كان ألم الحريق كالسيل الجارف، ينهش جسد سلمى ليتركها بين يقظة وغيبوبة، لا تعرف كيف توقف هذا النزيف الخفي من الوجع. كل نفس كان ثقيلا، وكل لحظة تمتد لساعاتٍ طويلة، تتأرجح بين الرجاء واليأس، بين الرغبة في النجاة والخوف من النهاية.
وبينما كانت سلمى (22 سنة)، تستنجد بصوت مرتجف وتطلب المساعدة، بسبب حادث شغل وقع في منزل مشغليها بمدينة القنيطرة، وتسبب لها في حروق بليغة، كان الرد صادما، إذ طلب منها أن تجمع أغراضها وترحل. لم تجد ذراعا تمتد إليها، ولا قلبا يحنو عليها، مجرد قسوة تنكر إنسانيتها.
من النار إلى الاتهام
هددت صاحبة المنزل سلمى بالطرد، وبد ذلك طردتها فعليا، غير آبهة بإصابتها ولا بمعاناتها. لحظتها لم تفهم سلمى ما يجري، فالألم كان يربكها، والمشهد يثقل وعيها. وفجأة، وجدت نفسها تقاد إلى مخفر الشرطة، لتواجه تهمة لم تسمع بها من قبل؛ “السرقة”.
جلست مرتبكة، متعبة، والألم يكاد يقتلع روحها، فتتساءل بصمت كيف يمكن أن تتحول من الضحية إلى المتهمة. لم تستوعب سلمى الاتهام، لكنها تماسكت، وحاولت الدفاع عن نفسها في قضية لا دخل لها فيها. فما سرقت شيئا، ولا تسببت في أذى أحد، غير أنها وجدت نفسها في مواجهة ظلم زاد من معاناتها.
وحيدة، كانت تتجرع مرارة الألم والمهانة والظلم، تحملت بصمت، فيما العالم من حولها ماض في صخبه اليومي، كأن قصتها مجرد همس عابر في مدينة لم تتوقف يوما لتصغي إلى آلام أحد.
من ضحية إلى مذنبة
أثارت الواقعة الرأي عام، بعد أن تداولها عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لتدخل “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” على الخط، مستنكرة، بقلق شديد، ما تعرضت له الشابة التي التحقت في 8 شتنبر الجاري للعمل كعاملة منزلية لدى إحدى الأسر النافذة بمدينة القنيطرة.
وشجبت الرابطة عدم مبالاة الأسرة بوضع الشابة الخطير وعدم إسعافها، بل “عمدت إلى طردها وهي في وضعها الصحي المتدهور”، قبل أن “يتم اقتيادها، في الليلة نفسها، إلى ولاية أمن القنيطرة، بناء على وشاية تتهمها بالسرقة، حيث استمع إليها المحققون قبل أن يخلى سبيلها في اليوم الموالي”، حسب بلاغ الرابطة.
واعتبرت الرابطة أن هذه الواقعة تشكل خرقا للدستور المغربي، وخاصة الفصلين 22 و31 المتعلقين بالكرامة الإنسانية والحق في الصحة، بالإضافة إلى تعارضها مع القانون 19.12 الخاص بالعمال المنزليين ومدونة الشغل.
كما أشارت إلى أن الحادث يتنافى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وطالبت الرابطة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في القضية، مع محاسبة الأسرة المشغلة، وضمان العلاج الطبي والنفسي للشابة، وتمكينها من المؤازرة القضائية المجانية بالنظر إلى وضعها الاجتماعي الهش. كما دعت إلى تعزيز آليات حماية العمال المنزليين وضمان عدم إفلات منتهكي حقوقهم من العقاب.
وختمت الرابطة بيانها بدعوة الهيئات الحقوقية والمدنية بالقنيطرة إلى تشكيل جبهة تضامن واسعة مع الشابة سلمى، إلى حين محاسبة الأطراف المتورطة في هذه الواقعة.
ملف يكتنفه الغموض
في تصريح لمنصة “هن”، أكد إدريس السدراوي، رئيس “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، أن سلمى توجد حاليا وسط أسرتها بمنطقة زكوطة بإقليم سيدي قاسم، لكنها ماتزال تعاني من آثار الحروق البليغة التي لم تتعافى منها بعد، وهو ما أثر بشكل مباشر على مسارها الدراسي باعتبارها طالبة في السنة الثانية من شعبة التاريخ، حيث لم تتمكن من الالتحاق بالموسم الجامعي الجديد، الأمر الذي يمس بحقها في التعليم ويزيد من معاناتها النفسية والاجتماعية، كما قال.
من جهة أخرى، كشف السدراوي أن “الضابطة القضائية استمعت بالفعل إلى سلمى في إطار تحقيق رسمي، غير أن الملف مازال يكتنفه الغموض، في انتظار عرض الطرفين أمام وكيل الملك”، مشددا على “ضرورة أن يكون هذا التحقيق شفافا ونزيها، يكشف جميع الملابسات ويحدد المسؤوليات بما يضمن إنصاف الضحية وعدم إفلات أي طرف متورط من المحاسبة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “بداية الملف عرفت تدخلا إيجابيا من طرف مدير مستشفى الزموري بالقنيطرة الذي قدم بعض الدعم الأولي لسلمى، غير أنها واجهت لاحقاً صعوبات حتى في الولوج إلى المستشفى واستكمال علاجها”، مبرزاً أن التفاعل القضائي، ورغم فتح المسطرة، “مايزال بطيئا وغير كافٍ بالنظر إلى خطورة الواقعة، مما يستدعي إرادة حقيقية لحماية الضحية وضمان حقوقها كاملة”.
خلل بنيوي جسيم
بدورها، ترى فدوى رجواني، الناشطة الحقوقية النسائية، أن قضية الشابة سلمى “تكشف عن خلل بنيوي في حماية فئة العاملات المنزليات بالمغرب، رغم وجود إطار قانوني يفترض أن يضمن لهن الكرامة والحقوق الأساسية”.
وأوضحت أن القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين “ألزم منذ صدوره بإبرام عقود عمل مكتوبة، ومنح هذه الفئة حق الاستفادة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، إلى جانب تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية، غير أن الواقع العملي يبرز أن هذا القانون، على أهميته، يفتقر إلى آليات مراقبة فعالة، ويترك تطبيقه رهينا بضمير المشغل في ظل غياب تدخل مؤسساتي صارم”.
وأضافت رجواني أن قضية سلمى “تعكس هشاشة الوضع القانوني والحقوقي لشريحة واسعة من النساء المغربيات اللواتي يشتغلن في ظروف غير إنسانية، محرومات من أبسط حقوقهن في الحماية والإنصاف والكرامة”.
وأشارت إلى أن اتهام سلمى بالسرقة وهي في وضع صحي حرج، دون مراعاة لظروفها الجسدية والنفسية، “يعد انتهاكا صارخا لمبدأ قرينة البراءة، وللمعايير المرتبطة بالمحاكمة العادلة كما نص عليها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وشددت المتحدثة على أن “هذا الملف يطرح أسئلة جوهرية حول دور النيابة العامة في حماية الضحايا، خصوصا حين يكون المعتدى عليه في موقع هشاشة اجتماعية ومهنية، كما يسائل في الوقت نفسه المقاربة الحقوقية التي من المفترض أن تضع الضحية في مركز الاهتمام، وآليات الإنصاف الكفيلة بضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات”.
واعتبرت رجواني أن قضية سلمى يجب أن تكون “منطلقا لمراجعة شاملة لسياسات حماية العاملات المنزليات، ليس فقط على مستوى النصوص القانونية، بل أيضا على مستوى المراقبة والتتبع والتدخل السريع في حالات الانتهاك”.
كما دعت الناشطة إلى فتح نقاشات عمومية واسعة حول العنف الممارس ضد النساء في فضاءات العمل غير المنظمة، والتفكير في مسؤولية الدولة في ضمان بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع المواطنات والمواطنين.
عاملات منزليات بلا حقوق
الغبار يملأ الأرجاء، والملابس المتسخة مكدسة في كل زاوية من المنزل، أما المطبخ فيغرق في الفوضى، بصحون متراكمة لم تغسل منذ أكثر من أسبوع، من الحمام تنبعث روائح خانقة، فيما كيس القمامة ينتظر من يرفعه. هذا هو المشهد الذي تستقبله كل أسبوع عند قدومها للعمل، ورغم إدراكها أن لا حيلة لتغيير الواقع، تبذل جهدا مضاعفا لإعادة النظام والنظافة، غير أن ما تجنيه في نهاية اليوم لا يرقى لحجم تعبها.
نزهة، 48 سنة، من الدار البيضاء، اختارت منذ أكثر من عشر سنوات أن تعمل في مجال التنظيف بعد تقاعد زوجها وعجزه عن مواصلة العمل، إلا أن صحتها باتت تتدهور يوما بعد يوم، دون أن تستفيد من أي تغطية صحية تحميها من هشاشة واقعها.
لم تشأ نزهة أن تشتغل بدوام كامل لدى أسرة واحدة، بل فضلت العمل لأيام قليلة في الأسبوع لدى عدد من الأسر، إذ ترى أن هذا الخيار أكثر راحة وربحية، مقارنة بالعمل بالمبيت لدى أسرة واحدة الذي يوفر راتبا زهيدا لا يتجاوز 3000 درهم.
تقول نزهة، في حديثها مع “هنَّ” إن تجربتها السابقة في العمل بالمبيت لمدة ثلاث سنوات كانت مريرة، حيث “كانت صاحبة المنزل تصرخ في وجهي باستمرار، دون أن أستفيد من التسجيل في الضمان الاجتماعي، أو من أيام الراحة والعطل، باستثناء يوم الأحد، بينما كان راتبي لا يتجاوز 2500 درهم”.
ورغم كل الصعوبات، قالت نزهة بنبرة حزينة إن “العمل في عدة منازل يمنحني قدرا أكبر من الاستقلالية والحرية، لكنه مايزال بعيدا عن توفير أمان وظيفي أو حماية صحية”.
شهادة نزهة تسلط الضوء على واقع العديد من النساء العاملات في مجال التنظيف بالمغرب، اللواتي يواصلن كسب رزقهن في ظروف شاقة، غالبا دون أي حماية قانونية أو اجتماعية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول ضرورة تحسين ظروف عملهن وضمان حقوقهن الأساسية، سيما مع وجود قانون يحميهن، وإن كان لا يطبق كما ينبغي.
“قانون لضمان التغطية الصحية والتقاعد؟ أي قانون هذا؟ لم أسمع به من قبل!”، تتساءل فتيحة، التي توشك على إتمام 57 سنة من عمرها، وتعمل لدى أسرة ميسورة في حي “لوازيس”، بالدار البيضاء، دون أن تستفيد من أبسط الحقوق، سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية في المساء وعطلات نهاية الأسبوع.
وأضافت فتيحة، في حديثها إلى منصة “هنَّ”، أنها تتقاضى 4000 درهم كأجر، ما يجعلها غير قادرة على التفكير في تغيير وظيفتها أو البحث عن فرصة أفضل، خصوصا وأنها تقترب من سن الستين، وتعاني من داء “عرق النسا” (السياتيك) وآلام في الظهر.
ورغم وضعها الصحي الهش، تقول فتيحة إنها مضطرة للعمل، خصوصا بعد وفاة زوجها مؤخرا، وسجن ابنها لمدة خمس سنوات بتهمة السرقة، إذ تحتاج إلى إرسال المال إليه وشراء احتياجاته اليومية.
لا تستفيد فتيحة من برنامج “أمو تضامن”، المخصص لضمان التغطية الصحية المجانية للأسر المعوزة، بسبب ارتفاع مؤشرها في السجل الاجتماعي الموحد، ما يزيد الطين بلة: “يمكنني الاستفادة من التغطية الصحية إذا قمت بأداء واجبات الاشتراك، لكن ذلك ليس في استطاعتي، لذا لا يسعني إلا الرضا بوضعي، والعمل بجد لسد قوت اليوم، شأني بذلك شأن كثيرات مثلي، مريضات ومسنات، ما زلن يعملن في هذا المجال، ويتجرعن مرارة المهانة”، تقول فتيحة في حسرة.
حبر على ورق
في حديثها عن القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات المنزليات وشروط اشتغالهن، ومدى تطبيقه على أرض الواقع، ترى فدوى رجواني، في حديثها إلى “هنَّ” أنه يعد خطوة مهمة نحو الاعتراف القانوني بهذه الفئة، لكنه للأسف لا يطبق بالشكل الذي يضمن الحماية الفعلية، “الثغرة الكبرى تكمن في غياب آليات مراقبة فعالة، إذ أن مفتش الشغل لا يمكنه دخول المنازل دون شكاية مسبقة، بسبب مبدأ “حرمة المسكن”، ما يجعل تطبيق القانون رهينا بوعي المشغل أو تدخل المجتمع المدني، كما أن الوساطة غير القانونية في التشغيل ما تزال منتشرة، دون متابعة حقيقية رغم تجريمها في النص القانوني”، حسب قولها.
وأشارت إلى أن “العاملات المنزليات يواجهن عددا من التحديات التي تحرمهن من الاستفادة من حقوقهنّ، منها الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع العاملات إلى القبول بشروط مجحفة خوفا من فقدان مصدر العيش، وغياب التعاقد المكتوب رغم إلزاميته، مما يصعب إثبات العلاقة الشغلية في حالات النزاع”.
وأوضحت ضعف التغطية الاجتماعية “حيث مازال التسجيل في الضمان الاجتماعي استثناءً وليس قاعدة، بالإضافة إلى العزلة المهنية، حيث تعمل العاملات داخل فضاءات مغلقة، ما يصعب الوصول إلى الدعم أو تقديم الشكايات، ثم التمييز القائم على النوع الاجتماعي والمجال الجغرافي، خاصة بالنسبة للقاصرات أو القادمات من مناطق نائية”.
وأبرزت أن الوعي القانوني لدى المشغلين والعاملات المنزليات مازال محدودا، فـ”العاملات غالبا لا يعرفن حقوقهن، أو يعرفنها نظريا دون القدرة على المطالبة بها عمليا، أما أرباب العمل، فبعضهم يتجاهل القانون عمدا، والبعض الآخر يجهله تماما… ومن أجل ذلك هناك حاجة ملحة لحملات توعية ميدانية، بلغة بسيطة، تراعي السياق الثقافي والاجتماعي، وتشرك الفاعلين المحليين، من جمعيات ومؤسسات دينية وتعليمية”، حسب رجواني.
من جهة أخرى، ترى رجواني أن العقوبات الموجودة حاليا في القانون من أجل ردع الخرقات وحالات الاستغلال غير كافية، “فمعظمها عبارة عن غرامات مالية تتراوح بين 500 و30.000 درهم، ولا تطبق إلا في حالات نادرة، حتى في حالات الاستغلال الجسيم، مثل التشغيل القسري أو الوساطة غير القانونية، فإن العقوبة غالبا لا تتجاوز الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وفي حالة العود فقط”، حسب تعبيرها.
وتضيف رجواني: “كان من المفترض أن يحال هذا النوع من الانتهاكات على قانون الاتجار بالبشر رقم 27.14، الذي ينص على عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا، لكن هذا الربط لم يتم، مما يضعف الأثر الردعي للقانون 19.12 ويبقي العاملات في دائرة الهشاشة”.
ظلم وهشاشة اجتماعية
بدوره، اعتبر إدريس السدراوي، في تصريحه لهذه المنصة، أن القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين “كشف عن قصور واضح في ضمان الحماية الحقيقية لهذه الفئة، رغم ما روج له عند صدوره من كونه خطوة نوعية نحو تنظيم هذا المجال”. وأوضح السدراوي أن “محدودية هذا النص القانوني تتجلى في عدة مستويات تجعل تطبيقه على أرض الواقع شبه معطل”.
المتحدث في تصريحه لـ”هنَّ”، أشار إلى أن “أول مظاهر القصور يكمن في غياب المراقبة الفعلية، حيث يمنع عمليا مفتشو الشغل من ولوج البيوت، ما يجعل مقتضيات القانون صعبة التطبيق، وهو ما يفتح الباب أمام استمرار الانتهاكات دون رادع. كما لفت إلى ضعف العقوبات المنصوص عليها، إذ إن الغرامات المفروضة على المخالفين غير رادعة ولا تتناسب مع خطورة الانتهاكات الممكنة”.
وأضاف السدراوي أن “الهشاشة الاجتماعية تظل السمة الغالبة، إذ يشتغل أغلب العاملات دون تغطية صحية أو حماية اجتماعية رغم وجود نص قانوني يؤكد على ذلك، في حين أن صعوبة الولوج إلى العدالة تفاقم الوضع، باعتبار أن العاملات في الغالب يفتقدن للمعرفة بحقوقهن أو يخشين التبليغ عن الانتهاكات خوفاً من الانتقام أو فقدان مصدر رزقهن”.
وتوقف رئيس الرابطة عند نقطة أساسية تتعلق بعدم الملاءمة مع المعايير الدولية، حيث لا ينسجم القانون 19.12 مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بالعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، وهو “ما يجعله أقل فعالية في توفير ضمانات حقوقية حقيقية. كما سجل أن النص تجاهل البعد الإنساني، إذ لم يتضمن آليات حماية استباقية للفتيات القاصرات أو للحالات التي تتعرض للعنف والطرد المباشر”.
وخلص السدراوي بالتأكيد على أن القانون 19.12 “يظل أقرب إلى نص إعلاني يفتقر إلى قوة الإلزام والتنفيذ، ولا يضمن الحماية الفعلية للعاملات المنزليات”.
واعتبر أن “قضية سلمى تمثل أبرز مثال على هذا القصور، حيث لم يمنعها القانون من التعرض للحروق والطرد والإهمال، ولم يوفر لها العلاج أو العدالة السريعة. ومن هذا المنطلق، شدد على ضرورة مراجعة شاملة لهذا القانون بما ينسجم مع المعايير الدولية ويضمن حماية فعلية لهذه الفئة الهشة”.
