلية لأماكن آمنة للبيع و توفير مظلات أو مساحات محمية، تقديم دعم صحي ونفسي، وحماية قانونية للبائعات، مما يقلل الضغط النفسي ويمنحهن مساحة آمنة للعمل دون الخوف المستمر من المضايقات.
في مقابل الواقع القاسي الذي تعيشه بائعات الرصيف، وما يرافقه من غياب الحماية والتنظيم، تبرز تساؤلات جوهرية حول دور منظمات المجتمع المدني، وإمكانية الانتقال بهؤلاء النساء من الهشاشة إلى مسارات أكثر أمانًا واستدامة. وفي هذا السياق، ترى حفصة عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للاتحاد النسائي الليبي بالجنوب (سبها)، أن عمل الاتحاد ينصبّ أساسًا على بناء قدرات النساء، والتوعية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدة أن الاتحاد لا يملك حتى الآن برامج معلنة ومخصصة لبائعات الرصيف، لكنه يمتلك مساحة حقيقية لتطوير مبادرات عملية بالشراكة مع البلديات والمنظمات المحلية، بما يتيح تحويل أنشطتهن اليومية إلى مشاريع صغيرة منظمة وآمنة.
وتوضح عبدالحميد أن كثيرًا من النساء يمتلكن مهارات إنتاجية بسيطة لكنها قابلة للتطوير، مثل إعداد البخور والزيوت والمنتجات المنزلية، ويمكن تحويل هذه المهارات إلى مصادر دخل أكثر استقرارًا من خلال التدريب على تحسين جودة المنتج وتغليفه، وإدخال عناصر بسيطة للهوية التجارية، إلى جانب تعليم أساسيات التسويق المحلي، سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال التعاون مع محلات صغيرة لتوزيع منتجاتهن. كما تشير إلى أهمية تشجيع النساء على العمل ضمن مجموعات إنتاجية مشتركة، ما يسهم في تقليل التكاليف وزيادة القدرة التنافسية، وربطهن ببرامج التمويل الصغير المصحوبة بالمتابعة لضمان الاستمرارية.
وتقترح عبدالحميد تصورًا لبرنامج عملي يمكن أن يتبناه الاتحاد بالتعاون مع الجهات المعنية، تحت عنوان “من الرصيف إلى السوق”، يبدأ بمسح ميداني لتحديد عدد البائعات وأعمارهن ونوعية المنتجات التي يبعنها، يليه تنظيم ورش قصيرة في مهارات التسويق وإدارة المال والتغليف، مع تخصيص أماكن آمنة لعرض المنتجات، سواء داخل مقرات الاتحاد أو بالتنسيق مع البلديات. كما يشمل التصور منح بطاقات تعريف أو تراخيص مبسطة تمنح النساء شرعية قانونية تقلل من المضايقات اليومية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم صغير لتغطية الحالات الطارئة أو توفير أدوات أساسية مثل الطاولات والمظلات وصناديق العرض.
وترى الرئيس التنفيذي للاتحاد النسائي أن إنشاء أسواق نسائية صغيرة داخل نطاق البلديات يمكن أن يشكل حلًا عمليًا ومستدامًا، إذ يوفر للنساء مكانًا منظمًا وآمنًا، ويسهم في دمجهن تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي. وتؤكد أن التراخيص المبسطة، برسوم رمزية أو دون مقابل، من شأنها تخفيف الضغط النفسي الناتج عن الخوف من الملاحقة أو الطرد، وتحويل هذه الأسواق إلى فضاءات للتدريب والتوعية، يلتقي فيها الاتحاد بالنساء بشكل دوري.
وفيما يخص كبيرات السن والنساء المريضات، تشدد عبدالحميد على ضرورة توفير حماية خاصة لهن، تشمل إعفاءات من الرسوم أو تراخيص مجانية، وأماكن مظللة ومقاعد تقلل من الإرهاق الجسدي، إلى جانب إدماجهن في برامج المساعدات الاجتماعية، سواء عبر منح شهرية صغيرة أو دعم غذائي. كما تقترح الاستفادة من خبراتهن الطويلة عبر إشراكهن في ورش “التعلم من التجربة”، بما يخفف عنهن العمل الشاق ويمنحهن دورًا استشاريًا وتعليميًا داخل هذه المبادرات.
وتخلص عبدالحميد إلى أن بائعات الرصيف لسن عبئًا على المدينة، بل طاقة كامنة يمكن تحويلها من الهامش إلى قلب الاقتصاد المحلي، إذا ما توفرت الإرادة والبرامج الداعمة التي تجمع بين التدريب والتنظيم والحماية الاجتماعية، وتمنح النساء حق العمل الكريم دون خوف أو إقصاء.
ولفهم موقف السلطة المحلية تجاه هذا النشاط الذي بات جزءًا من المشهد العام في شوارع المدن ، تحدث محمد محرز، وكيل بلدية سبها الليبية ليوضح لنا الإطار القانوني والتنظيمي الذي تتحرك ضمنه هذه الظاهرة، والإجراءات التي تعتمدها البلدية لضبط استخدام الرصيف العام، وضمان عدم تعارضه مع حركة المرور والمظهر العام للمدينة…. أوضح محرز أن هذه المساحات تصنف ضمن الممتلكات العامة التي يجب المحافظة عليها وعدم السماح باستغلالها بما يعرقل الحركة المرورية أو يشوه المنظر العام للمدينة.
وقال: “الرصيف العام يُعد ملكاً للجميع، ولا يجوز لأي شخص استخدامه بطريقة تعرقل حركة السير أو تسبب تلوثاً بصرياً. نحن نحاول دوماً المحافظة على هذه الممتلكات بما يضمن انتظام حركة المواطنين والمشاة”.
وبخصوص الباعة المتجولين، أشار إلى أن الحصول على رخصة رسمية من البلدية شرط أساسي لمزاولة النشاط على الرصيف، ويقوم الحرس البلدي بمتابعة التنفيذ والتأكد من التزام الباعة بالشروط القانونية. وأضاف: “رخصة البائع المتجول تمنح فقط في أماكن لا تسبب عرقلة لحركة المرور أو للمشاة، والقانون يمنح الحرس البلدي صلاحية واسعة لمراقبة الفضاء العام وتطبيق اللوائح التي تحدد شروط الترخيص”.
وأكد محرز على أن أي طلب لاستغلال الفضاء العام يخضع لجنة فنية من إدارة المرافق البلدية للتأكد من سلامة المكان وصلاحيته، وأن الترخيص يحدد نوع البضاعة ومكان البيع بما يضمن تنسيق النشاط التجاري وعدم التداخل مع محلات أخرى أو مناطق غير مناسبة للبيع. وأردف: “لا يُسمح بوضع البضائع في أماكن تسبب عرقلة أو تلوث بصري، والبلدية تمنح الترخيص فقط بعد استيفاء جميع الشروط واللوائح ودفع الرسوم المقررة، لضمان استغلال الفضاء العام بطريقة منظمة ومسؤولة”.
تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من صحفيون من أجل حقوق الإنسان JHR
